طالبت منظمات مهنية للصحفيين الموريتانيين الإلغاء الفوري لقانون حماية الرموز الوطنية لما ينطوي عليه من تضييق كبير على حرية التعبير وحرية الصحافة.
وذكر الاتحاد المهني للصحف المستقلة في بيان أصدره في نواكشوط أنه يطالب في العيد الدولي للصحافة الحكومة الموريتانية بـ “إلغاء قانون الرموز وفرض الالتزام والمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة في كل ما يتم نشره وهي المعايير التي تعتبر من شروط منح البطاقة الصحفية المهنية المزمعة”.
أقرت السلطات الموريتانية في 2021 قانونا مثيرا للجدل يسمح بسجن من يمس رمزا من الحياة الخاصة أو ينتقد بشكل حاد رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الأمنيين في الدولة أو ينشر صورا عن حياتهم بدون إذن منهم.
وأكد الاتحاد المهني أن “وقوف السلطة على مسافة واحدة من جميع الهيئات الصحفية والفاعلين المهنيين هو السبيل الوحيد لتجاوز الوضعية الراهنة التي يعرفها الحقل الصحفي ويطبعها الإقصاء بفعل اختطاف الحقل من طرف بضعة أفراد مدعومين من شخصيات نافذة تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة”.
تسهيلات لمهمة الصحفيين
ودعا الاتحاد كذلك إلى خفض تكاليف النقل الجوي والبري والبحري والإقامة الفندقية وغيرها بنسبة 50 بالمئة بالنسبة للصحفيين والولوج المباشر لمصادر الخبر دون أية عراقيل وتسهيل تنقل وولوج حاملها أثناء أداء مهامه.
وقال الاتحاد إنه “يواسي ذوي وعائلات زملاء المهنة في فلسطين السليبة والذين فقدوا حياتهم في ظل عدوان همجي وحشي يمارسه الكيان العنصري الصهيوني ضمن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي لا مثيل لهما في تاريخ الإنسانية، ويؤكد تضامنه التام مع الزملاء الذين يمارسون عملهم هناك وخاصة في قطاع غزة في أجواء حرب الإبادة هذه”.
الإفراج عن صحفيين معتقلين
ودعا الاتحاد إلى الإفراج الفوري عن كل صحفي معتقل على خلفية النشر مشددا على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير مع التقيد بالمسؤولية.
وحسب التصنيف الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” فقد تراجعت موريتانيا 17 نقطة وجاءت في المرتبة 50 في حين كان تصنيفها العام الماضي 33.
وأظهر المؤشر أنه رغم هذا التراجع فقد حافظت موريتانيا على تصدر حرية الصحافة في العالم العربي فيما تراجعت على الصعيد الإفريقي لتحتل المرتبة الخامسة خلف كل من جمهورية جنوب إفريقيا وناميبيا، والرأس الأخضر، والجابون.
البرلمان الموريتاني
والجدير بالذكر أنه سبق وإن أكدت منظمات المجتمع المدني الموريتانية والإقليمية والدولية ، عن قلقهم العميق إزاء اعتماد البرلمان الموريتاني لقانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن في 9 نوفمبر 2021.
وقالوا وقتها نخشى أن يكون لدخول هذا القانون حيز التنفيذ تأثير سلبي على ممارسة حرية التعبير في موريتانيا.
حماية الرموز الوطنية
حيث تم تقديم مشروع قانون بشأن “حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، في يوليو 2021 من قبل السلطة التنفيذية المورتيانية، من أجل مكافحة “كل ما من شأنه التأثير على وحدة الشعب، وهيبة وسيادة الدولة التي تعكس رموزها المرجعية، ووضع حد للاستخدام السيء لمنصات التواصل الإجتماعي “.
الموافقة علي القانون
تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية في 9 نوفمبر 2021. تميزت المناقشات داخل الجمعية الوطنية بمقاطعة مشروع القانون من قبل أعضاء المعارضة، الذين شعروا أن رئيس لجنة العدل والدفاع لم يتخذ تعديلاتها المقترحة بعين الاعتبار.
إعادة صياغة القانون
كما دعت نقابة الصحفيين الموريتانيين الحكومة إلى إعادة صياغة القانون من خلال التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الصحفيون.