عقوبة السجن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر عنها إن ما لا يقل عن عدة مئات من الأشخاص يقبعون في السجن في تونس لمجرد كتابة شيكات لم يتمكنوا من سدادها لاحقًا. وتصل هذه الممارسة إلى حد السجن بسبب الديون، وهو ما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدمر الأسر والشركات.

في التقرير المكون من 41 صفحة، “لا مخرج”: سجن الديون في تونس”، توثق هيومن رايتس ووتش عواقب التشريع التونسي القديم بشأن الشيكات التي لا تحتوي على أموال كافية.

إن القانون، بالإضافة إلى إرسال الأشخاص المعسرين إلى السجن، أو العيش في الاختباء أو المنفى، يغذي حلقة من الديون ويؤدي إلى إجبار الأسر بأكملها على العيش في ظروف صعبة.

وفي سياق الأزمة الاقتصادية الحالية في تونس، ينبغي للسلطات أن تستبدل على وجه السرعة الأحكام القانونية التي تسمح بسجن الديون بتشريع يميز بين الرفض المتعمد وعدم القدرة الحقيقية على السداد.

وكثيراً ما يواجه المسجونون وصمة العار، كما أن نقص الدخل أثناء وجودهم في السجن أو محاولتهم الهروب من الملاحقة القضائية قد يؤثر على التمتع بحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو السكن أو التعليم.