سحر رجب
عقد وزير الدولة للشؤون الإقتصادية الليبية الدكتور سلامة الغويل اجتماعاً مع فريق العمل الإقتصادي المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (119) لسنة 2021
وناقش المجتمعون عدة موضوعات من بينها بحث آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة، وسبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعية هذه المرحلة.
وفي السياق ذاتهِ تم التطرق إلى مناقشة كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الإستثمار الوطني رقم (747/68/21) بشأن اخطار الشركة الأهلية للأسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها للتخفيف والمحافظة على الشبكة من الإنهيار.
والعمل علي دراسة أثر القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ذات الشأن الاقتصادي، المتعلقة بالقرار رقم (133) بشأن نقل تبعية المقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي وكذلك القرار رقم (177 ) بشأن اعتماد الرسوم و العوائد ذات الطابع المحلي.
كما تم عرض مقترح مقدم من قبل مصرف الإدخار والإستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الوطني.
وتوصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات أبرزها توصية بضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلائم مع الوضع الحالي والصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات التنموية.
وأكد المجتمعون على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (177 ) بشأن إعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية.
كما أوصى المجتمعون بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حث مصرف الإدخار والإستثمارالعقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى.
مع ضرورة مشاركة وزارة التخطيط و وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الإدخار والإستثمار العقاري بما يراعي الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية في إطار أهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتحول الرقمي.
كما أوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي بإشراف وزير الدولة للشئون الإقتصادية ورئيس فريق العمل الاقتصادي وبعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الإستثمار الداخلي