والإثنين، أفادت مصادر ليبية متطابقة بالإفراج عن الساعدي القذافي، تنفيذاً لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه منذ سنوات.
كما جرى إطلاق عدد من المسؤولين بالنظام السابق من بينهم أحمد رمضان السكرتير الخاص للقذافي، في إجراء لاقى إشادة من البعثة الأممية التي رأت فيه “خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطوراً إيجابياً يمكن أن يساهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر”.
الدكتور علي العنيزى الشامس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس الليبية، يرى أن المفاوضات والحوارات لإطلاق مصالحة وطنية انطلقت منذ فترة طويلة في ليبيا.
وقال الشامس، ، إن “الجديد هو الوصول إلى نتائج هذه الحوارات المطولة التي سادها -في معظمهـا- الطابع الاجتماعي وأعيان القبائل أولياء المعتقلين والسجناء المباشرين أو حتى أعيان القبائل التي ينتمون إليها، فتوالت المشاورات والزيارات منذ عام 2011 في أعقاب إسقاط نظام القذافي وانتهاء الأحداث العسكرية في أكتوبر من العام نفسه”.
وأضاف: “على أقل تقدير، كان هناك وفد من مـدينة سـرت ذهب، حينها، إلى مصـراته لاستلام جثـامين القذافي ومن كانوا معه لتولي دفنهم بالمدينة الأولى”.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت “حراكا مختلفا عما كان يحدث في السابق بحيث تجدده روح تستهدف الوصول إلى مصالحة وطنية تشمل معالجة معظم الملفات، فموضوع الأسرى والمعتقلين بمختلف تصنيفاتهم سواء كانوا شخصيات قيادية من الصف الأول أو حتى من الضباط الصغار والجنود وغيرهم، فهذه المفاوضات جرى جزء منها بين أفراد من قبيلة القذاذفة التي ينحدر منها الراحل معمر القذافي وأعيان مدينة مصراتة”.
لم الشمل يرعب الإخوان
الخبير نفسه اعتبر أن هذه المبادرات سيكون لها الأثر الطيب في لم شمل وشتات شعب مزقته الحروب والتجاذبات السياسية والتدخلات الخارجية التي تركت آثارها وبشكل واضح على تركيبة النسيج الاجتماعي الليبي وأطالت عمر الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه “لولا تلك التدخلات، لكان الليبيون قادرون على إنهاء الخلافات، ولكن سياسياً لا أعتقد أن إطلاق سراح أعضاء رموز من نظام العقيد الراحل هو من أجل المصالحة الوطنية”.
وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية باتت تعلم جيداً أن وجودها وسيطرتها على مفاصل الدولة أصبح في خطر، وأن أيامها معدودة مع اقتراب موعد الانتخابات أواخر ديسمبر المقبل، ولذلك سارعت بعقد التحالفات حتى تضمن بقاءها وعدم خروجها من المشهد.
من جانبه، أكد الباحث في الشؤون السياسية الليبية، محمد العمامي، أن “الإفراج عن المعتقلين يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل إطلاق مصالحة وطنية حقيقة بعيدة عن الأهداف سياسية أو أي مأرب يكون على حساب الشعب الذي عانى الأمرين من أصحاب المصالح الشخصية ممن يأتمرون بأوامر من خارج البلاد؛ من دول وجهات لا تريد الخير لليبيا، ولكن نهنئ الشعب الليبي بهذه الخطوة المهمة”.
ودعا العمامي، ، الليبيين إلى ترك أحقادهم من أجل بناء ليبيا التي يحلم بها مواطنوها الشرفاء، لافتا إلى أن الشعب يتطلع إلى مرحلة أخرى.
وشدد الباحث على أنه “لا يمكن أن نصدق أن من قفزوا على الديمقراطية الحقيقة في عام 2014 عندما تم انتخاب مجلس النواب وانتهاء صلاحيتهم وخرجوا خارج المشهد ليعودوا إلينا بشكل جديد وأجندة جديدة تنفيذاً لمخططات دول وأطراف خارجية (دون تحديد) كل هذه المحطات انطوت الآن بلا رجعة لأن الإرادة الليبية اليوم أصبحت تعلم جيداً أن حل الأزمة ينبغي أن يكون بأيادي ليبية وبالداخل الليبي وليس من خارج الوطن”.