تقرير ـ رضا هلال
في خطوة لافتة تحمل دلالات سياسية واقتصادية، قرر عدد من وزراء النفط في أفريقيا مقاطعة قمة “أفريقيا للطاقة” (Africa Energies Summit) المقرر عقدها في لندن خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، احتجاجًا على ما وصفوه بضعف تمثيل القارة وتجاهل أولوياتها، وعلى رأسها تعزيز “المحتوى المحلي” في صناعة النفط والغاز.
ويعكس هذا القرار رسالة واضحة من الدول المنتجة للنفط في أفريقيا مفادها أن المحتوى المحلي لم يعد خيارًا، بل أولوية غير قابلة للتفاوض، وأن أي منصة دولية تتحدث باسم قطاع الطاقة الأفريقي يجب أن تعكس مصالح القارة وأهدافها التنموية.
رسالة حاسمة للمنصات الدولية
يأتي هذا الموقف في ظل انتقادات موجهة إلى الجهة المنظمة للقمة، بشأن سياسات اعتُبرت “إقصائية” ولا تتماشى مع توجهات الصناعة في أفريقيا. وأكد مسؤولون في القطاع أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات يجب أن تقوم على شراكة حقيقية، لا على تمثيل شكلي أو أجندات لا تعكس واقع القارة.
وفي هذا السياق، شدد إن جي أيوك، رئيس غرفة الطاقة الأفريقية، على أن المقاطعة تمثل موقفًا واضحًا من الصناعة، مؤكدًا أن تعزيز المحتوى المحلي هو ركيزة أساسية لأي مستقبل مستدام للطاقة في أفريقيا.
المحتوى المحلي.. من التشريع إلى التطبيق
على مدار السنوات الماضية، تبنت العديد من الدول الأفريقية سياسات وتشريعات لتعزيز المحتوى المحلي، بهدف خلق فرص عمل، وتنمية المهارات، وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في مشروعات الطاقة.
وتُعد نيجيريا وأنجولا من أبرز النماذج في هذا المجال، حيث أسهمت قوانين المحتوى المحلي في دعم سلاسل الإمداد الوطنية، وخفض التكاليف، وتعزيز نقل التكنولوجيا.
كما تقدم مشروعات إقليمية كبرى نماذج ناجحة لتطبيق هذه السياسات، مثل مشروع “السلحفاة الكبرى أحميم” بين السنغال وموريتانيا، الذي يجمع بين الإنتاج وتطوير الكوادر المحلية والاستثمار المجتمعي، إلى جانب مشروعات الغاز في غينيا الاستوائية التي وفرت آلاف فرص العمل ودفعت عجلة الاقتصاد المحلي.
اتجاه قاري متصاعد
ولا يقتصر هذا التوجه على الدول المنتجة التقليدية، بل يمتد إلى أسواق ناشئة مثل موزمبيق وناميبيا وغامبيا، التي تسعى إلى إدماج المحتوى المحلي ضمن أطرها التنظيمية منذ المراحل الأولى لتطوير قطاع الطاقة.
ويعكس ذلك تحولًا استراتيجيًا في رؤية القارة، حيث لم يعد الهدف مجرد استخراج الموارد، بل تعظيم القيمة المضافة محليًا وبناء صناعات وطنية مستدامة.
صراع الرؤى حول مستقبل الطاقة
تكشف المقاطعة أيضًا عن صراع أعمق حول شكل ومستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا، بين من يدفع نحو نماذج أكثر شمولًا وعدالة، ومن يُتهمون بتجاهل خصوصية القارة واحتياجاتها التنموية.
ويؤكد مراقبون أن الرسالة الأفريقية أصبحت أكثر وضوحًا: لا يمكن الحديث عن طاقة أفريقيا دون أفريقيا، ولا عن استثمارات مستدامة دون إشراك حقيقي للكفاءات والشركات المحلية.
فقرار المقاطعة ليس مجرد موقف احتجاجي، بل مؤشر على نضج متزايد في السياسات الطاقوية الأفريقية، وسعي حقيقي لفرض معادلة جديدة تضع “المحتوى المحلي” في صدارة الأولويات، باعتباره مفتاح التنمية، وضمانة الاستفادة العادلة من ثروات القارة.