سحر رجب

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن معيار نجاح المشروعات الممولة دوليًا لا يقتصر على تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، بل يقاس بمدى تحقيقها لعائد تنموي ملموس ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة منظومة الري وتطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة سير العمل داخل “وحدة متابعة المشروعات الممولة دوليًا”، حيث وجّه بضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الوزارة وشركاء التنمية الدوليين، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي منها.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتأكد من توافقها مع الأولويات الاستراتيجية لقطاع المياه في مصر، خاصة في ظل التحديات المائية المتزايدة، مؤكدًا أن تطوير منظومة الري وتحسين إدارة الموارد المائية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي ودعم خطط التنمية الزراعية.

كما أشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة استخدام المياه، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل مشروعات الري، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين في مختلف المحافظات.

سحر رجب

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تزايد تحديات المياه على المستوى العالمي، ما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة “تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه”، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض.

وأشار سويلم إلى ما تواجهه مصر من تحديات في مجال المياه، حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميا، مع الاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، وهو ما يدفع مصر للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية.

ضحى محمد

ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة الافتتاحيه رحب فيها بجميع الحضور في مصر التى تستضيف للعام السابع على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه .

وقال يسعدني أن أرحب بكم اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ “أسبوع القاهرة السابع للمياه”، الذي ينعقد تحت عنوان “المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود” ، كما يُعقد أيضًا “أسبوع المياه الأفريقي التاسع” تحت رعاية كريمة  من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشار سويلم أن حدثًا استثنائيًا يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم في أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم، هنا على أرض النيل، قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام.

يتميز أسبوع القاهرة للمياه هذا العام بمشاركة أكثر من ثلاثين كيانًا إقليميًا ودوليًا، حيث يشتمل الاسبوع على خمس جلسات عامة وعدد (مائة وخمسه وخمسون) جلسة فرعية ، كما يشمل الحدث معرض يشارك فيه خمسه وعشرون مؤسسة محلية ودولية.

وينعقد أسبوع المياه الأفريقي تحت شعار “وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة ٢٠٦٣ .. أفريقيا التي نريدها”.

“تعاني مصر من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في دول أعالي نهر النيل ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل مصر منها سوي ٣% من هذه الامطار ، وهو ما يؤكد انه لا يوجد ندرة مائية بدول اعالى نهر النيل وبالتالي لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب ان تكون مصدرا للتعاون بين دول الحوض.

في مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية .. فعلى الصعيد الوطنى .. نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات ، كما نعمل على التحول الرقمي في جميع القطاعات، ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة الى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من اجل الزراعة، وحوكمة ادارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمي أحد أهم ركائز منظومة الري 2.0.

وعلى الصعيد الإقليمي .. تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وتمولها الدولة المصرية في كل من (كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، ورواندا)، والتي تتمثل في تنفيذ مئات المشروعات في مجالات أهمها (تطهير المجارى المائية من الحشائش المائية – سدود للحماية وحصاد المياه – توفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية – مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية – التدريب وبناء القدرات).

وعلى الصعيد الدولي .. انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، والذي اسفر عن توصيات تساعد في رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام ٢٠٢٨.

وبالإضافة الى اطلاق مبادرة (AWARe) للتكيف مع التغيرات المناخية والتي انضم اليها اكثر من ثلاثين دولة حتى الآن، فقد تم تدشين “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”PACWA، حيث تم بالفعل تدريب مئتى متدرب من افريقيا، وتم توفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف من الاشقاء الافارقة خلال الثلاث سنوات القادمة، كما تم عقد شراكات مع كل من “منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP” بهدف تقديم الدعم الفني وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية والنامية.

كما تَشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الافارقة (AMCOW) حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلاً عن ابراز تحديات القارة على الاجندة العالمية، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الأفريقية .

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء تناول التعاون بين الوزارات الثلاث في عدد من الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث فى موضوعات المياه بما يحقق المصالح المصرية، وتنسيق المواقف والجهود المبذولة بهدف دفع وتعزيز الشراكات الدولية فى هذا المجال.

هذا، وقد حرص الوزراء الثلاثة على تبادل وجهات النظر والتقديرات بشأن مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخى،لاسيما من خلال تعزيز آليات التعاون الدولى وتطبيق أفضل الممارسات والدفع بأجندة المياه علي الساحة الدولية.