سحر رجب
في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تحولا في موقفها من قضية الصحراء، أعلنت دولة بوليفيا المتعددة القوميات تعليق اعترافها بالكيان المسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مؤكدة دعمها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي صدر عقب محادثة هاتفية جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره البوليفي فرناندو أرامايو، حيث أبلغ الجانب البوليفي نظيره المغربي بقرار بلاده مراجعة سياستها الخارجية في هذا الشأن.
وأوضح البلاغ أن بوليفيا قامت، في توافق تام مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، ووفقا لالتزامها بدعم العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، بمراجعة سيادية لموقفها من هذا الملف.
وأسفرت هذه المراجعة عن قرار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المذكور، وإنهاء كافة الاتصالات الرسمية معه، مبرزة أنه لا يحظى باعتراف كدولة عضو داخل الأمم المتحدة.
وأكدت بوليفيا أن هذا القرار يندرج ضمن إرادتها الإسهام بشكل بنّاء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام، قائم على التوافق، وفق المحددات التي أرستها الأمم المتحدة.
ويمهد هذا التطور لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة بوليفيا، إذ اتفق الطرفان، بحسب البلاغ، على استئناف العلاقات الدبلوماسية والشروع في الإجراءات اللازمة لإقامة بعثات دبلوماسية مقيمة في كل من لاباز والرباط، بما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعزز الدينامية الدولية الداعمة للمسار الأممي، وتكرس توجها متناميا نحو تغليب الحل السياسي التوافقي في إطار الشرعية الدولية.