أعلنت الحكومة الصربية عن فرض تأشيرات دخول على التونسيين ابتداء من 20 نوفمبر المقبل، وذلك بعد ضغوط عديدة تعرضت لها بلغراد من أجل انتهاج سياسة هجرة متوافقة مع الاتحاد الأوروبي.
رضخت أخيرا صربيا لضغوطات الاتحاد الأوروبي، وأعلنت فرض تأشيرات دخول على التونسيين الراغبين بالدخول إلى صربيا ابتداء من 20 نوفمبر المقبل.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، وجهت دول الاتحاد الأوروبي اتهامات لصربيا بكونها مسؤولة عن زيادة أعداد المهاجرين على طريق البلقان، إذ سجلت وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” أكثر من 19 ألف محاولة عبور خلال شهر سبتمبر الماضي معتبرة طريق غرب البلقان من “أكثر طرق الهجرة نشاطا” إلى أوروبا.
صربيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تزال على قائمة الترشيح منذ أكثر من 10 أعوام، وباتت محط الأنظار في الفترة الأخيرة بعد أن حمّلها سياسيون أوروبيون مسؤولية زيادة أعداد الوافدين إلى أوروبا، كونها تسمح لمواطني بعض الدول غير الأوروبية مثل تونس وبوروندي وتركيا وكوبا، بالدخول إليها دون تأشيرة.
وبعد اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ الجمعة الماضية، قالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقشت القضية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.
وقالت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء نيكول دي مور إنه “ليس من الطبيعي أن يسافر الناس بدون تأشيرة إلى دولة مجاورة للاتحاد الأوروبي ثم يدفعون المال لمهربي البشر لعبور الحدود”. وأضافت “هذا الأمر يجب أن يتوقف”.
رضخت أخيرا صربيا لضغوطات الاتحاد الأوروبي، وأعلنت فرض تأشيرات دخول على التونسيين الراغبين بالدخول إلى صربيا ابتداء من 20 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، وجهت دول الاتحاد الأوروبي اتهامات لصربيا بكونها مسؤولة عن زيادة أعداد المهاجرين على طريق البلقان، إذ سجلت وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” أكثر من 19 ألف محاولة عبور خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي معتبرة طريق غرب البلقان من “أكثر طرق الهجرة نشاطا” إلى أوروبا.
صربيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تزال على قائمة الترشيح منذ أكثر من 10 أعوام، وباتت محط الأنظار في الفترة الأخيرة بعد أن حمّلها سياسيون أوروبيون مسؤولية زيادة أعداد الوافدين إلى أوروبا، كونها تسمح لمواطني بعض الدول غير الأوروبية مثل تونس وبوروندي وتركيا وكوبا، بالدخول إليها دون تأشيرة.
وبعد اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ الجمعة الماضية، قالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقشت القضية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.
وقالت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء نيكول دي مور إنه “ليس من الطبيعي أن يسافر الناس بدون تأشيرة إلى دولة مجاورة للاتحاد الأوروبي ثم يدفعون المال لمهربي البشر لعبور الحدود”. وأضافت “هذا الأمر يجب أن يتوقف”.
تغيير في مسار طريق المهاجرين
من جهتها، تقول السلطات في النمسا وبلجيكا إنها تواجه تدفقا غير مسبوق لطالبي اللجوء منذ عامي 2015-2016.
في مطلع الشهر الجاري وللحد من توافد المهاجرين إلى دول أوروبا الغربية عبر طريق البلقان، أعطت جمهورية التشيك الضوء الأخضر لقوات الجيش للتدخل على الحدود المشتركة مع جارتها سلوفاكيا، ونشر 320 جنديا لمساعدة حرس الحدود في منع المهاجرين من دخول البلاد.
لورا لانغاروتي، مسؤولة التواصل لدى منظمة الهجرة الدولية لغرب البلقان، تنوه إلى أنه طرأت تغييرات جديدة على طريق البلقان خلال الأشهر الماضية، وبات المزيد من المهاجرين يعبرون صربيا باتجاه هنغاريا، بدلا من المرور عبر البوسنة والهرسك.
منذ حوالي أربعة أعوام، كانت تعتبر البوسنة والهرسك محطة عبور أساسية للمهاجرين على طريق البلقان، إلا أنه ومع مرور الوقت فرضت كرواتيا رقابة مشددة على الحدود ما أدى إلى تجمع الكثير من المهاجرين في مخيمات حدودية ضمن ظروف مأساوية. وتناولت تقارير حقوقية وإعلامية ارتكاب حرس الحدود الكرواتي عمليات صد عنيفة بحق طالبي اللجوء ومنعهم من إكمال طريقهم.
وبالتالي، كان لهذا التغير في الطريق عواقب على الدول الأوروبية المجاورة لصربيا، حسبما توضح لانغاروتي خلال حديثها مع مهاجرنيوز، قائلة “بات يفضل المهاجرون عبور صربيا أكثر من البوسنة والهرسك، وبالتالي زادت أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين في دول مثل هنغاريا والنمسا”.
ردود فعل مهاجرين
وفي البحر المتوسط، شددت السلطات الأوروبية الرقابة وأبرمت اتفاقيات تعاون مع دول مصدرة للمهاجرين مثل تونس وليبيا والمغرب جعل رحلات عبور البحر أكثر صعوبة وتعقيدا.
فريق مهاجر نيوز التقى بشابة تونسية في شمال صربيا كانت تحاول عبور الحدود المشتركة مع هنغاريا، أملا بالانضمام إلى زوجها المقيم في إسبانيا. ورغم كونها حامل في الشهر السادس قالت إنه لم يكن هناك حلا أمامها سوى قطع آلاف الكيلومترات وعبور طريق البلقان للوصول إلى وجهتها، “الأوضاع المعيشية صعبة في تونس، لا يتوفر لنا عمل ووضع البلد آخذ في التدهور”.
ويرصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين بين يوليو 2021 والشهر ذاته من العام الجاري 2022، إذ بلغ عدد الواصلين إلى أوروبا عبر مختلف الطرق أكثر من 20 ألف تونسي.
إضافة إلى الواقع الاقتصادي، يشتكي التونسيون من واقع الحريات في البلد مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو من العام الماضي، وتجميد معظم فصول الدستور وحل البرلمان ومجلس القضاء، ما ولّد موجة من الإحباطات لدى فئات واسعة من المجتمع التونسي.
ضغوط أوروبية على صربيا
لكن يبدو أن قرار صربيا الأخير بتغيير سياسة التأشيرات ينجم بشكل مباشر عن ضغوطات أوروبية. فمنذ بداية هذا العام، عبر أكثر من 90 ألف مهاجر صربيا بهدف الوصول إلى أوروبا الغربية، مقارنة مع 60 ألف شخص خلال العام الماضي بأكمله. لكن أغلب المهاجرين في صربيا يتحدرون من سوريا وأفغانستان، فيما يمثل مجموع المهاجرين المتحدرين من جميع الدول المستثناة من التأشيرة (التونسيين والبورونديين والهنود والكوبيين والأتراك) حوالي 20% فقط.
في مقابلة سابقة مع مهاجرنيوز، أوضحت الباحثة صوفي دوفال في منظمة “CCFD-Terre Solidaire” أن “هناك الكثير من الضغط من الاتحاد الأوروبي على صربيا لتغيير سياسة التأشيرات الخاصة بها، تمارسه دول الاتحاد منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك ضمن إطار المساومة فيما يتعلق بانضمام صربيا إلى الدول الـ27”.
ومنذ عام 2009 يتمتع المواطنون الصرب بإعفاء من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، حينما تقدمت صربيا بطلب عضوية. لكن يبدو أن التغييرات الأخيرة في المشهد السياسي قد يكون له عواقب على المواطنين الصرب.
وقالت إيلفا يوهانسون في مؤتمر صحافي “سنعمل بشكل وثيق مع صربيا والدول الشريكة الأخرى في غرب البلقان. أتوقع منها التوافق (مع سياسة التأشيرات الأوروبية) وهذا على الأرجح ما سيحدث”.
وكان مدير منظمة “الحماية في مراكز اللجوء” (APC) رادوس ديوروفيتش، استنكر في لقاء مع مهاجرنيوز زج المهاجرين ضمن مفاوضات سياسية قائلا إنه “في حال صربيا لم تتجاوب مع الاتحاد الأوروبي وتجعل سياستها متوافقة مع دول الاتحاد، فإن ذلك قد ينجم عنه عواقب على المواطنين الصرب أيضا”.
وبالفعل كانت يوهانسون التي ستلتقي ممثلي دول غرب البلقان في برلين الأسبوع المقبل ثم في براغ وتيرانا، صرحت قبل الاجتماع، أن المفوضية “لا تستبعد” تعليق استثناء رعايا صربيا من التأشيرة إذا لم تتعاون بلغراد.
وينتقد الاتحاد الأوروبي صربيا أيضا لعدم التزامها بالعقوبات التي فرضتها الدول الـ27 على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.