سحر رجب
أعلن الاتحاد الأفريقي عن توقيع ميثاق السلام والمصالحة الوطنية الليبية في العاصمة الأثيوبية أديس باباوسط غياب قيادات سياسية والتحفظ على محتواه.
وشارك في الجلسة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو بصفته رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي توقيع الميثاق بعد إعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الزنتان، يوم 28 يناير الماضي، اكتمال الترتيبات النهائية للإعلان عنه، مؤكدة أنه يمثل ثمرة تعاون بين الليبيين بدعم من الاتحاد الإفريقي، سعياً لطي صفحة الماضي والتوجه نحو الاستقرار والتنمية.
ورغم أهمية الحدث، شهد التوقيع غياب قيادات سياسية ليبية بارزة، الأمر الذي انتقده النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، محملاً القيادات السياسية في شرق وغرب البلاد مسؤولية “تفويت موعد ليبيا مع الصلح ولمّ الشمل”، وفق تعبيره، مضيفاً أن المناسبة كانت “فرصة تاريخية للتصالح، حضرها قادة إفريقيا والعالم”.
من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تحفظاته على مضمون الميثاق، مشيراً إلى أن صياغته “تخلط بين المصالحة الوطنية والتسوية السياسية”، وهو ما يستوجب التمييز تفادياً لأي التباس خلال التنفيذ. كما انتقد عدم تطرّق الوثيقة إلى آليات العدالة الانتقالية، مثل المساءلة، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، والإصلاح القانوني والمؤسسي، متسائلاً عن تجاهلها لقانون المصالحة رقم 29 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، واصفاً ذلك بـ“التجاوز المريب”.
يُذكر أن الجهود الإفريقية لعقد هذا المؤتمر تعززت عبر سلسلة زيارات دبلوماسية، شملت لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي برئيس الكونغو يوم 6 فبراير، وزيارة وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو إلى الزنتان في 28 يناير، حيث التقى قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية، كما زار بنغازي يوم 27 يناير لتسليم رسالة إلى المشير خليفة حفتر لدعوته لحضور الاجتماع في أديس أبابا.
وكان مجلس النواب قد أقر في 7 يناير الماضي قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية خلال جلسة في بنغازي، فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، نظيره في البرلمان عقيلة صالح، في نوفمبر الماضي، إلى إقرار قانون المصالحة المحال من الرئاسي دون تعديلات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.