هجمات إيران

سحر رجب

أدان البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد اليماحي في بيان رسمي أن هذه الهجمات تُعد تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا على سيادة الدول، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإدانة هذه الاعتداءات ووقفها، واتخاذ إجراءات حازمة تحول دون تكرارها.

موقف عربي موحد ودعوة لتحرك دولي

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار مثل هذه الهجمات يعكس تجاهلًا واضحًا لمبادئ حسن الجوار، ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، داعيًا إلى موقف دولي أكثر صرامة لردع أي محاولات لزعزعة الأمن.

كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

 دلالات التصعيد وتأثيراته الإقليمية

تعكس هذه الإدانة العربية عدة مؤشرات مهمة في سياق التوترات الإقليمية:

تصاعد حدة التوتر في الخليج : الهجمات على منشآت مدنية تشير إلى تحول خطير في طبيعة الصراع

تعزيز التضامن العربي: الموقف يعكس توجهًا نحو توحيد الصف العربي في مواجهة التهديدات

اختبار للمجتمع الدولي: يضع هذا التصعيد القوى الدولية أمام مسؤولية اتخاذ إجراءات فعالة

تأثير على الأمن الاقتصادي: استهداف المنشآت قد ينعكس على الاستقرار الاقتصادي وأسواق الطاقة

كما أن تأكيد الربط بين أمن الإمارات والأمن القومي العربي يحمل رسالة سياسية واضحة بأن أي تهديد لدولة عربية يُعد تهديدًا جماعيًا.

الهدف من البيان

يهدف البيان إلى إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات على دولة الإمارات، وحشد موقف عربي ودولي رافض للتصعيد، تعزيز مفهوم الأمن القومي العربي المشترك ، الضغط نحو اتخاذ إجراءات دولية رادعة.

وفي ظل استمرار التوترات، تبرز هذه المواقف العربية كرسالة حازمة تؤكد رفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

بينما تتصدر الضربات الصاروخية وحاملات الطائرات العناوين، تحدث في الكواليس أزمة أعمق بكثير، تهدد هيمنة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وكالة رويترز أكدت أن دول الخليج بدأت “تعيد النظر في اعتمادها الأمني على واشنطن”، وتدرس الآن ترتيبات أمنية جديدة تشمل حتى إيران نفسها، الدولة التي تشهد في الوقت ذاته ضربات أمريكية.

تأتي هذه التحركات بعد إدراك حلفاء واشنطن التقليديين أن الولايات المتحدة غير قادرة على حماية نفطهم وغازهم أو سيادتهم في زمن الحرب. وقد وصف مركز الخليج للأبحاث في السعودية الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دول المنطقة نتيجة الصراع بـ”الفادحة”، مشيراً إلى فشل واشنطن في تقديم أي ضمانات حقيقية لأمن حلفائها.

35 عاماً من القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، منذ 1991، لم تمنع هذه الدول من إعادة تقييم تحالفاتها. وفي حال انحياز دول الخليج نحو إيران وروسيا والصين، فقد تتعرض هيمنة الدولار الأمريكي على النفط لأكبر تحدٍ منذ عقود.

التحليل الاستراتيجي يشير إلى خطوات محتملة على المدى القريب:

توقيع دول الخليج اتفاقيات أمنية ثنائية مع روسيا والصين، وهو ما يحدث حالياً.

السعودية قد تبدأ بقبول اليوان الصيني مقابل النفط، ما يهدد “بترودولار”.

مراجعة القواعد العسكرية الأمريكية في قطر والبحرين والإمارات، بما قد يعني تقليص أو حتى انسحاب القوات.
إعادة دمج إيران كشريك إقليمي بدلاً من عدو.

فقدان الولايات المتحدة لسيطرتها على أغنى منطقة في العالم بالطاقة.

الدرس الكبير هنا أن الحلفاء يعيدون النظر في شراكاتهم ليس من أجل المغامرة، بل دفاعاً عن مصالحهم عندما يصبح الحامي نفسه مصدر تهديد.

في هذه الأزمة، أراد الرئيس دونالد ترامب استعراض القوة، لكنه أثبت لكل دولة خليجية أن واشنطن شريك لا يمكن الوثوق به، مشعل المنطقة من أجل أجندته الخاصة.

النتيجة المحتملة واضحة: دول الخليج لا تكتفي بتنويع علاقاتها، بل تبني “خريطة خروج” من الاعتماد الأمريكي، ومع فتح هذا الباب، تصبح العودة شبه مستحيلة، تاركة الولايات المتحدة أمام تحدٍ استراتيجي تاريخي في قلب الشرق.

محلل صيني