وزير الداخلية الليبي

ضحى محمد
اجرى وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية.، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر وإيطاليا .

وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، تأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.

وخلال الاجتماعات أكد الطرابلسي على ضرورة تكثيف التعاون الدولي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشيرًا إلى العبء الكبير الذي تتحمله ليبيا باعتبارها دولة عبور، خاصة مع التأثيرات السلبية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها. وشدد الوزير على أهمية إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، تضمن حماية حقوق المهاجرين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار الطرابلسي إلى التزام ليبيا بمعاملة المهاجرين وفقًا للمعايير الدولية، مع رفضها أن تكون منصة عبور أو فضاء للإقامة المؤقتة، مؤكدا استعداد ليبيا للتعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية ووضع حد لتداعياتها السلبية

ضحى محمد

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف اللواء  “عماد الطرابلسي على ضرورة تكثيف التعاون الدولي للحد من ظاهرة الهجرة التي تشكّل عبئاً كبيراً على الدولة الليبية، في ظل ما تعانيه من تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع المنعقد بمدينة ميرابيلا ايكلانو في مقاطعة نابولي الإيطالية..

ولفت الطرابلسي إلى أن ليبيا بحكم موقعها الجغرافي كدولة عبور، تتحمل أعباء كبيرة جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة من كافة الدول المعنية لمواجهة هذه المشكلة.

وشدد الوزير على أن ليبيا تنظر إلى المهاجرين من منطلق إنساني، مؤكداً التزام بلاده بتقديم الدعم والرعاية وفقاً للمعايير الدولية، مع ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية ودائمة لهذه الظاهرة، بما يضمن حماية حقوق المهاجرين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وعبر الطرابلسي عن استعداد ليبيا للتعاون الكامل مع كافة الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتزامها باحترام مختلف المواثيق الدولية ذات العلاقة، مشدّدا على رفض ليبيا المبدئي لأن تكون منصة عبور أو فضاء للإقامة المؤقتة للمهاجرين غير النظاميين ووضع حد للتداعيات السلبية التي تؤثر على أمنها واستقرارها.