أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، بعد يوم من نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل “مئات” المهاجرين الإثيوبيين بين مارس 2022 ويونيو 2023.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك، نشرت تقريرا نقلا عن روايات شهود عيان تحدثوا عن هجمات شنها حرس الحدود في السعودية باستخدام أسلحة رشاشة وقذائف هاون على إثيوبيين عزل حاولوا العبور إلى المملكة من اليمن.
ووثّقت المنظمة انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو “واسعة النطاق ومنهجية” وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
ودعت الخارجية الإثيوبية إلى ضبط النفس وعدم القيام “بتكهنات غير ضرورية لحين انتهاء التحقيق”، وقالت إن البلدين “يتمتعان بعلاقات ممتازة طويلة الأمد”.
فيما وصف مسؤول حكومي سعودي تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بأنه “لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى مصادر موثوقة”. وكانت الأمم المتحدة وجهت تساؤلات بالفعل للسعودية بشأن فتح قواتها النار على المهاجرين في نمط متصاعد من الهجمات بطول حدودها الجنوبية مع اليمن الذي مزقته الحرب.
وبحسب إحصاءات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة عام 2022، فإن نحو 750 ألف إثيوبي في السعودية، ومن المحتمل أن يكون قرابة 450 ألفا منهم دخلوا الأراضي السعودية دون تصريح. ودفعت الحرب الأهلية التي استعرت على مدار عامين في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح.
ومن جانبه حث المتحدث باسم الخارجية الأميركية، “السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن “المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن السعودية مثيرة للقلق”.وأضاف المتحدث: “لقد أثرنا مخاوفنا بشأن هذه المزاعم مع الحكومة السعودية”.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عناصر حرس الحدود السعودي بإطلاق “أسلحة متفجرة” على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، مما أودى بحياة المئات، منذ العام الماضي.
وتشير هذه المزاعم، التي لم تعلق عليها الرياض على الفور، إلى تصاعد كبير في الانتهاكات التي يتعرض لها سالكو “طريق الشرق” المحفوف بالمخاطر من دول القرن الأفريقي إلى السعودية، حيث يعيش ويعمل مئات الآلاف من الإثيوبيين.
ووثّقت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن، خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو “واسعة النطاق ومنهجية” وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية.
وتجري محاولات المهاجرين لعبور الحدود إلى السعودية، في مجموعات قد تضم ما يصل إلى 200 شخص، منتظمة وتتكرر في كل مرة يعيدهم فيها حرس الحدود السعوديون إلى اليمن، وقال المهاجرون إن مجموعاتهم تغلب عليها النساء وتضم كذلك رجالا، وأطفالا غير مصحوبين بذويهم. حددت هيومن رايتس ووتش من صور الأقمار الصناعية مواقع لحرس الحدود السعودي تتوافق مع هذه الروايات، كما حددت ما يبدو أنه مدرّعة مضادة للكمائن والألغام كانت متمركزة من 10 أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2022 في أحد مواقع حرس الحدود السعودي. بدت المركبة مجهزة بمدفع رشاش ثقيل مثبّت في برج على سطحها.
وفي العام الماضي، أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى “مزاعم مقلقة” بشأن “تسبب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجرا” في جنوب المملكة وشمال اليمن، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى مقابلات أجرتها مع 38 مهاجرا إثيوبيا، حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك من صور للأقمار الاصطناعية وصور ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو “تم جمعها من مصادر أخرى”. ووصف 28 شخصا قابلتهم المنظمة “وقائع أسلحة متفجرة” بما في ذلك هجمات بقذائف الهاون. ووصف بعض الناجين هجمات من مسافة قريبة، مع روايات تتحدث عن سؤال حرس الحدود السعوديون الإثيوبيين “في أي طرف من أجسادهم يفضلون إطلاق النار عليهم”، حسب ما ذكر التقرير.
وجاء في التقرير “وصف جميع من تمت مقابلتهم مشاهد مروعة: نساء ورجال وأطفال متناثرون عبر المنطقة الجبلية (سواء) أصيبوا بجروح بالغة أو قطعت أوصالهم أو ماتوا بالفعل”. وذكرت امرأة (20 عاما) من منطقة أوروميا الإثيوبية واسترجعت “أطلقوا النار علينا مثل المطر. وحين أتذكر، أبكي”. ودعت هيومن رايتس ووتش الرياض إلى “الإلغاء الفوري والعاجل” لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وحثّت الأمم المتحدة على التحقيق في عمليات القتل المزعومة.
ويُقدّر بأن حوالي 750 ألف إثيوبي يعيشون ويعملون في السعودية، في حين يهاجر الكثيرون لأسباب اقتصادية، وفر عدد منهم بسبب الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتكبتها حكومتهم، منها تلك المرتكبة خلال النزاع المسلح الوحشي الأخير في شمال إثيوبيا. حاول المهاجرون الإثيوبيون لعقود استخدام درب الهجرة الخطير – المعروف باسم “الدرب الشرقي” أو أحيانا “الدرب اليمني” – من القرن الأفريقي، عبر خليج عدن، وعبر اليمن إلى السعودية. يُقدّر بأن أكثر من 90% من المهاجرين على هذا الدرب إثيوبيون. ويستخدم هذا الدربَ المهاجرون من الصومال وإريتريا، وأحيانا من دول أخرى في شرق أفريقيا. شهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة النساء والفتيات المهاجرات على الدرب الشرقي.
