مونوريل القاهرة

شريف مكاوي

بدأ التشغيل الرسمي لـ مونوريل شرق النيل وسط اهتمام واسع من المواطنين، باعتباره أحد أكبر مشروعات النقل الذكي الحديثة في مصر، والذي يربط مناطق شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر وسيلة نقل كهربائية سريعة وآمنة تقلل زمن الرحلات والزحام المروري.

ويُعد المشروع خطوة جديدة ضمن خطة تطوير شبكة النقل الجماعي، حيث يوفر تجربة تنقل متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مع محطات تخدم التجمعات السكنية والمناطق الحيوية على امتداد المسار.

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل رسميًا

20 جنيهًا حتى 5 محطات

40 جنيهًا حتى 10 محطات

55 جنيهًا حتى 15 محطة

80 جنيهًا لأكثر من 15 محطة

ويمر المونوريل بعدد كبير من المحطات المهمة بداية من محطة المشير وحتى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، مرورًا بمناطق سكنية وتجارية وإدارية، ما يجعله وسيلة نقل استراتيجية لموظفي العاصمة الجديدة والطلاب والمترددين على شرق القاهرة بشكل يومي.

ويتميز المونوريل بأنه يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية دون سائق، مع أنظمة أمان وتحكم متطورة، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، وهو ما يجعله أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة في المنطقة.

كما يتوقع أن يسهم تشغيل مونوريل شرق النيل في تخفيف الضغط على الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة مع التوسع العمراني الكبير في المدن الجديدة وارتفاع معدلات التنقل اليومية بين القاهرة والعاصمة الإدارية.

سحر رجب

بدأت مصر مرحلة جديدة في تطوير منظومة النقل الحضري مع انطلاق التشغيل الفعلي لـ«مونوريل شرق القاهرة»، أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في المنطقة، والذي يمثل نقلة نوعية في ربط مجتمعات القاهرة الكبرى بشبكة نقل متطورة وآمنة ومستدامة.

ويحظى المشروع بأهمية خاصة كونه ثمرة تعاون مصري-بريطاني واسع، حيث تم تصميم وتصنيع وتجميع قطارات المونوريل داخل مصانع شركة «ألستوم» بمدينة ديربي البريطانية، قبل نقلها إلى مصر ضمن مشروع ضخم تبلغ قيمته نحو 2.3 مليار جنيه إسترليني.

ويهدف المونوريل إلى خدمة ملايين المواطنين عبر تقليل زمن الرحلات، وتخفيف الازدحام المروري، ودعم وسائل النقل النظيفة منخفضة الانبعاثات، في مدينة يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة.

كما صُمم النظام ليستوعب ما يقرب من 45 ألف راكب في الساعة بكل اتجاه، ما يجعله أحد أكثر مشروعات النقل الحضري تطورًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي المشروع بدعم من هيئة تمويل الصادرات البريطانية، في واحدة من أكبر عمليات التمويل الخارجي في تاريخ الهيئة، ليعكس عمق الشراكة الاقتصادية والتنموية بين القاهرة ولندن، خاصة في مجالات البنية التحتية والنمو الأخضر.

ويرى مراقبون أن تشغيل المونوريل يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية مصر لتطوير النقل الجماعي الذكي والمستدام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة التنقل داخل العاصمة الكبرى.

شريف مكاوي

كشفت الجهات المعنية رسميًا عن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل، أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في مصر، والذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في حركة التنقل بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي الإعلان عن أسعار التذاكر وسط اهتمام واسع من المواطنين بمتابعة تطورات المشروع، الذي يُعد من أبرز مشروعات النقل الذكي التي تنفذها الدولة لتخفيف الزحام المروري وتوفير وسائل مواصلات أكثر سرعة وأمانًا واستدامة.

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

بحسب الأسعار الرسمية المعلنة، تم تقسيم قيمة التذاكر وفق عدد المحطات على النحو التالي:

20 جنيهًا حتى 5 محطات

40 جنيهًا حتى 10 محطات

55 جنيهًا حتى 15 محطة

80 جنيهًا لأكثر من 15 محطة

وتعتمد منظومة التسعير على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، بما يتماشى مع أنظمة النقل الحديثة المعمول بها عالميًا.

مشروع استراتيجي لتقليل الزحام

ويُنظر إلى مونوريل شرق النيل باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير شبكة النقل الجماعي في مصر، خاصة أنه يربط مناطق حيوية مثل مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما يسهم في تقليل الضغط على الطرق الرئيسية وخفض زمن الرحلات اليومية.

كما يتميز المشروع باستخدام تكنولوجيا متطورة تعتمد على التشغيل الكهربائي الكامل، الأمر الذي يجعله وسيلة نقل صديقة للبيئة وأكثر كفاءة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وفور الإعلان عن الأسعار، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والتفاعل، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن المشروع سيُحدث فارقًا كبيرًا في مستوى المواصلات داخل القاهرة الكبرى، وبين مطالبات بطرح اشتراكات شهرية مخفضة للطلاب والموظفين لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة.

ويتوقع خبراء النقل أن يسهم تشغيل المونوريل في إعادة رسم خريطة التنقل داخل القاهرة، بالتزامن مع مشروعات المترو والقطار الكهربائي السريع التي تنفذها الدولة ضمن خطة تطوير البنية التحتية.