سحر رجب
في خطوة تعزز التعاون الأفريقي-المصري، استقبل المجلس القومي للمرأة، أمس، وفداً من زوجات الضباط الأفارقة المشاركين في الدورة التدريبية للتعاون الأفريقي لصناع القرار، ليستعرض أمامهم جهود مصر الرائدة في تمكين المرأة.
اللقاء، الذي جاء تحت شعار “قومي المرأة”، لم يكن مجرد تبادل تجارب، بل كان منصة حوارية لنقل الخبرات المصرية نحو القارة الأفريقية، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقتها مصر كأول دولة في العالم تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
افتتحت الجلسة المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضوة المجلس القومي للمرأة، اللقاء بتعريف شامل بالمجلس وتشكيله، مشيرة إلى اختصاصاته الواسعة ودور لجانها وفروعها في 27 محافظة.
وأكدت قلدس أن المجلس هو “الآلية الوطنية الرئيسية لتمكين المرأة المصرية”، مستعرضة جهوده في مجالات الاقتصاد، السياسة، والاجتماع، بالإضافة إلى المكتسبات الجديدة في قانون العمل الذي يضمن حقوقاً أفضل للمرأة العاملة، مثل الإجازات الأمومية الممتدة وحماية من التمييز.
حضر اللقاء أيضاً السفيرة نجلاء الحسيني والدكتورة داليا أنور، أستاذ العمليات النفسية بالأكاديمية العسكرية، مما أضاف بعداً استراتيجياً للنقاش.
من جانبها، سلطت النائبة رانيا صدقي، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، الضوء على الشراكات الدولية، خاصة التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).
وأوضحت صدقي أن هذه الشراكة أسفرت عن برامج مشتركة لمكافحة العنف ضد المرأة، تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما في ذلك هدف 5 المتعلق بالمساواة الجندرية.
كما أشارت إلى “مرصد المرأة المصرية”، المنصة الإلكترونية التي تتابع تنفيذ الاستراتيجية من 2015 إلى 2030، من خلال مؤشرات وتقارير دورية حول فجوة المساواة والقوانين المتعلقة بالمرأة.
“استراتيجية 2030”: نموذج مصري للتمكين الأفريقي
أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تهدف الاستراتيجية إلى بناء مجتمع مترابط يضمن حقوقاً متساوية للرجال والنساء، مع التركيز على 12 مجالاً رئيسياً مثل التعليم، العدالة الاجتماعية، التمكين الاقتصادي، والأمن القومي.
ومن أبرز إنجازاتها:
زيادة التمثيل السياسي
ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.8% عام 2022 (165 مقعداً)، مقارنة بـ1.8% عام 2012.
التمكين الاقتصادي
إصدار قوانين تحمي المرأة من التمييز في العمل، وشراكات مع البنك الدولي لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تصل إلى 56% إضافية للاقتصاد.
مكافحة العنف
إنشاء وحدة مركزية للحماية من العنف، بدعم من الاتحاد الأوروبي وUN Women، مع التركيز على النساء ذوات الإعاقة.
المراقبة الدورية: يتابع مجلس الوزراء والمحافظين الاستراتيجية كل ثلاثة أشهر، مع تقارير نصفية من المجلس القومي.
أشاد الوفد الأفريقي بالتجربة المصرية، معبراً عن تطلعهم للاستفادة من برامج المجلس، خاصة في مجال مكافحة العنف وتعزيز المشاركة الاقتصادية، معتبرين إياها “نموذجاً ملهماً للقارة السمراء”.
هذا اللقاء يأتي في سياق جهود مصر لتعزيز دورها كقائدة أفريقية في قضايا المرأة، حيث يُعد المجلس القومي للمرأة، الذي أسست في 2000، آلية وطنية تشرف على 14 لجنة متخصصة ومكتب شكاوى يتلقى آلاف الاستشارات سنوياً.
آفاق تعاون أوسع
يُتوقع أن يؤدي هذا اللقاء إلى بروتوكولات تعاون مشتركة، خاصة مع الدورة التدريبية لصناع القرار الأفريقي، لنقل الخبرات المصرية إلى دول القارة.
وفي تصريح لوجه أفريقيا، أكدت رانيا صدقي: “مصر ملتزمة بمشاركة إنجازاتها، فتمكين المرأة ليس مطلباً محلياً بل ضرورة أفريقية للتنمية المستدامة”.
بهذه الخطوة، تؤكد مصر مرة أخرى دورها كجسر للتمكين النسائي في أفريقيا، محولة “رؤية 2030” من وثيقة وطنية إلى نموذج قاري يلهم الجميع.