سحر رجب
تابعت لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية التطورات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، والتي شملت رفع سعر السولار بنسبة تقارب 17%، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل البري.
وتؤكد الشعبة أن تكلفة الوقود تمثل أحد أهم مكونات تكلفة تشغيل الشاحنات، إلى جانب عناصر أخرى مؤثرة مثل قطع الغيار والصيانة والإطارات وأجور السائقين، وهو ما يجعل إعادة النظر في تعريفة النقل البري أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الشركات العاملة في القطاع في تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة.
كما يأتي ذلك في ظل تغيرات اقتصادية مؤثرة، من بينها ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة العديد من مستلزمات التشغيل المرتبطة بقطاع النقل، خاصة تلك التي يتم استيرادها بالعملة الأجنبية.
وفي الوقت ذاته، يشهد السوق زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات النقل البري الدولي، لا سيما إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية نتيجة الأوضاع في الخليج وكذلك تنامي حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، وهو ما يرفع من حجم التشغيل والالتزامات التشغيلية على شركات النقل.
وفي ضوء هذه المتغيرات، تشير تقديرات لجنة النقل البري بالشعبة الأولية إلى أن الزيادة المتوقعة في تعريفة النقل البري قد تتراوح بين 15% و 17%، وهي نسبة تعكس بصورة واقعية الارتفاع في عناصر التكلفة التشغيلية المختلفة.
وتؤكد الشعبة حرصها على تحقيق التوازن بين استدامة نشاط شركات النقل وعدم تحميل السوق أعباء غير مبررة، مع استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر و تهيب بكافة الأعضاء السيطرة علي الأسعار منعا لتعرض خدمات النشاط الي موجه من التضخم او الاستغلال من ضعاف النفوس.