قال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمثابة هدية للشعب المصري، واصفا جلسة المجلس التي بدأت مناقشته بالتاريخية.
جاء ذلك في كلمة لأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان،عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية،الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وأضاف راضي،أن جلسة اليوم تاريخية في الحياة النيابية لأننا نناقش مشروع قانون يستبدل القائم الذي مر على صدوره 74 عاما، وأن مشروع القانون ينظم حقوق وحريات كل المصريين، معتبرا أنه آن الأوان بعد 10 سنوات على صدور دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت به.
وتابع أنه كان عضوا في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،وشاهدا على كل ما دار فيها من مناقشات وحوار مؤسسي هدفه وغايته الأساسية تحقيق توازن حقيقي وعملي بين مقتضيات العدالة الجنائية وبين حماية حقوق وحريات المواطنين.
ولفت إلى أن مشروع القانون شهد مناقشات موسعة ومستفيضة بحثت كل الفرضيات،ودرست النظم المقارنة للوصول إلى آليات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، واصفا المناقشات بأنها كانت جادة من جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين مثلوا كل وزارات وجهات الدولة ذات الصلة بالقانون وتطبيقاته.
واعتبر النائب محمد راضي أن مشروع القانون يعد نقلة ملموسة في الشق الجنائي تحفظ للمواطن المصري حقه في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن المشروع تضمن تنظيما دقيقا لمنظومة الإعلان في مصر من حيث استحداث مركز للإعلانات الهاتفية بكل محكمة جزئية يختص بإبلاغ الإعلانات بجانب الإعلان التقليدي.
وأشار راضي إلى أن من أهم الأمور اللي قامت عليها فلسفة مشروع القانون الجديد التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقا للمادة (189) من الدستور، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن القضاء والمحاكم.
ونوه إلى أن مشروع القانون فيه ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، وهذه كانت من أهم النقاط التي كانت محل اهتمام كل أعضاء اللجنة الفرعية.
كما وجه النائب محمد راضي الشكر والتقدير للمستشار الدكتور رئيس المجلس على متابعته الدقيقة لهذا المشروع بقانون منذ بداية مناقشته باللجنة الفرعية وحتى الانتهاء من التقرير المعروض على المجلس للتأكيد على الالتزام بأحكام الدستور في كل مواده.
كما شكر كل ممثلي الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة على دعمهم لإعداد هذا المشروع بقانون، وخاصة الحكومة لتبنيها لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، ما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها على صون حقوق وحريات المواطن المصري.
