شريف مكاوي
أصدر محمود حلمي الشريف وزير العدل قرارًا جديدًا يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم وعدم قيامهم بسداد المبالغ المستحقة.
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم، على استمرار وقف تلك الخدمات إلى حين سداد المديونيات المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي، مع تقديم ما يثبت براءة الذمة المالية.
وبموجب القرار، تلتزم الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات فور علمها بصدور حكم قضائي نهائي في قضايا النفقة، خاصة في حال تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني.
كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام نفقة ولم يسددوا المديونيات، إلى جانب إخطارها بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
وشمل القرار عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية والخدمات المرتبطة بها، من بينها:
وزارة التضامن الاجتماعي: إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تعليق خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية وتسجيل الحصر الزراعي.
مصلحة الجمارك بوزارة المالية: وقف إصدار أو تجديد
رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تعليق تركيب عدادات الكهرباء الجديدة وتغيير اسم المشترك وتصاريح الحفر لمد الكابلات.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: وقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة وبدل الفاقد أو التالف وخدمات ضم المواليد.
وزارة التنمية المحلية: تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية ورخص تشغيل المحال وإشغال الطريق والتراخيص التجارية.
وزارة الإسكان والمرافق: تعليق الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة، ومنها تراخيص البناء والتشغيل والتصالح وتخصيص الأراضي.
وزارة العدل: تعليق بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار: وقف إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ورخص مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: تعليق إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب وتراخيص بعض الحرف.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: وقف خدمات المراكز التكنولوجية الخاصة بتراخيص البناء وتوصيل المرافق وتقنين الأوضاع وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية.
ويأتي القرار في إطار تشديد آليات تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم، عبر ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المقررة بحكم قضائي.