سحر رجب
في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وتطوير آليات تسوية المنازعات التجارية المتخصصة، عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعًا تنسيقيًا بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وغرفة ملاحة الإسكندرية، لمتابعة تفعيل بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق المركز العربي للوساطة في منازعات النقل الدولي واللوجستيات.
وجاء الاجتماع، الذي عُقد في 5 مارس 2026 بمدينة الإسكندرية، بمشاركة عدد من القيادات الاقتصادية والأكاديمية، في مقدمتهم رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، ورئيس الأكاديمية العربية إسماعيل عبد الغفار، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية محمد مصيلحي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لبدء تشغيل المركز الذي تقرر أن يكون مقره في الحرم الرئيسي للأكاديمية بمنطقة أبي قير.
ويهدف المركز الجديد إلى توفير آليات حديثة وفعالة لتسوية المنازعات المرتبطة بقطاع النقل الدولي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر والمنطقة العربية.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون عدداً من الجوانب التنظيمية المرتبطة ببدء عمل المركز، من بينها إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لآليات الوساطة بما يضمن الحياد والكفاءة وفق أفضل الممارسات الدولية في تسوية النزاعات التجارية، إضافة إلى بحث الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالهيكل التنظيمي وآليات تقديم الخدمات للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل واللوجستيات.
كما تطرق اللقاء إلى الخطة الإعلامية والتعريفية بالمركز داخل مجتمع الأعمال المصري والعربي، فضلاً عن الاستعداد لإطلاقه رسمياً خلال احتفالية علمية كبرى تجمع ممثلي قطاعات النقل والتجارة الدولية، إلى جانب العمل على تدشين منصة إلكترونية للمركز لتقديم خدمات الوساطة وإتاحة المعلومات القانونية والفنية المتعلقة بمنازعات النقل الدولي.
وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والخبراء في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من بينهم المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ونائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية، إلى جانب الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية للشؤون العربية، وعدد من القيادات المتخصصة في هذا المجال.
وأكد المهندس مدحت القاضي أن إنشاء المركز يمثل خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن وجود مركز متخصص للوساطة في هذا المجال سيسهم في تسوية المنازعات التجارية بسرعة وكفاءة وبتكلفة أقل مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويرفع من تنافسية الموانئ والخدمات اللوجستية في مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة سارة الجزار أن المركز يعكس نموذجاً لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الاقتصادية، مشيرة إلى أن كلية النقل الدولي واللوجستيات ستدعم أنشطة المركز من خلال تدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجالات الوساطة والتحكيم التجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة لاستكمال الأطر التنظيمية والإدارية للمركز تمهيداً للإعلان الرسمي عن إطلاقه خلال الفترة المقبلة، في خطوة من شأنها دعم منظومة تسوية المنازعات التجارية وتعزيز استدامة حركة التجارة الدولية في المنطقة