ساعات قليلة سيتم الإعلان عن وزارة جديدة أو تعديل وزاري كما جرى العرف السياسي عقب أي انتخابات برلمانية.
لا أحد يملك الإجابة إلا الرئيس والأجهزة المعنية ..وما يطرح علي السوشيال ميديا من اخبار في هذا الصدد لا يخرج عن كونه مجرد إجتهادات أو توقعات سياسية أو صحفية.
إلا أن المتتبع للأخبار والتصريحات الأخيرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي تحدث فيها عن أن هناك تطور ملحوظ في الأداء الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو ٥,٣% في الربع الأول عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وتحسن ملحوظ في سعر صرف الجنية وتوفر في السيولة الدولارية وتحسن في قطاع السياحة والصناعات التحويلية وتراجع معدل التضخم وغيرها من التصريحات التي تصب في هذا الأتجاه دفعت التوقعات إلي أن الدكتور مدبولي مستمر في رئاسة الوزراء مع تعديل في عدد من الحقائب الوزارية.
لكن الذي يجعلنا نفسر ذلك علي استمراريته يجعلنا أيضا نفسر ذلك علي كونه كشف حساب لحكومته قبل رحيلها.
إلا أن السؤال المهم حاليا ماذا يريده المصريون من الحكومة المقبلة سواء استمر أو ترك مدبولي الوزارة ؟ ربما الحديث في هذا الصدد يطول لو سألنا الاقتصاديين أو السياسيين لكن هذا السؤال ستجد إجابته لدي معظم المصريين في جملة واحدة ( القضاء علي وحش الغلاء) أي حكومة تضع حدا لارتفاع السلع والخدمات.
هذا هو المطلب الاساسي أو القضية رقم واحد من الحكومة الجديدة سواء استمر مدبولي أو جاء غيره ..
كاتب صحفي مصري