ضحى محمد
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على قطاع الطاقة النووية، وذلك في إطار خطة استراتيجية لتوسيع إنتاج الطاقة، في ظل الارتفاع الحاد في الطلب، خاصة مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
وخلال مراسم التوقيع التي أقيمت في البيت الأبيض، وصف ترامب الطاقة النووية بأنها “صناعة رائعة”، مؤكدًا أهمية إدارتها “بالشكل الصحيح” لضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي.
وشملت الأوامر التنفيذية إصلاح سياسات أبحاث الطاقة النووية داخل وزارة الطاقة الأمريكية، وتسهيل إجراءات بناء المفاعلات على أراضٍ اتحادية، بالإضافة إلى إصلاحات شاملة في هيئة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم داخل البلاد.
وأكد وزير الداخلية الأمريكي أن هذه الخطوات “تعيد عقارب الساعة إلى الوراء أكثر من 50 عامًا من الإفراط في التنظيم”، بينما شدد وزير الدفاع على الدور المحوري للطاقة النووية في دعم قدرات الذكاء الاصطناعي العسكرية، قائلاً: “نحتاج إلى طاقة تتيح لنا التفوق على خصومنا، والطاقة النووية تمثل جزءًا كبيرًا من هذه المعادلة”.
وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الأوامر تتضمن تسريع إجراءات إصدار التراخيص لبناء وتشغيل المفاعلات الجديدة، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرًا لاتخاذ قرارات الترخيص من قبل هيئة التنظيم النووي.
وأشار تقرير حديث صادر عن شركة “ICF International” إلى أن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة مرشح للارتفاع بنسبة 25% بحلول عام 2030، وبنسبة تصل إلى 78% بحلول عام 2050، مدفوعًا بالتوسع المتسارع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا خامسًا لتعزيز “المعيار الذهبي للعلم” في الأبحاث الفيدرالية، حيث صرح مايكل كراتسيوس، رئيس مكتب العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الريادة الأمريكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة