مجلس النواب الليبي

سحر رجب
تحصلت ليبيا على منصبين في اختتام مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الــ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري تحصل على منصب ممثل عن المجموعة العربية في مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، وتحصلت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص على منصب ممثلة عن المجموعة العربية في الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وترأس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية بالاتحاد فوزي النويري، وأعضاء المجلس الأعضاء بالشعبة البرلمانية بالاتحاد رمضان شمبش، سلطنة المسماري، ربيعة بوراص، ورئيس ديوان مجلس النواب عضو جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عبدالله المصري.

وأضاف بليحق أن اجتماعات الدورة 214 للمجلس الحاكم المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة اختتمت بعرض التعديلات على قواعد الاتحاد البرلماني الدولي، واستعراض التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان وتقارير الاجتماعات المتخصصة.

واعتمدت الجمعية العامة في ختام اعمالها القرارات الصادرة عن أعمال الدورة 149 للجمعية، واعتماد الوثيقة الختامية للدورة إعلان جنيف، بشأن الاستفادة من تطور التكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلماً واستدامة.

ضحى محمد

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري ” بصفته رئيس الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي رفقة أعضاء المجلس الأعضاء في الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي ” رمضان شمبش، سلطنة المسماري ، ربيعة بوراص ، شاركوا في المؤتمر السابع والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد على هامش اجتماعات الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية ،

وحسب تصريح صحفي للمحدث باسم مجلس النواب اليوم الثلاثاء أصدر المجتمعون بيانا ختاميا بشأن تطورات الأوضاع على الساحة العربية في فلسطين ولبنان .

وجاء في البيان، إدانة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية ولبنان مع المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة حسب بلحيق .

سحر رجب

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ، دعمها الكامل للحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” واصفة إياها بالحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان وفقًا للإعلان الدستوري والأعراف الديمقراطية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الحكومة الليبية هي الممثل الشرعي للشعب الليبي ومصالحه في الخارج، ولها الحق في العمل على الساحة الدولية وممارسة مهامها الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار والدول الصديقة في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي والمصلحة الوطنية العليا.

كما عبرت اللجنة في بيانها الذي نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبر صفحته الرسمية مساء الاحد عن استغرابها من أي مواقف محلية أو دولية تسعى لمنع الحكومة الليبية من ممارسة دورها الدبلوماسي المنصوص عليه في القانون، مؤكدة أن الحكومة مسؤولة أمام السلطة التشريعية.

وفي ختام بيانها شددت لجنة الشؤون الخارجية على أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب الليبي،داعية المجتمع الدولي إلى احترام خيارات الشعب الليبي، ومؤكدة أن الحكومة الليبية التي اختارها مجلس النواب هي الممثل القانوني الوحيد للسلطة التنفيذية، وأن الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد يتطلب احترام قرارات مجلس النواب واختياراته الديمقراطية.

وجاء بيان خارجية مجلس النواب في نفس اليوم الذي أعربت فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استيائها ورفضها لما وصفته بالتصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي. واعتبرت الخارجية في بيان لها أمس الأحد أن هذه الخطوة ليست ذات تأثير واقعي، إلا أنها تعد خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والأحتراب، وأنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها ، وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم .

وقال البيان إن حكومة الوحدة الوطنية سعت منذ بداية عملها جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي، والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية، وقد أحرزت تقدمًا إيجابيًا في هذا الملف، وهو إنجاز يعتز به الشعب الليبي، الذي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أدت بليبيا بأن كانت ساحة خلفية المعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي .

وقالت الخارجية في بيانها إنها في الوقت الذي تجدد فيه تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات ، فأنها تحذر بشدة بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي ، وتحمل فيه الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية الإقليمية والدولية تجاه هذه الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس الوزراء المصري ” مصطفى مدبولي” قد استقبل أمس الاحد بمدينة العلمين رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد ” وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.

بعدما اقترب حلم الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، ذلك البلد الأفريقي الذي عانى الكثير منذ 2011، إلا أنه أصبح صعب المنال.

وأقر البرلمان الليبي المنتخب بالإجماع قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تعديل في نصوص تسمح للعسكريين ورموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمنافسة في الانتخابات.

وبحسب الناطق باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، فقد أحال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بإحالة القانونين الأربعاء، لــ”المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات”.

إلا أن الخطوة الأخيرة لم تلق استجابة لدى مجلس الدولة الذي سارع رئيسه محمد تكالة، برفض التعديلات الأخيرة، وأكد تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، التي وقع عليها طرفا اللجنة في 3 يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وأكد تكالة ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية المعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سبل الوصول إلى إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة، يقبل الجميع بنتائجها.

عقبات أمام الانتخابات

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن “القوانين تصدر وليس معنى ذلك الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد”.

وأضاف التكبالي أن من مجلس الدولة سبق ووافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وعلى تشكيل لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية أول العقبات أمام الانتخابات.

وأوضح أن هناك كتلة غير هينة من أعضاء مجلس الدولة ما زالت ترفض أي تقارب مع البرلمان وعدم القبول بالآخر، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تحرك المليشيات وترفض قيام دولة ذات سيادة.

وحول الحلول، أعرب التكبالي عن اعتقاده أن المجتمع الدولي سوف يفرض حكومة موحدة على ليبيا، ولن يترك البرلمان والدولة يعبثون بالبلاد كل فترة ويأجلون الانتخابات بالخلافات.

وقال إن “الولايات المتحدة لن تسمح بأن تعمل كل من روسيا والصين ضدها في ليبيا، لذلك فإنها سوف تحاول استمالة ليبيا بكل الطرق وفرض حكومة”.

واختتم حديثه قائلا إن “الوضع الحالي في ليبيا بدون انتخابات ودولة ذات سيادة مريح للجميع، وهم يريدون بقاءها كذلك”.

نقطة الصفر

واتفق مع التكبالي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسي، قائلا إن “التضارب بين مجلس الدولة والبرلمان يعيق الانتخابات ويظهر وجود الانقسام وعدم التوافق بينهم”.

وأوضح الفارسي أن هناك طيفا كبيرا داخل مجلس الدولة يرفض مشروع القانون لدفعه بالمشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية ترشح آخرين ضد رغبات المليشيات المؤدلجة والإخوانية وتيارات الإسلام السياسي”.

وتوقع الفارسي أن تشهد الفترة المقبلة سيناريو هو رفض العملية بالكامل وإفشال كل ما جاء بالقوانين ومحاولة قطع الطريق عليها حتى لا تنفذ، لافتا إلى أنه فور الموافقة على القوانين وتسليمها للمفوضية الانتخابات فإنها تدخل فترة 240 يوما للوصول للانتخابات.

وقال إن “هذا لن يحدث بسبب المشاكل المختلفة بين الأطراف خاصة بين مجلسي النواب والدولة وسنعود إلى نقطة الصفر”.

وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس الدولة الليبي، وعضو لجنة (6+6)، فتح الله السريري أنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك.

وأشار السريري إلى أن إقرار القوانين لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة ولا من المجلس الرئاسي ولا من أي جهة أخرى.

وقال إن “لجنة (6+6) عدلت بعض المواد بناء على طلب المفوضية والبعثة (وذلك قبل تسليم مشروعي القوانين إلى مجلس النواب)، ثم قامت اللجنة  بعد ذلك باعتماد مشروعي القوانين، ووقع عليهما رئيس أعضاء مجلس النواب الستة ورئيس أعضاء الأعلى للدولة الستة المشاركين في اللجنة، وتم تسليمهما إلى البرلمان لإصدارهما.