في ماراثون الألف مرشح، انطلقت في تونس، اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية للسباق البرلماني، في خطوة يقطع التونسيون من خلالها تأشيرة عبور نحو جمهوريتهم الجديدة.
فبعد يومين على انطلاقها في الخارج، أطلقت تونس اليوم، صافرة الحملات الانتخابية للاستحقاق البرلماني المقرر في 17 ديسمبر المقبل.
ويشارك في هذه الحملة التي تنتهي في الـ13 من الشهر الجاري، 1055 مترشحا يتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان.
والانتخابات المقبلة هي احدى ثمار إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية، والتي تضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل برلمان الإخوان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي أجري في 25 يوليو الماضي.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي من أجل جمهورية جديدة تقطع مع الماضي ومنظومة الإخوان الذين يقاطعون وحلفاؤهم من الأحزاب الأخرى الاستحقاق البرلماني.
قرار مقاطعة يأتي بعد أكثر من عام على بداية مسار تصحيحي في تونس، بإعلان تدابير رئاسية استثنائية أوصدت أبواب برلمان سابق هيمن عليه التنظيم الإرهابي، وأقالت رئيس حكومة موالياً له، في مرحلة صحية تدخلها البلاد وتمهد لبناء مؤسسات دائمة ومستقرة.
وسبق أن أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” أن مكوناتها وأبرزها حركة “النهضة” الإخوانية، ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وإلى جانب النهضة، تضم الجبهة ما يعرف بائتلاف الكرامة، وهو أيضا مكون إخواني، ما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائيا من معادلة السلطة في تونس.
وعبر مرسوم رئاسي صادر في 15 سبتمبر الماضي، غيّر الرئيس سعيد نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية من الانتخاب على القوائم إلى الاقتراع على الأفراد.
كما غيّر شروط الترشح باشتراط أن يجمع المرشحون للبرلمان الجديد 400 تزكية من الناخبين المقيمين في الدائرة ذاتها بالتناصف حسب الجنس ولا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون 35 سنة عن 25 بالمائة.
أموال الشعب “محصنة”
والحملة الانتخابية للمشاركين ستنفذ بتمويلاتهم الخاصة دون أن تضخ الدولة أموالا لدعمخم مثلما كان معهودا.
وسبق أن أعلن الرئيس قيس سعيد عن رفضه التمويل العمومي الذي تمنحه الدولة للمرشحين للقيام بحملاتهم الدعائية للانتخابات ، مبرراً ذلك بأنها تقتطع من أموال الشعب.
وتعرّف الحملة الانتخابية بأنها المرحلة التي تسبق التصويت ويتم خلالها الترويج للمترشح وبرنامجه الانتخابي لحشد أكبر عدد من الأصوات.
وينصّ الفصل 54 من القانون على أنه ” تحجّر الدعاية الانتخابية، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها”.
وقد خول الفصل 66 من القانون الانتخابي للمترشّحين ، في نطاق الحملة الانتخابية استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية، لكنه حجر على مرشحي الداخل وسائل الإعلام الأجنبيّة.
ودعت هيئة الانتخابات التونسية وسائل الإعلام إلى موافاتها بالمخطط التفصيلي للبرامج المخصصة لتغطية الحملة الانتخابية وذلك قبل انطلاقها، ونشر مخططها التفصيلي على مواقعها الخاصة به على الإنترنت، وذلك عملا بمقتضيات القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
ولفتت هيئة الانتخابات إلى أنها ستضع على ذمة جميع وسائل الإعلام القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقبلة وبيانات الاتصال بهم.
خطاب العنف مجرّم
وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن وسائل الإعلام التونسية ليست مطالبة بتمرير كل المترشحين للانتخابات ، موضحا أنه بإمكانها اعتماد القرعة لتحديد عيّنة منهم.
فيما يمكن لوسائل الإعلام الجهوية (داخل ولايات البلاد) تغطية حملة كل المترشحين هناك.
وفي تصريح لـ”العين الاخبارية” حذر بوعسكر من أن أي انزلاق نحو خطاب العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أساس فئوي أو جهوي أو عائلي مجرم بمقتضى الفصل 161.
وأضاف “كما يعاقب من يلجأ إلى مثل هذا الخطاب بالسجن من عامين إلى 5 أعوام وإلغاء الأصوات التي حصل عليها”.
وتابع :” الهيئة ستتعامل لأول مرة مع أفراد في انتخابات تشريعية في دوائر صغيرة، الأمر الذي يضعها أمام تحديات لضبط الحملة ومراقبة الخطاب والتمويل وتوضيح العلاقة بين المترشحين والأحزاب الداعمة لترشحهم”.
والانتخابات البرلمانية القادمة هي الأولى منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة التنفيذية والتشريعية، في الـ 25 من يوليو/تموز عام 2021، وحل البرلمان في مارس من العام الجاري.