قالت مجموعة من الخبراء الأمميين المستقلين في مجال حقوق الإنسان إن أعداداً كبيرة من الأطفال العاملين في مزارع التبغ في ملاوي يتغيبون عن المدرسة.
وحثوا الحكومة وشركات التبغ هناك على تكثيف جهودها لحماية حقوق الإنسان عبر سلاسل التوريد.
في بيان صدر، قال الخبراء إنه “على الرغم من إلغاء نظام الإيجار، لا تزال هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بمخاطر الاتجار بالأطفال والعمل القسري” في البلاد.
“يجب على البلدان التي توجد بها المقرات الرئيسية لشركات التبغ أن تعزز إجراءات منع الاتجار لأغراض عمالة الأطفال والعمل الجبري.”
لتحقيق هذه الغاية، أقام الخبراء حواراً مع بعض شركات قطاع التبغ الرئيسية في ملاوي، بما في ذلك الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، وشركة إمبريال، وشركة فيليب موريس الدولية، ومجموعة اليابان للتبغ، بعد الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل هذا القطاع.
وقال الخبراء إن “الحالات المبلغ عنها تؤثر على أكثر من 7000 بالغ و3000 طفل.”
الأطفال المتوارون عن النظر
تقع مزارع التبغ عادة في مناطق نائية، مما يحد من الوصول إلى المساعدة والحماية من انتهاكات حقوق العمال والاتجار بالبشر.
ووفقا للخبراء الأمميين، فإن وجود المزارع في مناطق معزولة يمثل أيضاً عقبة أمام الوصول الأطفال إلى التعليم والمدارس.
ففي أعقاب جائحة كوفيد-19، أفادت التقارير بتسرب أكثر من 400 الف تلميذا من المدارس.
قال الخبراء “إن عددا كبيرا من الأطفال الذين يعملون في مزارع التبغ ما زالوا خارج المدارس ولم يعودوا إلى المدارس بعد الجائحة.”
وأكدوا أن الجهود التي تبذلها الحكومة وبعض شركات التبغ – مثل برامج التغذية المدرسية والمنح الدراسية – ليست كافية.
النساء غير المرئيات
كما سلط الخبراء الضوء على التمييز الذي تواجهه النساء في المناطق الريفية، والذي أدى جعل الرجال وحدهم أرباباً للأسر – مما يزيد من مخاطر تعرض النساء للاستغلال وسوء المعاملة.
وعبّروا عن أسفهم لبقاء “عمل النساء غير مرئي.”
ودعا الخبراء إلى تعزيز المراقبة والإنفاذ والمساءلة التجارية بشكل عاجل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان تنفيذ قواعد السلوك بشكل فعال.
وشددوا على أن المنظمات العمالية والمجتمع المدني والنقابات العمالية تلعب دورا هاما للغاية في حماية حقوق العمال ومنع الاتجار لأغراض العمل القسري وعمالة الأطفال.
وأكد الخبراء على ضرورة استمرار الشراكات مع المجتمع المدني والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ودعمهما، وضمان الفضاء المدني، وقالوا: “يجب ضمان تحسين الشفافية وإعداد التقارير والعناية الواجبة بحقوق الإنسان في سلسلة توريد التبغ.”
حول الخبراء:
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.