وزير الكهرباء

شريف مكاوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وخطط تأمين التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي للشبكة الموحدة للكهرباء، بما يشمله من قدرات التوليد الحالية، ووحدات الاحتياطي، وأعمال الصيانة، إلى جانب الطاقة المتاحة من مصادر مختلفة، خاصة طاقة الرياح ومشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.

وأشار الوزير إلى أن العام الماضي شهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، من بينها تعديل أنماط التشغيل داخل المحطات، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن تنفيذ خطط لتقليل الفقد الكهربائي والحد من الهدر، بما يتواكب مع توجهات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المدن والمحافظات.

وفي إطار تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، أكد عصمت استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية، لضمان استقرار الشبكة الموحدة وتوفير احتياجاتها من الوقود، مشيرًا إلى اعتماد خطة تشغيل ديناميكية تهدف إلى رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التوسع في الطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير أن نمط التشغيل الحالي أسهم في خفض استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، حيث تراجع معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا، وهو ما يعكس تحسن كفاءة منظومة التشغيل. كما كشف عن خطة لإضافة نحو 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال العام الجاري وربطها بالشبكة الموحدة، بما يعزز استدامة واستقرار منظومة الكهرباء في مصر.

وتناول الاجتماع أيضًا مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودورها في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، إلى جانب استعراض خطة الوزارة للاستعداد لفصل الصيف المقبل، وما يتطلبه من إجراءات للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، خاصة في فترات الذروة.

وأكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات تخزين الطاقة في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تتيح هذه التقنيات مرونة أكبر في إدارة الأحمال وتوفير الطاقة عند الحاجة.

وفي ختام اللقاء، أشار الوزير إلى مشاركته في القمة العالمية للطاقة النووية التي عقدت في باريس، حيث أكد في كلمة مصر أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمثل حقًا أصيلًا لجميع الدول وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشددًا على أن مصر تواصل تطوير قدراتها في مجال التطبيقات النووية السلمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما أكد أن مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من كوادرها العلمية ومراكزها البحثية المتقدمة، لتعزيز استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى المستويين العربي والإفريقي.

سحر رجب

منح مجلس النواب الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووافق على تجديد الثقة في الدكتور مهندس محمود عصمت لتولي حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطوة تعكس الرضا عن مؤشرات الأداء والتحولات الهيكلية، ولضمان استمرارية النهج الإداري الذي يتبعه عصمت لتطوير قطاع الكهرباء المصري.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارعاً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، مدفوعة بالنتائج المالية غير المسبوقة التي حققها الوزير في مهامه السابقة وقدرته على إدارة الملفات الاستراتيجية المعقدة بكفاءة عالية.

ويبرز اسم الدكتور محمود عصمت كأحد الكفاءات الوطنية التي تجمع بين الخبرة الأكاديمية والمسيرة المهنية الدولية الممتدة في كبرى شركات الطاقة والصناعة، فمنذ توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في يوليو 2024، حمل معه رؤية ترتكز على تعظيم العوائد الاقتصادية وإدارة الأصول بكفاءة، مستنداً إلى مشوار علمي بدأه بالحصول على بكالوريوس الهندسة بمرتبة الشرف عام 1976، وصولاً إلى درجة الدكتوراه في عام 1999، وخبرة عملية تنقلت بين هيئة قناة السويس وقطاعات البتروكيماويات وتسييل الغاز في قطر وأبوظبي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

كما اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.

وقد وجه  الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.

كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة. كما وجه السيد الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عدداً من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس اطلع في ذلك الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة، لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، خاصةً في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة.

وفي هذا الصدد، استعرض رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والبترول، جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، مع العمل المكثف، وفقاً لخطة زمنية محددة، لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري، أخذاً في الاعتبار عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة.

كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين.

كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، مشدداً على الأهمية الكبرى لهذا المسار، في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفاً للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضاً في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

كما وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة، لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيداً بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مُقَدَّر، لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، وموجهاً في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة.