شريف مكاوي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وخطط تأمين التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي للشبكة الموحدة للكهرباء، بما يشمله من قدرات التوليد الحالية، ووحدات الاحتياطي، وأعمال الصيانة، إلى جانب الطاقة المتاحة من مصادر مختلفة، خاصة طاقة الرياح ومشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وأشار الوزير إلى أن العام الماضي شهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، من بينها تعديل أنماط التشغيل داخل المحطات، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن تنفيذ خطط لتقليل الفقد الكهربائي والحد من الهدر، بما يتواكب مع توجهات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المدن والمحافظات.
وفي إطار تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، أكد عصمت استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية، لضمان استقرار الشبكة الموحدة وتوفير احتياجاتها من الوقود، مشيرًا إلى اعتماد خطة تشغيل ديناميكية تهدف إلى رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التوسع في الطاقة النظيفة.
وأوضح الوزير أن نمط التشغيل الحالي أسهم في خفض استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، حيث تراجع معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا، وهو ما يعكس تحسن كفاءة منظومة التشغيل. كما كشف عن خطة لإضافة نحو 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال العام الجاري وربطها بالشبكة الموحدة، بما يعزز استدامة واستقرار منظومة الكهرباء في مصر.
وتناول الاجتماع أيضًا مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودورها في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، إلى جانب استعراض خطة الوزارة للاستعداد لفصل الصيف المقبل، وما يتطلبه من إجراءات للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، خاصة في فترات الذروة.
وأكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات تخزين الطاقة في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تتيح هذه التقنيات مرونة أكبر في إدارة الأحمال وتوفير الطاقة عند الحاجة.
وفي ختام اللقاء، أشار الوزير إلى مشاركته في القمة العالمية للطاقة النووية التي عقدت في باريس، حيث أكد في كلمة مصر أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمثل حقًا أصيلًا لجميع الدول وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشددًا على أن مصر تواصل تطوير قدراتها في مجال التطبيقات النووية السلمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
كما أكد أن مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من كوادرها العلمية ومراكزها البحثية المتقدمة، لتعزيز استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى المستويين العربي والإفريقي.