متابعة – رضا هلال:
أعلنت اتحاد الحكومات المحلية في جنوب أفريقيا، وهو هيئة وطنية تمثل جميع البلديات في جنوب أفريقيا، بضم في عضويته 257 بلدية عبر الهياكل الوطنية والإقليمية، بالتعاون مع The Global Trust Project عن توقيع مذكرة تفاهم تمتد لثلاث سنوات، لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى تطبيق إطار “رأس مال الثقة” (Trust Equity Framework) في ما يصل إلى 18 بلدية في أنحاء جنوب أفريقيا.
ويستند المشروع إلى مشاركة طوعية من البلديات، مع التركيز على تعزيز موثوقية الحكومات المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير العلاقات مع أصحاب المصلحة، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
يأتي إطلاق هذه المبادرة في ظل تحديات كبيرة تواجه البلديات، حيث كشف Auditor-General of South Africa أن متوسط فترة تحصيل المستحقات بلغ 123 يومًا خلال العام المالي 2023/2024، مع شطب ديون بقيمة 50.96 مليار راند، إضافة إلى خسائر في المياه بلغت 14.93 مليار راند، وخسائر في الكهرباء وصلت إلى 22.36 مليار راند.
كما أدرجت National Treasury of South Africa إصلاح الحكومات المحلية ومراجعة الإطار المالي لها ضمن أولوياتها للعام المالي 2025/2026.
يتضمن المشروع مراحل متعددة تشمل التقييم الأولي، والتفاعل مع القيادات، والدعم التنفيذي، والتقييم اللاحق، وصولًا إلى إعداد “دليل وطني” للبلديات الغنية بالثقة.
ويعتمد إطار “رأس مال الثقة” على مؤشر “Trust Equity Index” لقياس مستويات الثقة والأداء داخل المؤسسات، قبل الانتقال إلى تطوير القيادات وتطبيق آليات عملية قائمة على:
* الإشارات القيادية
* إيقاع الإدارة
* أنظمة الحوكمة
بما يحول “الثقة” من مفهوم نظري إلى ممارسة قابلة للقياس والتطبيق داخل العمل البلدي.
وتأتي هذه المبادرة متسقة مع الخطة الاستراتيجية لـ SALGA (2022–2027)، التي تستهدف بناء حكومة محلية “قادرة وذات سمعة موثوقة”، حيث تؤكد الجمعية أن “الثقة هي الأساس والهدف في مهنية الإدارة المحلية”.
وفي هذا السياق، قال Dominic Wilhelm إن البلديات في جنوب أفريقيا تعمل تحت ضغوط مالية وخدمية حقيقية، مشددًا على أن “الثقة لا يمكن التعامل معها كعامل ثانوي، بل كعنصر قابل للقياس والتطبيق وله نتائج ملموسة”.
من جانبها، أكدت Lerato Phasa أن المشروع يمثل خطوة عملية لدعم البلديات من خلال أدوات قائمة على الأدلة، تراعي واقع التحديات اليومية، وتدفع نحو تحسين الأداء والمساءلة.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج خبرات تطبيقية يمكن تعميمها على نطاق أوسع، ليس فقط داخل جنوب أفريقيا، بل ضمن تجارب دولية، حيث سبق تطبيق عناصر من هذا الإطار في مؤسسات عبر أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
ويعكس هذا التعاون توجهًا متصاعدًا نحو إعادة تعريف “الثقة” باعتبارها أصلًا مؤسسيًا يمكن قياسه وإدارته، بما يعزز كفاءة الحكومات المحلية ويعيد بناء العلاقة بينها وبين المواطنين والمستثمرين.