مظاهرات

فرانس24/ أ ف ب

في كلمة ألقاها غداة ثالث مظاهرة خلال ثمانية أيام احتجاجا على مشروع موازنة 2024-2025، دعا الرئيس الكيني وليام روتو الأربعاء إلى التشاور الوطني مع الشباب، بعد أن شهدت هذه الاحتجاجات مقتل 22 شخصا وفق اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقال روتو: “بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه … ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه”.  وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار “من باب العلاقات العامة”.

“لا تنسوا، لا تغفروا”

ومن جهتها، قالت الصحافية والناشطة حنيفة آدان التي دعت في وقت سابق الأربعاء إلى مسيرة “سلمية” الخميس إحياء لذكرى الضحايا، على منصة إكس “لقد تم سحب مشروع القانون، ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟”. وأضافت: “لا تنسوا، لا تغفروا”.

هذا، واعتبر متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء أن الحق في التظاهر “يجب أن يحترم” من قبل السلطات الكينية.

وفي نيروبي، أثارت موافقة البرلمان الذي يشكل فيه الحزب الحاكم الأغلبية على النص الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع. إذ اقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي استقلت في العام 1963.

ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود.

كما وقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة. وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.

“يوم سيظل يتسم بالعار”

وقد أثارت أعمال العنف ومشاهد الفوضى في نيروبي قلق الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أوروبية الثلاثاء وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأعربت جميعها عن “قلقها” من أعمال العنف ودعت إلى الهدوء.

ومن جانبه، دعا ائتلاف المعارضة الرئيسي أزيميو، بقيادة المعارض التاريخي رايلا أودينغا في بيان الأربعاء الرئيس إلى عدم إقرار النص، وذلك غداة “يوم سيظل يتسم بالعار”.

وأضاف روتو: “بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلا. (…) كيف يمكننا إدارة ديوننا معا (…) سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا”.

بلد مثقل بالديون

وبعد بدء الاحتجاجات كانت قد أعلنت الحكومة التي تعتبر فرض ضرائب جديدة ضرورية نظرا لعبء الديون على البلاد، في 18 الجاري أنها ستسحب معظم الإجراءات المقررة.

لكن المتظاهرين طالبوا بسحب المشروع بالكامل منددين بألاعيب الحكومة المتمثلة بتعويض سحب هذه الإجراءات بأخرى، لا سيما زيادة الرسوم على الوقود بنسبة 50 %. ثم اتسعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أنحاء البلاد مطالبة برحيل روتو.

وفي العام الماضي، قامت الحكومة بالفعل بزيادة ضريبة الدخل والمساهمات الصحية ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة على البنزين.

وتعلل الحكومة قائلة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالى 70% من إجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.

لكنها فوجئت بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب والتي قادها أساسا الشباب الكيني الذين ولدوا بعد العام 1997. وتواجه الحكومة الآن تحدي إيجاد مصادر بديلة للإيرادات.

هذا، ويشار إلى أن مشروع الميزانية أحيا الاستياء الكامن من روتو الذي تم انتخابه في أغسطس 2022 بعد أن تعهد الدفاع عن الأكثر فقرا لكن بعد ذلك زاد من الضغوط الضريبية على السكان.

كتبت – سحر رجب

في ظل استمرار وتصاعد الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة ضد النظام الحاكم في إيران، أفادت منظمة “هنغاو” الحقوقية الكردية بأن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 500 امرأة في المدن الكردية الواقعة في شمال غرب وغرب البلاد. وقالت «هنغاو» إنها تأكيد من هوية 201 من المعتقلات، مشيرة إلى 72 حالة اعتقال في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، و16 حالة في طهران. ووفقاً للمنظمة، فإن 30 شابة قاصرة دون الـ18 بين الكرديات اللاتي تم اعتقالهن خلال 110 يوما من الاحتجاجات.
ومن جانب أخر ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا” إنه حتى 29 ديسمبر الماضي قتل 508 متظاهرين، بينهم 69 قاصراً، إضافة إلى 66 من أفراد قوات الأمن، وأشارت إلى اعتقال 19196 شخصاً خلال الاحتجاجات، ولم تعط السلطات الإيرانية أية إحصائيات بشأن المعتقلين، لكنها تقول إن أغلبهم أطلق سراحهم.
ويأتي ذلك في ظل قيام السلطات الإيرانية بشن حملة صارمة على الاحتجاجات التي تقول إنها أعمال شغب بإيعاز من خصوم أجانب، فيما عبر المحتجون عن غضبهم من القوانين التي تلزم النساء بارتداء الحجاب خلال المسيرات الاحتجاجية، وظهرت ممثلات سينما ورياضيات إيرانيات في بطولات دولية خارج بلدهن دون حجاب علناً. وقال أمين اللجنة العليا للثورة الثقافية إن الشرطة “لم تكن تريد أن تكون عنيفة في الأحداث الأخيرة، لذلك تعرضوا للعنف”. ونفى ضمناً الإشارات بشأن نهاية شرطة الأخلاق.
وكان المدعي العام الإيراني قد أعلن، في مطلع ديسمبر إلغاء شرطة الأخلاق، لكن معارضين شككوا بالإعلان في ظل استمرار تطبيق قانون الحجاب الإلزامي.

وفي نفس الوقت استمرت المسيرات المناهضة للنظام في مدن محافظة بلوشستان في جنوب شرقي إيران، حيث سقط أكبر عدد من القتلى خلال اضطرابات هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 17 سبتمبر الماضي. وأظهرت تسجيلات الفيديو مسيرات في مدن زاهدان وخاش وراسك ودزاب، وردد المتظاهرون شعارات “الموت لخامنئي”، و”الموت للديكتاتور”، و”الباسيج والحرس الثوري، داعشنا أنتم”، وأحرق المحتجون صور خامنئي في زاهدان.

وكان قد سقط عدد كبير من القتلى في مدينة خاش في أكتوبر الماضي، خلال مسيرات احتجاجية للتنديد بمقتل العشرات من المتظاهرين في مدينة زاهدان، وأقدمت طهران على تغيير قياديين في الشرطة، خلال الشهور الثلاثة الماضية من الاحتجاجات، قبل إقالة حاكم المحافظة وتعيين قيادي من «الحرس الثوري» في المنصب خلال الأيام الأخيرة. واتهمت السلطات، في بداية الأمر، جماعات وصفتها بـ”الانفصالية”، لكن وجهاء وشخصيات معروفة ومنظمات حقوقية دحضت رواية السلطات.

وفي هذا الصدد انتقد عبد الحميد إسماعيل زهي أبرز رجال الدين السنة في إيران عدم العمل بالدستور الإيراني رغم ما فيه من نقاط ضعف أساسية. وأرجع إسماعيل زهي المشكلات الداخلية في إيران إلى ضعف القانون. وقال”الكل يشتكي من التمييز والفساد وفقدان الحري، إنهم يطالبون بحرية التعبير والحريات التي يذكرها الدستور الإيراني”.

ومن جانب آخر انتقد إسماعيل زهي الضغوط التي مارستها السلطات على أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي، بعدما أجبرت السلطات طائرة مدنية على تغيير مسارها من دبي إلى جزيرة كيش؛ لمنع زوجة وابنة دائي من المغادرة.

واصل آلاف المتظاهرين السودانيين الاحتجاج في العاصمة وضواحيها الخميس ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحلت ذكراه الأولى قبل يومين، حسب ما أكد صحافيو وكالة فرانس برس.

وأفاد صحافي فرانس برس بتجمع المتظاهرين في وسط منطقة بحري شمال الخرطوم في أحد الشوارع الرئيسية وهم يرفعون أعلام السودان ويهتفون “العسكر إلى الثكنات”.

كما قاموا بإغلاق الطرق حولهم من خلال وضع الحجارة وأغصان الأشجار وحرق إطارات السيارات التالفة، وفق المصدر نفسه، بينما أغلقت السلطات السودانية الجسرين اللذين يربطان منطقة بحري بوسط الخرطوم.

وفي منطقة الديم وسط العاصمة، تجمع المتظاهرون وهم يرفعون صورا لقتلى الاحتجاجات ويؤدون الأغاني الثورية.

من جهة أخرى، نظم عشرات السودانيين وقفة احتجاجية الخميس أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة بالخرطوم لادانة تصاعد العنف القبلي بولاية النيل الأزرق جنوب البلاد.

وشهدت ولاية النيل الأزرق مؤخرا اشتباكات قبلية دامية أوقعت نحو 250 قتيلا، على ما أكد وزير الصحة بالولاية جمال ناصر لفرانس برس الخميس.

ومدى الأيام الماضية خرج آلاف السودانيين لإحياء ذكرى الانقلاب العسكري الأولى والذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

في هذا اليوم تراجع البرهان عن كل التعهدات التي قطعها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان.

وأمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.

ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي يُنظّم فيه أيّ تحرك ضدّ الانقلاب، كما هي الحال الثلاثاء.

والثلاثاء، قُتل متظاهر سوداني دهسا بعربة تابعة لقوات الأمن خلال تظاهرات شارك فيها الآلاف في الخرطوم وعدة مدن أخرى، بحسب لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب.

وبذلك يرتفع إلى 119 عدد القتلى الذين سقطوا جراء القمع في عام واحد، فيما دعت السفارات الغربية العسكريين إلى عدم إطلاق النار على الحشود.

أ ف ب

بعد نحو عام على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان، تظاهر آلاف السودانيين الجمعة في عدة مناطق في البلاد رافعين شعارات مناهضة “للحكم العسكري”. ويأتي ذلك أيضا غداة يومين داميين شهدتهما ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، إثر اشتباكات بين الهوسا والقبائل المنافسة لها، ما أسفر عن مقتل 150 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال وشيوخ.

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الهدوء وضبط النفس في تشاد بعد حملة قمع دامية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاستخدام المميت للقوة ضد المتظاهرين، بما في ذلك القتل بالذخيرة الحية.

وكان قد خرج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة نجامينا ومدن أخرى يوم الخميس للاحتجاج على تمديد فترة الانتقال إلى الحكم المدني لمدة 24 شهرا.

“قمع مميت“

بحسب المعلومات الواردة من السلطات، فقد قُتل حوالي 50 شخصاً وأصيب قرابة 300 آخرين، وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن صحفياً كان في عداد القتلى، وأفادت بأن مكتبها تلقى تقارير عن أعمال عنف من قبل المتظاهرين في أعقاب “القمع المميت”، بما في ذلك الهجمات على الممتلكات. وأضافت:”إننا ندعو إلى الهدوء وأن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس.”

تشير التقارير إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص. ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في التجمع السلمي.

تأخر الانتقال السياسي

اندلعت الاحتجاجات في اليوم المقرر لتسليم الجيش السلطة. وقد واجهت تشاد أزمة سياسية منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي خلال القتال ضد المتمردين في الشمال في نيسان /أبريل 2021.

نصب الجيش ابن الرئيس الأسبق، محمد إدريس ديبي، رئيساً للبلاد، والذي كان من المفترض أن يتنحى يوم أمس، لكنه يقول إنه سيحكم لمدة عامين آخرين.

وقالت السيدة شامداساني إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تشاد تلقى معلومات من مصادر تفيد بأن مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، بدأوا في التظاهر في نجامينا في وقت مبكر من يوم الخميس، الأمر الذي ردت عليه القوى الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.

احترم حقوق الإنسان

وذكّرت المفوضية السامية السلطات التشادية بالتزامها بحماية حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك الحق في الحياة، وضمان أن يتمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي وكذلك حرية الرأي والتعبير.

وقالت السيدة شمداساني للصحفيين: “يجب على قوات الدفاع والأمن الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والتأكد من عدم استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإذا كان الأمر كذلك، في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الشرعية والحيطة والتناسب.”

كما حثت المفوضية السلطات على إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون حدثت، “بما في ذلك الاستخدام الواضح للقوة غير الضرورية أو غير المتناسبة لتفريق الاحتجاجات.”

فيضانات مدمرة

تأتي الأزمة في وقت تواجه فيه تشاد فيضانات تؤثر على مليون شخص، وحيث بدأت الأمطار الغزيرة في تموز /يوليو وتأثرت جراءها 18 مقاطعة من أصل 23.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الخميس إن العديد من الأحياء في العاصمة غارقة بالكامل مما أجبر الناس على الفرار من منازلهم.

وأضاف أنه تم تدمير حوالي 465 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، الأمر الذي قد يفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي الحرجة بالفعل في البلاد.

قامت الأمم المتحدة وشركاؤها حتى الآن بتوزيع الغذاء والدواء والخيام والناموسيات والمصابيح التي تعمل على الطاقة الشمسية وغيرها من المواد إلى حوالي 200 ألف شخص.

وقال السيد دوجاريك: “تسعى خطة المجتمع الإنساني والحكومة المشتركة للاستجابة للفيضانات للحصول على ما يقرب من 70 مليون دولار للوصول إلى 800 ألف شخص، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 25 في المائة من التمويل الذي تحتاجه.”

يذكر أن الشركاء الإنسانيين يقومون بتكثيف الجهود لتعبئة الموارد للوصول إلى المزيد من الناس.

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات السودانية إلى “ضمان ممارسة الناس لحقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير؛ والتأكد من امتناع القوات الأمنية عن استخدام القوة الذي شاب الاحتجاجات السابقة.” يأتي ذلك قبيل الاحتجاجات الجماهيرية المزمع عقدها الأسبوع المقبل في ذكرى مرور عام على انقلاب 25 أكتوبر.

وجاء في حديثها للصحفيين في جنيف أمس الجمعة، شددت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني على أنه “يجب تسهيل تعبير الناس عن مظالمهم طويلة الأمد بدلاً من قمعها”.

وحثت شمداساني السلطات العسكرية على ضمان الإسراع في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بعد الانقلاب “وإجرائها في إطار الامتثال الكامل للأعراف والمعايير الدولية، ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم.”

وذكّرت السلطات السودانية بأن الحق في التجمع السلمي محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر السودان دولة طرفا فيه.