يرجع تاريخ العلاقات المصرية الصومالية إلى عصر الفراعنة ، حيث أرتبط الدولتان بعلاقات سياسية قوية و باتفاقيات تجارية مستدامة ، ونظراً لتمتع الصومال بسواحل ممتدة على المحيط الهندي والقرن الافريقي اصبحت رمانة الميزان للخطوط الملاحة التجارية وبالتالي كانت مطمع للقوي الدولية والاستعمارية على مر العصور ، وكانت مصر صاحبة أرث حضاري وسياسي واقتصادي داعم لدولة الصومال خلال عقد الخمسينيات و الستينيات من القرن العشرين كي يحصل على تحرير ارضه من المحتل – كجزء أصيل من الوطن العربي- حتي حصلت على استقلالها من براثن الاستعماري .
كما حفر التاريخ الحديث والمعاصر بحروف من نور الدور السياسي للشهيد كمال الدّين صلاح في تحرير الصومال خلال الفترة 1954 – 1957م والذى يعد شهيد الدبلوماسية المصرية ورائد الإصلاح السياسي في الصومال حتى تم اغتياله على يد الغدر على أرض الصومال لإيقاف دوره في النهوض بالصومال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وعندما ذهب الوفد الصومالي المرافق لجثمان الشهيد إلي القاهرة لتقديم واجب العزاء للرئيس جمال عبدالناصر باسم الشعب الصومالي الشقيق في الشهيد، و كان رد الرئيس جمال عبد الناصر : ” إن لدينا 27 مليون كمال الدين و هم مستعدون للاستشهاد من أجل حرية الصومال الشقيق ”
وفى عصرنا المعاصر استشعرت مصر المخاطر الجيوسياسية التي تحدق بأمنها القومي من نهر النيل إلى البحر الأحمر ، فى ظل اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن
الأفريقي، وأمن البحر الأحمر بالإضافة إلى التمدد الإثيوبي في مياه البحر الأحمر مستغلاً الاضطراب السياسي داخل دول القرن الإفريقي وتوقيع اتفاقية مبدئية مع إقليم صومالي لاند الانفصالي بما يهدد ويمس من سيادة مقديشو ، كما تُعد حركة الشباب الصومالية من أكبر فروع تنظيم القاعدة وأكثرها فتكًا في العالم؛ طبقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023م.
لذلك فالتعاون بين البلدين مصر والصومال سيساهم في بناء قدرات الأجهزة الأمنية الصومالية فى التصدي لتلك المخاطر التى تحيك بها .
ولقد سار التحرك المصري نحو دول منطقة القرن الإفريقي بخطوات مدروسة استخباراتياً وسياسياً واقتصادياً ، بهدف تعزيز دور مصر القيادي و المؤثر فى صنع القرار السياسي فى هذا المنطقة الحيوية ، والتى تمثل امن قومي واستراتيجي للدولة المصرية ، فضلاً عن العمل على اعادة التوازن السياسي والاقتصادي والعسكري بعد ان تقلص دور مصر فى هذا المنطقة بشكل خاص والقارة الافريقية بشكل عام خلال حقبة الرئيس حسنى مبارك 1981- 2011 م.
تطلب الوضع الجيوسياسى فى الإقليم تكتل ثنائي يجمع القاهرة ومقديشو فى اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذى بموجبه يطلق عهد جديد من التعاون العميق بين البلدين ، بما يشمله من محاور سياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية، كما ينص اتفاق «الشراكة الاستراتيجية» على إجراء مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة لمتابعة تطورات العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ( الاقتصاد -الأمن الغذائي-الصحة – التعليم – القضاء وغيرها )
والجدير بالذكر دشنت القاهرة منطقة لوجيستية لتبادل السلع في مقديشو ، كما استضافت المنتدى الأول لرجال الأعمال المصريين والصوماليين الذي ناقش سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة .
بالإضافة الى تفعيل «بروتوكول» التعاون العسكري، الموقَّع في أغسطس 2024، ومشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال وتأكيداً على الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة الصومال.
وتعزيزاً للتعاون العسكري، وقَّعت القاهرة ومقديشو، في أغسطس 2024م على بروتوكول تعاون عسكري بموجبه اتفق البلدان على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025- 2029 م ، كما دعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية.
تعكس تلك الاتفاقيات مدى أصرار الدولتان على التعاون المشترك وبناء القدرات الذاتية للصومال فى كافة المجالات خاصة في مواجهة الإرهاب والعمل على تعزيز قدر الصومال على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة ، ونجاحها فى الحصول على دعم سياسي مصري متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات المحتملة من أطراف المنطقة و تعزيزاً للشراكة والتنسيق في الموضوعات الإقليمية.
وفي 10 أكتوبر2024م انعقدت قمة ثلاثية فى اسمرة لقادة مصر والصومال وإريتريا، وناقشت سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.
تمسكت القاهرة بثلاث ركائز خلال القمة الثلاثية:
أولاً : عدم المساس بوحدة وسيادة الصومال.
ثانياً : رفض وجود أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر .
رابعاً : ترسيخ مبدأ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
يبدو أن تلك الركائز السياسية لقمة أسمرة كانت بمثابة تحذير دبلوماسى حمل الكثير من الرسائل الضمنية لإثيوبيا .
إن الوجود المصري السياسى والعسكري فى منطقة القرن الافريقي لعب دورا قياديا كحليف مؤثر فى مجريات الاحداث لدول المنطقة وعزز ثقتهم السياسة فى الاعتماد عليه وتشكيل تحالفات استراتيجية في الإقليم، كما ساهم الدور المصري فى إعادة التوازن فى هذه المنطقة الاستراتيجية ، كما حجم من الدور الذي لعبته إثيوبيا طوال عقود كشرطي سلبى في منطقة القرن الإفريقي .
أخيراً
ان سياسة مصر الخارجية تجاه منطقة القرن الافريقي تسعى إلى التعاون والعمل المشترك لحماية مصالحها الإقليمية، والتغلب على التحديات والخلافات عبر الحوار والعمل الدبلوماسي المشترك، مع التركيز على وحدة وسيادة دول الاقليم ونبذ العنف والارهاب والجماعات الانفصالية ، كما أثبتت خريطة الصراعات الاقليمية صحة النهج المصري الداعم للمحافظة على كيانات الدول وتماسك المجتمعات الوطنية، خاصة فى الصومال الذى عانت خلال سنوات طويلة من تدخلات خارجية من دول الجوار الإقليمي هددت
وحدة أراضيها .
دكتورة مصرية وعضو اتحاد المؤرخين العرب