عبد الحميد دبيبة

أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء الليبي أهمية المؤتمرالذي يعقد في هذه الفترة الحرجة التي يشهدها العالم من خلال التحديات المختلفة.

وأعرب الدبيبة عن تطلعه لمواصلة الجامعة وأمينها العام أحمد ابو الغيط في تنظيم أحداث مماثلة وهامة تناقش قضايا تهم المنطقة العربية.

وأضاف أنه في السابع عشر من يوليو الجاري تستضيف ليبيا ” منتدى الهجرة عبر المتوسط” بمشاركة الدول الاوروبية والأفريقية ذات العلاقة والذي يهدف إلى مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية من خلال رؤية تتشارك فى صياغتها الدولة المعنية واطلاق مبادرة في هذا الشان

حيث تقوم المبادرة على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين و السياسات الوطنية المعمول بها في الدول المشاركة والتركيز على التنمية وبناء القدرات والتعاون في تنفيذ برامج ومشروعات تنموية في بلدان المصدر للحد من أسباب الهجرة .

وأوضح الدبيبة ان المنتدى سيناقش عددا من المحاور أهمها أولاً – انشاء اطار استراتيجي يعزز الحوار وينظم التعاون بين افريقيا وأوربا .

ثانيا – تطوير العلاقات الافريقية الأوربية في هذا الملف بما يكفل التعاون المتبادل والمصالح المشتركة.

ثالثاً – بناء سياسات مستقرة ومستدامة تعالج أسباب الهجرة.

رابعاً – سرعة الاستجابة الانسانية وضمان حقوق و سلامة المهاجرين.

واكد الدبيبة تمسك ليبيا بمواقفها من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون ” الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ” من خلال امتناعها على التصويت في العام 2018 لوجود نقاط خلافية تحتاج من الجميع توحيد المفاهيم بشأنها.

وفى هذا الشأن تظل ليبيا بحكم موقعها الجغرافي دولة عبور للمهاجرين من مختلف الجنسيات إلى أوربا والذي يصاحبه الكثير من التعقيدات فرضت علينا أعباء تقيلة في التعامل معها فى جوانبها خاصة الأمنية منها.

حيثنعمل مع الشركاء الدوليين على إطلاق الاستر التنمية الوطنية لأمن وادارة الحدود وفق التشريعات الوطنية النافذة.

وتابع الدبيبة : و من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان نواصل التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة على تقديم التسهيلات لعودة المهاجرين الطوعية لبلدانهم والتي بلغت. (21) بلداً . وتسهيل إجراءات رحلات الإجلاء الانساني التي تشرف عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

ونوه الدبيبة بأهمية تطوير السياسات الخاصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تبادل الخبرات و القدرات ومعالجة المشكلة من جذورها بدعم المشاريع التنموية ببلدات المصدر.

وفي ختام كلمته وجه الشكر للجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة على تنظيم هذا المؤتمر الذي يناقش قضية تهم الدول الأفريقية والأوروبية والعربية

تمتلئ قوائم المطلوبين محليا ودوليا بأسماء قادة المليشيات في غرب ليبيا، وتسبب عدم تحرك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، لتسليم هؤلاء، في حين سلم ضابط المخابرات السابق أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة، في اتهامه بـ”الكيل بمكيالين”.

ويعتبر خبراء تحدثوا  أن الدبيبة المحاط في تحركاته بأمراء المليشيات المطلوبين دوليا، “يتبادل المنافع” معهم ومع جهات دولية؛ ما يدفعه لحماية هؤلاء المطلوبين.

وأبو عجيلة مسعود، اسمه ليس واردا في أي اتفاقية لتسليم متهمين، إلا أن الدبيبة نعته خلال بيان تلفزيوني بـ”الإرهابي”، قائلا إنه “صنع المتفجرات” التي استخدمت في إسقاط الطائرة الأميركية عام 1988 المعروفة بقضية “لوكربي”.

ومن بين المطلوبين للمحاكمة من المليشيات:

عبد الغني الككلي

قائد ما يسمى بـ”جهاز دعم الاستقرار”، ومعروف بـ”غنيوة”، وأشارت مصادر محلية إلى دور محتمل له في تسليم أبو عجيلة.
يواجه “الككلي” ومليشياته اتهامات بارتكاب عمليات قتل، واحتجاز لأفراد تعسفيا، منهم لاجئون، والتعذيب وفرض العمل القسري، وغيرها من جرائم مشمولة في القانون الدولي، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية 4 مايو الماضي.
راسلت منظمة العفو الحكومة منتهية الولاية، بشأن البلاغات ضد الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري 19 أبريل، وطلبت إقالتهما وملاحقتهما قانونيا، لكنها لم تتلقَ ردا.
“البيدجا” و”عمو”

في الزاوية غرب طرابلس، ينشط عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ”البيدجا”، المتهم بالإتجار بالبشر وتهريب الوقود، وأوقفته حكومة السراج عام 2020، تحت ضغط أوروبي.
لكن البيدجا لم يمكث سوى شهور في السجن، وخرج أبريل 2021، وبدلا من محاكمته، عينه الدبيبة آمر معسكر الأكاديمية البحرية في جنزور.
وغرب الزاوية، تقع صبراتة، حيث تنشط ميليشيا “البراعم”، التابعة لـ”أحمد الدباشي”، الملقب بـ”العمو”، والمتورط في الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود، والمطلوب دوليا في قضايا الاتجار بالبشر.
وتستمر ميليشيا “العمو” في إرهاب الليبيين، حيث تورطت في اشتباكات ليل الجمعة الماضية، مع مجموعات منافسة، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل.
“بلحاج” و”بادي”

سبق أن أصدر النائب العام 2019 أمر ضبط وإحضار بحقه، بتهمة الهجوم على الحقول والموانئ النفطية وقاعدة تمنهنت، وجرائم قتل وخطف، والاستعانة بالمتمردين التشاديين والسودانيين في القتال بين الليبيين.
وفي معقل الدبيبة بمصراتة، يتواجد آمر “ميليشيا الصمود”، صلاح بادي، المطلوب دوليا، والمفروض عليه منذ 2018 عقوبات أميركية.
أ
منافع متبادلة

واقعة تسليم أبو عجيلة جاءت كاشفة، وفق الباحث الليبي في الشؤون السياسية فرج زيدان، الذي يتهم الدبيبة بأنه وافق على التسليم ليكسب دعم واشنطن في البقاء أطول مدة في السلطة.

ويحذر زيدان من أن هذه الأمر يعني أن أفق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتوق إليها الليبيون سيظل بعيدا، خاصة مع تمترس الدبيبة بالمليشيات، وتقديم الحماية والمنافع المتبادلة.

سياسة الأمر الواقع

يُرجع الكاتب الصحفي الليبي الحسن الميسوري استمرار سيطرة قادة المليشيات على الأرض، وعدم تسليمهم للمحاكمة إلى الفوضى الأمنية السائدة في غرب ليبيا منذ عام 2011، والانقسام السياسي في البلاد، الذي مكَّنهم من امتلاك الأسلحة واستخدامها لإفشال محاولات القبض عليهم.

ويضيف، أنه “حتى لو أراد أي طرف تنفيذ ملاحقة أمنية بحق أحدهم، فإنه لن يتمكن؛ لأنه لا وجود لسلطة تقوم بهذا، بينما يختلف الأمر بالنسبة لأبو عجيلة الذي لا يمتلك قوة مسلحة يستند لها”.

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، جميع الأطراف الوطنية والبعثة الأممية بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ليبيا.

وشدد عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة عبر تويتر، على أهمية التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.

وأضافت  “المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات”.

وأكدت البعثة الأممية أن فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.

سحر رجب

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارا برقم (119) لسنة 2021، بتشكيل الفريق الحكومي الاقتصادي برئاسة وزير الدولة للشئون الاقتصادية سلامة الغويل، وكلف رئيس الحكومة الفريق الاقتصادي بعدة مهام  منها رصد أثر القرارات الصادرة من الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تواجه المرحلة الحالية .

كما طالب الفريق بالبحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة ودعمه في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه، والعمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة، بالإضافة إلي بحث فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق الاستثمارية السيادية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها.

وأخيرا المشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بالإضافة إلي أي مهام أو مسؤوليات أخرى تسند إليه من “رئيس مجلس الوزراء”.

وضم تشكيل الفريق الحكومي الاقتصادي وزير الدولة للشئون الاقتصادية سلامة الغويل رئيسا، وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، ووكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، ومدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي، وأخيرا مدير عام شركة الاستثمار الوطني.