سحر رجب
في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، اعتماد 31 أكتوبر من كل عام عيدًا وطنيًا جديدًا تحت اسم “عيد الوحدة”، تخليدًا للتحول الكبير الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، وترسيخًا لمعاني الوحدة الوطنية والسيادة الترابية للمملكة.
ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن القرار يأتي “اعتبارًا للمنعطف التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية، واستحضارًا للتطورات الحاسمة التي جاء بها قرار مجلس الأمن رقم 2797/2025″، والذي تناولته مضامين الخطاب الملكي الأخير الموجه إلى الشعب المغربي.
وأوضح البيان أن الملك اختار اسم “عيد الوحدة” لما يحمله من رمزية وطنية تعبّر عن تماسك المغاربة وتمسّكهم بوحدة أراضيهم، مشيرًا إلى أن المناسبة ستكون أيضًا فرصة يمنح خلالها جلالته عفوه الشريف، تأكيدًا لقيم التضامن والالتحام الوطني.
ويأتي القرار الملكي بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر قرارًا تاريخيًا يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ويجدد مهمة بعثة حفظ السلام لمدة عام آخر.
واعتبر المجلس أن منح الصحراء حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وجدوى لإنهاء نزاعٍ استمر لما يقرب من نصف قرن.
وأكد مجلس الأمن في قراره على ضرورة انخراط جميع الأطراف في مفاوضات بنّاءة تستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب عام 2007، في حين اعتبر مراقبون أن اعتماد القرار يمثل أقوى دعم دولي حتى الآن للموقف المغربي، في ظل تأييد متنامٍ من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الإفريقية والعربية.
ويرى محللون أن إعلان “عيد الوحدة” يحمل رسالة سياسية عميقة، مفادها أن المغرب يطوي صفحة النزاع المفتعل حول الصحراء، ويدخل مرحلة جديدة من الاستقرار والوحدة الوطنية الشاملة، التي أصبحت الآن ركيزة أساسية في السياسة المغربية داخليًا وخارجيًا.