فرص الاستثمار في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعة، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المُنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات مُهمة على ذلك لمستها الحكومة بشكل واضح من الإقبال الكبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.

جاء ذلك في مستهل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت ،التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقال رئيس الوزراء إن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.

وأضاف مدبولي: “ما نشهده اليوم من تقدم في ملف الصناعة يُمثل إنجازًا مُهمًا على طريق تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتوطين مختلف الصناعات، وهو الأمر الذي يُساعد في تغطية متطلبات السوق المحلية، بجانب أن معظم هذه المصانع تُخصص حصصًا من إنتاجها للتصدير، ما يُسهم في زيادة العوائد من العملة الأجنبية”.

عقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  وأحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصةً في محافظات الصعيد.

كما اطلع  الرئيس خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء، وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة.

وناقش الاجتماع كذلك تطور الاعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على كافة المستويات، هندسياً وفنياً وإدارياً، وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن.

كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط، وتم كذلك استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية، لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.