سحر رجب
بحث منتدى الأعمال العماني المصري الأول الذي عُقد مؤخراً، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والتي شهدت في الفترة الأخيرة دفعة قوية نحو التعاون المشترك.
واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين التعاون و دعم النمو الاقتصادي في كلا السوقين.
حضر المنتدى الذي نظّمته سفارة جمهورية مصر العربية بسلطنة عُمان، عدد المسؤوليين ، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين، تناولت المناقشات مجموعة من المواضيع التي تهدف إلى دفع عجلة الاستثمارات الثنائية وتحقيق التكامل في مختلف القطاعات.
وأكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين الشقيقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك عقب تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، وخاصة بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق في مايو 2023 .
وأشار إلى الزيادة الملحوظة في الرغبة المتبادلة للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري، حيث تضاعف عدد الشركات المصرية في سلطنة عمان ثلاث مرات، وارتفع الميزان التجاري بنسبة تجاوزت 40%، مما يعكس إصرار الجانبين على استكشاف الفرص المتاحة.
ودعا اليوسفي، رجال الأعمال المصريين إلى زيارة صالة استثمر في عُمان، مؤكدا على أن سلطنة عمان تمتلك مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجالات عديدة. وأوضح أن سلطنة عمان قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى جذب رؤوس الأموال، مع تحسين الإجراءات لتسهيل بدء الأعمال، بالإضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين تدعم جذب الاستثمارات.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد طفرة كبيرة بعد زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى سلطنة عمان، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر.
وأكد على أهمية تحويل هذه العلاقات إلى واقع ملموس يتجسد في المصالح المشتركة، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة. وأشار إلى أن مبدأ تحقيق المكاسب للجميع يجب أن يكون المبدأ الحاكم لهذه العلاقة، والتي تستند إلى أسس تاريخية وروابط قوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
وكشف الدكتور عبد العاطي عن تنظيم منتدى الأعمال العماني المصري الثاني المزمع إقامته في القاهرة على هامش أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في شهر أبريل المقبل. وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من القطاعين الخاص العماني والمصري، بهدف تعزيز الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات المصرية والعمانية في كلا البلدين.
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن تفعيل مجلس الأعمال المصري العماني سيضخ دماء جديدة في العلاقات الاقتصادية، حيث تتطلع شركات مصرية جديدة إلى الاستثمار في عمان، كما أن هناك شركات عمانية تسعى للعمل في مصر، مما يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار إلى أهمية التكامل الاقتصادي، حيث شجع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالدقم، ودعا رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تناول دور الاستثمارات الغربية والمناطق الصناعية المختلفة، مع تأكيد على أهمية التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار إلى أهمية تسهيل الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين. وأكد على الإرادة السياسية والالتزام المصري الكامل بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بين عامي 2024 و2030، والتي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص ليصل إلى 35% من إجمالي الناتج القومي في مصر.