سحر رجب
في خطوة وُصفت بأنها من أشد الأحكام الصادرة ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الصين، قضت محكمة عسكرية صينية بالحكم بالإعدام مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين بحق وزيرَي الدفاع السابقين «وي فنغ خه» و«لي شانغ فو»، على خلفية قضايا فساد مالي.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الحكم يأتي ضمن حملة واسعة يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ عام 2012، تستهدف ما تصفه السلطات بـ«مكافحة الفساد والانضباط داخل مؤسسات الدولة والجيش».
ووفقًا للبيان الرسمي، فقد أُدين «وي فنغ خه» بتلقي رشاوى، بينما وُجهت إلى «لي شانغ فو» تهم تتعلق بتلقي ودفع رشاوى خلال فترة توليهما مناصب رفيعة داخل المؤسسة العسكرية، بما في ذلك عضويتهما في اللجنة العسكرية المركزية المشرفة على الجيش.
كما شمل الحكم مصادرة جميع الممتلكات الشخصية للمدانين، ومنعهما من ممارسة الحقوق المدنية مدى الحياة، في واحدة من أكثر العقوبات صرامة بحق مسؤولين سابقين في تاريخ الحملات القضائية الصينية الحديثة.
وكان الوزيران قد شغلا مناصب رفيعة بين عامي 2018 و2023، قبل أن يتم عزلهما من الحزب الشيوعي عام 2024 على خلفية «مخالفات جسيمة للانضباط»، وهو المصطلح المستخدم في الصين للإشارة إلى قضايا الفساد.
وبحسب النظام القضائي الصيني، فإن حكم الإعدام مع وقف التنفيذ غالبًا ما يُخفف لاحقًا إلى السجن المؤبد في حال عدم ارتكاب أي مخالفات خلال فترة الإيقاف، دون إمكانية الإفراج المشروط.
ويأتي هذا التطور ليعكس استمرار تشديد بكين قبضتها على قضايا الفساد داخل مؤسساتها العليا، في إطار حملة تعتبرها القيادة الصينية ضرورية لتعزيز الانضباط واستقرار الدولة.