موقع وجه إفريقيا

شريف مكاوي

في مسيرة تمتد لعقود من الزمن، يظل الفنان الكبير هاني شاكر واحدًا من أبرز أعمدة الغناء العربي الحديث، حيث استطاع بصوته الدافئ وأدائه الإحساسي أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير داخل مصر والعالم العربي.

بدأ “أمير الغناء العربي” رحلته الفنية منذ السبعينيات، مقدّمًا مجموعة من الأغنيات التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الطرب مثل “أحلف بسماها” و“نسيانك صعب أكيد” و“لسه بتسألي”، ليؤكد حضوره كأحد أهم الأصوات الرومانسية في جيله.

وخلال مسيرته، لم يقتصر دوره على الغناء فقط، بل امتد ليشمل العمل العام في نقابة المهن الموسيقية، حيث كان له حضور مؤثر في الدفاع عن الفن الراقي وتنظيم المشهد الغنائي في مصر.

ورغم تغيّر أذواق الأجيال، حافظ هاني شاكر على مكانته الفنية، واستمر في تقديم أعمال تحافظ على الهوية الموسيقية الأصيلة.

سحر رجب

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة شديدة التوتر، محذرًا من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية يمثل السبب الرئيسي والمستديم لانعدام الاستقرار في المنطقة، ومشددًا على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة العسكرية بل بالسلام القائم على العدل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أبو الغيط أمام جلسة مجلس الأمن النقاشية حول الحالة في الشرق الأوسط، والتي ترأسها عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، حيث استعرض الأمين العام رؤية جامعة الدول العربية للأوضاع الراهنة في المنطقة، والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.

توتر إقليمي وتحذير من تداعيات الصراعات

استهل أبو الغيط كلمته بالتأكيد على أن الجلسة تنعقد في ظل وضع شديد التوتر في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الدول العربية لم تكن طرفًا في الدعوة إلى الحرب مع إيران، بل سعت إلى تجنبها، إلا أنها لم تسلم من تداعيات الهجمات التي وصفها بالعدوانية وغير المبررة، مؤكدًا إدانة تلك الاعتداءات ورفض أي مبررات لها.

وأوضح أن الأزمات المتلاحقة في المنطقة لا ينبغي أن تحجب الانتباه عن السبب الجوهري لانعدام الاستقرار، والمتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأراضٍ عربية أخرى، معتبرًا أن هذا الاحتلال يظل مصدرًا دائمًا للتوتر والصراع.

اتهام إسرائيل باتباع سياسة “الحرب المستمرة”

واتهم الأمين العام إسرائيل بتبني ما وصفه بسياسة “الحرب المستمرة”، التي تقوم على إبقاء المواجهة العسكرية قائمة على جبهات متعددة، مع تكثيفها من خلال سياسات استفزازية تشمل التوسع الاستيطاني وقضم الأراضي في عدد من الدول العربية المجاورة تحت ذرائع أمنية.

وأشار إلى أن هذه السياسات تتجلى في العمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان وسوريا، إلى جانب تنفيذ سياسة استيطان غير مسبوقة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تفتقر إلى رؤية حقيقية للسلام، وتمثل خطرًا مباشرًا على استقرار المنطقة بسبب اعتمادها على نهج الصراع الدائم.

كما حذر من أن إسرائيل تسعى إلى التأثير على الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، عبر المساس بوحدة أراضي الصومال والاعتراف بكيانات انفصالية بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

غزة بين الدمار وتعثر الإعمار

وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أبو الغيط على ضرورة تنفيذ ترتيبات متوازنة تشمل التعافي المبكر وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي الكامل، مؤكدًا أن استمرار معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف إنسانية قاسية دون أفق واضح لإعادة البناء أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية وإقليمية لا يزال هشًا، وأن بعض الآليات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2803، مثل نشر قوة استقرار في غزة ودخول لجنة إدارة القطاع لمباشرة عملها، لم يتم تنفيذها حتى الآن، وهو ما يعرقل جهود الاستقرار.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنًا باهظًا للحرب، ليس فقط من أرواح أبنائه وممتلكاته، بل أيضًا من مستقبله، خاصة في ظل استمرار تدهور الأوضاع التعليمية والصحية.

دعم حاسم لوكالة الأونروا

وأكد أبو الغيط دعم جامعة الدول العربية الكامل لدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرًا إلى أنها لا تزال أكبر جهة تقدم خدمات الصحة والتعليم في قطاع غزة، ويعمل بها نحو 11 ألف موظف في القطاع وحده.

وشدد على أن الوكالة تحتاج إلى دعم دولي وحماية سياسية، بدلًا من المساعي التي تستهدف تقليص دورها أو إنهاء وجودها، معتبرًا أن استمرار عملها يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية للفلسطينيين.

تحذير من مخطط ضم الضفة الغربية

وفي سياق متصل، حذر الأمين العام من وجود مخطط إسرائيلي لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي، يتم تنفيذه عبر تسريع وتيرة الاستيطان وتشجيع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، إلى جانب إصدار قوانين تسهل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

كما أشار إلى أن استمرار حجز أموال الضرائب الفلسطينية ومنع تحويلها إلى السلطة الفلسطينية يسهم في دفعها نحو أزمة مالية خانقة، ما يهدد استقرار المؤسسات الفلسطينية ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

وأكد أن هذه السياسات تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة، بل قد تحوله إلى هدف بعيد المنال إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تدخل دولي حاسم.

لبنان: دعم لوقف إطلاق النار واستعادة السيادة

وتطرق أبو الغيط في كلمته إلى الوضع في لبنان، مرحبًا بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 أبريل الجاري، ومؤكدًا دعم جامعة الدول العربية للحكومة اللبنانية في جهودها لاستعادة سيطرة المؤسسات الشرعية على قرار الحرب والسلام.

وأشار إلى أن الهدف النهائي يتمثل في وقف الاعتداءات بشكل متبادل وشامل، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، بما يسمح بعودة النازحين إلى قراهم التي تعرضت للتدمير خلال المواجهات.

رسالة ختامية: الأمن لا يتحقق بالسلاح

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على أن الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لتحقيق الأمن هو مجرد وهم، مشددًا على أن السلام القائم على العدل هو الضامن الحقيقي للاستقرار في المنطقة.

وقال إن تحقيق السلام يتطلب شجاعة سياسية وقرارات جريئة تفتح الأمل أمام الأجيال القادمة، محذرًا من أن غياب هذه الرؤية سيبقي الشرق الأوسط في دوامة متواصلة من الحروب والعنف.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز الأمن والاستقرار العالمي.

تقرير  – رضا هلال

تواصل سيراليون ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز الأسواق الناشئة في قطاع النفط والغاز بإفريقيا، مع إعلان مديرية البترول (PDSL) انضمامها كشريك استراتيجي إلى فعاليات أسبوع الطاقة الإفريقي 2026 (AEW)، المقرر انعقاده في كيب تاون خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر.

وتسعى سيراليون من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مناطقها البحرية المفتوحة، إلى جانب تقديم نموذجها المالي التنافسي وخططها لدمج أنشطة المنبع، في رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن البلاد باتت وجهة واعدة للاستكشاف في حوض MSGBC وخليج غينيا.

زخم استكشافي متصاعد

تشهد المناطق البحرية في سيراليون اهتمامًا متزايدًا من شركات الطاقة العالمية، حيث أجرت شركة إيني (Eni) وشركاء دوليون دراسات جيولوجية متقدمة، مدعومة بإعادة معالجة البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، ما يعزز الثقة في الإمكانات الهيدروكربونية للبلاد.

وتعمل مديرية البترول على تسريع جهود تقليل المخاطر الاستثمارية عبر الاعتماد على البيانات، بما يسهم في تطوير فرص واعدة مثل حقل “فيجا”، وجذب استثمارات جديدة في قطاع المنبع.

عودة الحفر بعد عقد من التوقف

من أبرز المؤشرات على جدية التحرك، استعداد البلاد لاستئناف عمليات الحفر البحري في عام 2026، وهي الأولى منذ ما يقرب من عشر سنوات، بعد انتهاء الجولة الخامسة للتراخيص التي شملت 56 منطقة بحرية.
وتستهدف هذه العمليات موارد تُقدّر بمليارات البراميل، مدعومة بتحسين تقنيات تصوير باطن الأرض وتعزيز الأطر التنظيمية.

تأسيس شركة نفط وطنية

وفي خطوة استراتيجية، تقترب سيراليون من إطلاق أول شركة نفط وطنية مملوكة للدولة، على أن تمتلك حصة إلزامية تبلغ 10% في جميع تراخيص الاستكشاف، مع استهداف حصة إجمالية تتراوح بين 25% و30% في المشاريع، لتحقيق توازن بين العائد الوطني وجاذبية الاستثمار.

تكامل صناعي ومشروعات طاقة

لا يقتصر الطموح على قطاع المنبع، إذ تعمل سيراليون على تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، من خلال:
• مشروع محطة غاز لتوليد الكهرباء بقدرة 105–126 ميجاوات في فريتاون
• خطط لإنشاء أول مصفاة نفطية لتقليل الاعتماد على واردات الوقود التي تبلغ نحو 15 ألف برميل يوميًا.

رسالة واضحة للمستثمرين

وفي هذا السياق، أكد إن جي أيوك، رئيس غرفة الطاقة الإفريقية، أن مشاركة سيراليون تعكس التزامها الجاد بتطوير مواردها عبر الشفافية والبيانات والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

ومع اقتراب استئناف الحفر، وإطلاق شركة النفط الوطنية، وتقدم مشاريع الطاقة، تدخل سيراليون مرحلة مفصلية، حاملة رسالة واضحة خلال المنتدى:
“الفرص متاحة، والبيانات جاهزة، والاستثمار ممكن الآن.”

سحر رجب
أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، على المكانة المركزية لمدينة القدس الشريف، وعلى الحقوق الدينية الثابتة والارتباط الأبدي للمسلمين بالمسجد الاقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

كما تعرب عن إدانتها الشديدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين المسلمين، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يمثل انتهاكاً جسيماً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، واعتداء على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة.

وتتحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه التدابير غير القانونية والاستفزازية وتحذر من أن استمرارها ينذر بتفاقم العنف والتوتر ويهدد بتقويض السلم والأمن الاقليمي والدولي.

وتجدد التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وترفض بشكل مطلق كافة قراراتها وإجراءاتها غير القانونية الرامية لتغيير وضعها الجغرافي والديمغرافي وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، ومحاولات الانتقاص من السيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني فيها.

كما تشدد على أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وتدعو المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته تجاه إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي احترام الحق في حرية العبادة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة وحمايتها، وإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك فوراً، ورفع كافة القيود المفروضة على وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة، وضمان ممارسة حقوقهم الدينية الثابتة فيها وصون معالمها وتراثها وهويتها الثقافية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة رقم 252 لعام 1968، و267 لعام 1969 و476 لعام 1980.

كما تؤكد على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددة التأكيد على دعمها للجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

سحر رجب

برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم  الخميس، افتتاح النسخة الرابعة من “جائزة التميز الحكومي العربي”، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكوكبة من كبار المسؤولين والخبراء ورواد العمل الحكومي في المنطقة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، رحّب أبو الغيط بالحضور، مؤكداً أن هذا الحدث بات منصة عربية مرموقة للاحتفاء بالإبداع والابتكار والريادة في الأداء المؤسسي. ووجّه الأمين العام شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته لهذه الجائزة التي أصبحت نموذجاً مضيئاً في تطوير الإدارة الحكومية، كما أشاد بجهود فريق عمل الجائزة في نشر ثقافة التميز وتعميم أفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.

وأوضح أبو الغيط أن جائزة التميز الحكومي العربي تتجاوز فكرة التكريم إلى كونها رسالة تدعو الحكومات العربية إلى المبادرة والتغيير وتبنّي التفكير الابتكاري، مشيراً إلى أن العمل الحكومي يجب أن يكون محركاً للتطوير، وقادراً على تحويل التحديات إلى فرص، وبناء نماذج مبتكرة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد الأمين العام أن روح المبادرة والجرأة في تغيير الواقع هي القاسم المشترك بين الفائزين في هذه الدورة، موضحاً أن المؤسسات لا يمكنها مواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم المعاصر إلا من خلال الانفتاح على التجارب المختلفة، والتحلي بالإبداع والالتزام العميق بخدمة المواطن، الذي يُعد الغاية الأولى للعمل الحكومي.

كما عبّر أبو الغيط عن أمله في أن تشكل هذه الجائزة دافعاً لتعزيز التنافسية الإيجابية بين المؤسسات الحكومية، وتمكين نهج الابتكار من ترسيخ ممارسات أكثر مرونة وفعالية، تسهم في بناء حكومات قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين العرب.

وفي ختام الحفل، هنّأ الأمين العام جميع الفائزين في النسخة الرابعة من الجائزة، موجهاً الشكر لكل من قدّم نموذجاً يُحتذى في تحسين الأداء المؤسسي.

كما جدّد تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها في الإدارة الحكومية المبتكرة، والتي باتت تجربتها مصدر إلهام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سحر رجب

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA) اليوم في مؤتمر أوغندا للسياحة والشاي والقهوة الذي عقد بالقاهرة ويستمر اليوم وغدا بصفتها الشريك الاستراتيجي الاول للحدث، في خطوة تعكس الدور المتنامي للجمعية في دعم الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة الأفريقية. وجاءت المشاركة بقيادة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، ضيف شرف الحدث والذي لعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال المصري والمسؤولين الأوغنديين، وفتح قنوات مباشرة للتعاون في مجالات السياحة والزراعة والاستثمار.

وحضر المؤتمر سعادة سفير أوغندا بالقاهرة السيد تشارلز أنجينا، والسيد مصطفى الجندي مستشار رئيس أوغندا للاستثمار، إلى جانب مشاركة فعّالة من قيادات الجمعية، منهم الأستاذ كريم إسماعيل عضو مجلس الإدارة، والأستاذ هاني الفيومي رئيس لجنة السياحة، والأستاذة نيفين عادل نائب رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية الذين كان لحضورهم دور واضح في توسيع دائرة الحوار بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوغندية.

وشهد الحدث مشاركة قوية للقطاع الخاص المصري، حيث حضرت ١٣٠ شركة مصرية من بينها ٣٠ شركة من أعضاء الجمعية، وهو ما يؤكد جهود الجمعية بقيادة الدكتور يسري الشرقاوي في تعبئة القطاع الخاص وتحفيزه للانفتاح على السوق الأوغندية. وقد أسهمت اللقاءات التي نسّقها فريق الجمعية في بدء مفاوضات مباشرة بين إحدى الشركات المصرية والجانب الأوغندي لاستيراد نحو ٣٠ حاوية (٤٠ قدم) من القهوة شهريًا بقيمة تصل إلى ٧٥٠ ألف دولار، في واحدة من أولى الصفقات التي انطلقت نتيجة لهذا التجمع الاقتصادي.

كما توفر الجمعية من خلال مكتبها في كمبالا — المتمثل في شركة Agof Logistic التي تمتلك أكثر من ٢٠ عامًا من الخبرة داخل أوغندا — جميع خدمات الشحن والتخليص والنقل التجاري، مما يعزز قدرة الشركات المصرية على الدخول للسوق الأوغندية بثقة وسهولة، وهو أحد الملفات التي يتابعها الدكتور يسري الشرقاوي مع سعادة السفير تشارلز سفير اوغندا بالقاهرة بشكل مباشر لضمان توفير مظلة دعم لوجستية متكاملة للأعضاء.

وفي قطاع السياحة، قادت لجنة السياحة بالجمعية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الأوغندي لبحث إطلاق برامج سياحية مشتركة بين البلدين، كما بدأت شركات مصرية من أعضاء الجمعية تقديم عروض عملية لتفعيل برامج السياحة العلاجية واستقبال المرضى الأوغنديين في المؤسسات الطبية المصرية، وذلك بدعم وتنسيق كامل من الجمعية ورئيسها.

وأكد الشرقاوي أن مشاركة الجمعية كشريك استراتيجي في هذا الحدث تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز الدور المصري داخل القارة، وخلق جسور اقتصادية حقيقية مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الجمعية ستواصل جهودها لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وتقديم خدمات متكاملة تضمن نجاح الشراكات والاستثمارات بين مصر وأوغندا

سحر رجب
في حكم يُعد خطوة تاريخية نحو المساواة الجندرية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جنوب أفريقيا، أمس الخميس قراراً يسمح للرجال قانونياً بحمل ألقاب زوجاتهم بعد الزواج، مع إبطال قانون قديم كان يحصر هذا الحق في النساء فقط.

هذا الحكم، الذي جاء بعد طعن قضائي قدمه زوجان، يُبطل تركة استعمارية تعود إلى عصر الفصل العنصري، ويُعزز قيم الدستور الذي أُقر عام 1994 بعد نهاية نظام الأبارتايد.

القرار يأتي بعد أن أعلنت المحكمة عدم دستورية البند 26(1)(أ-ج) من قانون تسجيل المواليد والوفيات لعام 1992، والذي كان يفرض على الرجال الحصول على إذن خاص من المدير العام لوزارة الشؤون الداخلية لتغيير أسمائهم، بينما تتمتع النساء بحق تلقائي في أخذ لقب أزواجهن أو العودة إلى لقبهن السابق.

ووصفت المحكمة هذا التمييز بأنه “غير عادل وغير مبرر”، مشيرة إلى أنه يعزز الصور النمطية الضارة للرجال كـ”رؤوس عائلات” ويحد من حرية الاختيار الشخصي، مما ينتهك المادة 9 من الدستور المتعلقة بالمساواة أمام القانون، والمادة 10 الخاصة بالكرامة الإنسانية.

خلفية القضية: تحدي من زوجين ضد إرث استعماري

بدأت القضية في محكمة عالية في مقاطعة فري ستايت، حيث رفع الزوجان هنري فان دير ميروي ويانا يوردان، وأندرياس نيكولاس بورنمان وجيس دونلي بورنمان، دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل. طالب فان دير ميروي بأخذ لقب زوجته يوردان، بينما أراد بورنمان إضافة لقب زوجته “دونلي” ليشكل اسماً مزدوجاً، لكنهما واجها رفضاً بسبب القانون القديم.

أيدت المحكمة العليا في بلومفونتين الطعن، وأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للتأكيد.

وفقاً للحكم الصادر بقلم القاضية ليونا ثيرون، فإن هذا القانون “يُمثل إرثاً استعمارياً” فرضته الدول الأوروبية الاستعمارية والمبشرون المسيحيون على الثقافات الأفريقية، حيث كانت النساء في العديد من الثقافات الأفريقية تحتفظن بأسمائهن الأصلية، ويأخذ الأطفال اسم عشيرة الأم.

قالت ثيرون: “عدم القدرة على أخذ لقب الزوجة يتناسب تماماً مع تعريف التمييز… يُعزز هذا النظام الزوجي التمييز الجنسي الذي يُعمق عدم المساواة بين الجنسين”. كما أشارت إلى أن “قرار أخذ لقب الشريك أمر ذو أهمية حاسمة للكثيرين، ومنع هذا الخيار يُعيق تحقيق الإنسان لسعادته الشخصية في جانب حياتي مركزي”.

لم تعارض الوزارتان المسؤولتان الطعن، بل أيدتا الحاجة إلى تعديل القانون ليتوافق مع الدستور، واقترحتا تعليق الإبطال لمدة 24 شهراً ليتمكن البرلمان من سن تشريع جديد يسمح بتغيير الأسماء للجميع دون قيود جنسية. خلال هذه الفترة، سيُسمح مؤقتاً بتغيير الأسماء للزوجين دون التقيد بالبند المُبطل، مع إلزام وزارة الشؤون الداخلية بدفع تكاليف الدعوى.

إنجازات وتأثيرات أوسع: خطوة نحو المساواة الحقيقية

يُعد هذا الحكم جزءاً من سلسلة إصلاحات في جنوب أفريقيا لمكافحة التمييز الجندري الموروث من عصر الفصل العنصري.

منذ اعتماد الدستور عام 1994، شهدت البلاد تقدماً ملحوظاً في حقوق المرأة، مثل زيادة تمثيل النساء في البرلمان إلى نحو 46%، وإصلاحات في قوانين العنف الأسري. ومع ذلك، يُبرز الحكم استمرار بعض الإرث الاستعماري في القوانين اليومية.

كما أكدت جمعية محاميي فري ستايت: “يُعزز القانون السابق الصور النمطية الضارة، حيث يُحرم الرجال من خيار متاح للنساء”.
على الصعيد الأوسع، يُتوقع أن يلهم هذا القرار دولاً أفريقية أخرى لمراجعة قوانينها المتعلقة بالأسماء والزواج، خاصة في سياق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تؤكد على المساواة بين الجنسين (الهدف 5).

قال الرئيس سيريل رامافوزا، الذي وقع على الاستئناف قبل عامين، إن “هذا الحكم يُعزز قيم مجتمعنا الديمقراطي، ويُساهم في بناء هوية شخصية حرة لكل مواطن”.

بهذا الحكم، تُؤكد جنوب أفريقيا التزامها بقيم المساواة، محولة تقليداً قديماً إلى فرصة للاختيار الحر، في خطوة قد تغير وجوه العائلات الأفريقية إلى الأبد.

سحر رجب
استضافت لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين السفير اليابانى بالقاهرة السيد “أوكا هيروشى” الذى حضر العرض الحصرى لرائد الفن التقليدى المسرحى اليابانى الهزلى” نومورا تاى ايتشرو” بالتعاون مع جمعية خريجى أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية.
من ناحيته أعرب السفير اليابانى عن تقديره لإستضافة نقابة الصحفيين لهذا العرض، والتعاون الذى توليه النقابة، مع سفارة اليابان بالقاهرة، وهو ما يأتى تعبيراً عن العلاقات المتميزة والقوية بين الجانبين المصرى واليابانى، ليس فقط فى المجال الاقتصادى، ولكن أيضاً فى التبادل الثقافى بين الشعوب  .
مؤكدا على سعيه لمزيد من التعاون مع النقابة  خلال الفترة المقبلة.

واشار حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية إلى التميز الذى تشهده العلاقات المصرية اليابانية، وتقدير اليابان لدور الصحافة حتى أن صحيفة يابانية واحدة، وهى صحيفة أساهى  يبلغ عدد النسخ المتداولة منها حوالي 11مليون نسخة يوميا ، وهو مايعكس دور  الصحافة فى بناء واستمرار تفوق دولة اليابان وشعبها وإيمانهما بدور الصحافة فى بناء مستقبل وتطور الدول، وهى الرسالة التى تسعى إليها دائما وابداً نقابة الصحفيين على مدار تاريخها.

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين فى كلمته التى ألقاها أثناء حضوره عن ضرورة التعاون الثقافى بين النقابة وسفارة اليابان، حيث لاتتخلى نقابتنا عن هذا الدور الذى تقوم به على مدار تاريخها، من هنا كان استضافتها لهذا العرض بحضور السفير اليابانى الذى حقق زخما للحدث بحضوره.
وأعرب البلشى عن تقديره لسفير دولة اليابان ، ليس فقط لكونها الزيارة الأولى له للنقابة، ولكن أيضاً تقديراً لدولته وشعبه الذى يعى ويقدر دور الصحافة، مؤكدا على اهتمام النقابة بكل مايدعم سبل التواصل مع الثقافات كافة.

تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، تم خلاله تأكيد تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاتصال شهد التباحث حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التوافق على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بالإقليم، ووضع حد للحرب بقطاع غزة التي قاربت العام، وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم وفاعل نحو ضمان توافر الإرادة السياسية التي تحقق التوصل إلى الاتفاق المنشود لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، والتجاوب بإيجابية مع جهود الوسطاء.

كما أكد السيد الرئيس ضرورة المسار السياسي الشامل الذي تتم بموجبه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يحقق الاستقرار المستدام بالإقليم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن جهود استعادة السلام والاستقرار بالمنطقة، حيث ثمن المستشار الألماني الجهود المصرية المكثفة والمخلصة لمحاولة نزع فتيل الأزمة ووقف الحرب، معرباً عن تقديره كذلك لجهود مصر المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومعبراً عن اتفاق رؤية البلدين حول ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

وجدي عبد العزيز

استضاف فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري اليوم السبت  اجتماع المجلس الأعلى للجامعات جلسة رقم ٧٥٤ وذلك بمدينة العلمين الجديدة .

جاء ذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، ومحمد عبداللطيف وزير ‏التربية والتعليم والتعليم الفني،  واللواء اركان حرب  خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.والدكتور اسماعيل عبد العفار وكوكبة من رؤساء الجامعات المصرية.

وعلى هامش الاجتماع،تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الاكاديمية العربية و الهيئة المصرية للشراء الموحد ،جامعة المنصورة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ووقعت الاتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتهدف الى تعزيز التعاون في مجالات الأنشطــة الطلابية، مراكز البحث، مراكز الإبتكــار، بنك المعرفة المصري ،وصندوق دعم الإبتكــار.

ويأتي  ذلك  لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لدى الطرفين وتحقيق تطلعات الطلاب والباحثين.

وبموجب الاتفاقية بين الأكاديمية و الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث ستقوم الهيئة بتوفير احتياجات الاكاديمية من الاجهزة  والمستلزمات الطبية والمعملية.

كما تم توقيع اتفاقية بين الاكاديمية العربية و جامعة المنصورة  بعرض التعاون فى مجال التدريب  والمساهمة فى رفع كفاءة المتدربين، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وإجراء أبحاث مشتركة في المجالات والأنشطة التعليمية ذات الإهتمام المشترك التي تفيد الطرفين و تبادل المعلومات والإستشارات فى المجالات ذات الإهتمام المشترك وخاصة لكون الأكاديمية بيت خبرة عربى معتمد من جامعة الدول العربية.