الملك محمد السادس

تقرير تحليلي : سحر رجب  –  عيد العرش المجيد للمغرب 2025

في خطاب سامٍ بمناسبة الذكرى الـ26 لاعتلائه عرش المملكة، وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة قوية ومتكاملة إلى الأمة، داعيًا إلى مرحلة جديدة من التنمية المتوازنة، والعدالة المجالية، والانفتاح الإقليمي، وسط تحولات محلية وإقليمية ودولية تتطلب مواقف استراتيجية حاسمة.

عدالة مجالية لتنمية شاملة

جاء الخطاب الملكي مؤطرًا برؤية واضحة لمرحلة جديدة من التنمية، ترتكز على نقلة حقيقية في تأهيل المجالات الترابية وتجاوز الفوارق الاجتماعية والمجالية التي لا تزال قائمة.

“لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين”، بهذه العبارة الحاسمة، وضع الملك سقفًا واضحًا لأي نموذج تنموي يرسخ التفاوت أو الإقصاء.

ودعا جلالته إلى اعتماد مقاربة مجالية مندمجة تتجاوز منطق البرامج المعزولة، وترتكز على:

دعم التشغيل من خلال تثمين المؤهلات

الجهوية، وتعزيز التعليم والصحة كركائز للكرامة والعدالة، وتدبير مستدام للموارد

المائية في ظل الإجهاد المناخي، وإطلاق

مشاريع ترابية منسجمة مع الأوراش الكبرى للمملكة.

استحقاقات 2026: شفافية والتزام بالمواعيد الدستورية

في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، التي يفصلنا عنها أقل من عام، شدد الملك على ضرورة:

استكمال الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية قبل نهاية 2025،

وفتح باب المشاورات السياسية، لضمان مشاركة شاملة وذات مصداقية.

هذا التأكيد الملكي يعكس حرصًا راسخًا على احترام الآجال الدستورية، وضمان شفافية الاستحقاقات القادمة، في أفق تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

 العلاقات المغربية الجزائرية: اليد الممدودة باقية

كعادته في خطابات عيد العرش، خص جلالة الملك حيزًا مهمًا للعلاقات مع الجزائر، مجددًا التأكيد على أن:

“الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة”.

وأعرب الملك عن استعداد المغرب الدائم لحوار صريح ومسؤول وأخوي، يتجاوز الوضع الحالي الذي وصفه بـ”المؤسف”، مؤكدًا أن الاتحاد المغاربي لن يتحقق دون شراكة حقيقية بين المغرب والجزائر.

 الصحراء المغربية: تأكيد على المبادرة.. وثقة في الدعم الدولي

جدد جلالة الملك التأكيد على تمسك المملكة بمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أعرب عن اعتزازه بمواقف الدعم الدولية المتنامية، مشيدًا على وجه الخصوص بموقفي، المملكة المتحدة،

وجمهورية البرتغال.

وشدد جلالته على أن المغرب منفتح على حل توافقي “لا غالب فيه ولا مغلوب”، يحفظ كرامة جميع الأطراف ويكرس السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية.

إشادة بالمؤسسات الوطنية وتحية لروح الشهداء

في ختام الخطاب، وجه جلالة الملك تحية تقدير وإجلال: للقوات الساحة الملكية، والدتك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وكافة أجهزة

الإدارة الترابية.

كما استحضر أرواح الملوك الراحلين، محمد الخامس والحسن الثاني، وكل شهداء الوطن، مؤكدًا على استمرارية العهد والمسار.

نخلص من ذلك إن خطاب جلالة الملك محمد السادس في عيد العرش السادس والعشرين لم يكن خطابًا احتفاليًا فحسب، بل حمل خريطة طريق استراتيجية لمغرب مندمج، متوازن، وموحد.

وقد جاء في توقيت بالغ الحساسية، داخليًا مع قرب الانتخابات، وخارجيًا في ظل تحديات إقليمية متسارعة، ليؤكد أن رؤية الملك تتجاوز اللحظة، وتؤسس لمستقبل يرتكز على الإنصاف، والسيادة، والانفتاح.

سحر رجب

بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى 26 لعيد العرش، ألقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خطابا أكد من خلاله أن الاحتفال بهذه المناسبة السنوية يشكل تجديدا لروابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمعه على الدوام مع الشعب المغربي، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا، وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة وما تم تحقيقه من مكاسب.

أوضح العاهل المغربي أنه عمل منذ اعتلائه العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة، وأن ما تم الوصول إليه من إنجازات لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب.

وأضاف الخطاب أنه تم الحرص على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا؛ وذلك في إطار ماكرو – اقتصادي سليم ومستقر.

كما أوضح ملك المغرب أن بلاده تشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب، بفضل التوجهات الاستراتيجية التي تم اعتمدها، حيث تعد اليوم، قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل.

ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.

كما يتوفر المغرب اليوم، وفق تعبير ملك المغرب، على بنيات تحتية حديثة ومتينة، وبمواصفات عالمية.

وتعزيزا لهذه البنيات، أطلقت المملكة أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة، الرابط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة، في مجال الأمن المائي والغذائي، والسيادة الطاقية.

سحر رجب

أشادت البرتغال بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، ملك المغرب، لصالح القارة الإفريقية.

وقد تمت الاشادة بهذا الموقف من قبل وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية البرتغال، باولو رانجيل، في إعلان مشترك تم اعتماده عقب لقائه اليوم الثلاثاء بمدينة لشبونة عاصمة البرتغال مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال، باعتبارها بلدا أطلسيا، تثمن المبادرات الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لفائدة القارة الإفريقية، لاسيما مبادرة “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية” و”المبادرة الملكية الدولية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي” ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب”.

كما أشاد  رانجيل بدور المملكة المغربية بوصفها رافدا للتنمية وداعما للاستقرار في المنطقة وفي إفريقيا.

وفي هذا الإطار، نوه بالإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية تحت قيادة الملك المغربي.

وشددت المملكة المغربية وجمهورية البرتغال، في الإعلان المشترك، على دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقتيهما، مع تأكيد تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول.

وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بزيارة رسمية إلى البرتغال، بدعوة من وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل.

سحر رجب

يُعد عيد العرش من أبرز المناسبات الوطنية في المملكة المغربية، حيث يحتفل الشعب المغربي بتولي الملك محمد السادس عرش البلاد منذ 30 يوليوز 1999، خلفًا لوالده الملك الراحل الحسن الثاني.

هذا اليوم لا يمثل فقط انتقالًا في الحكم، بل هو مناسبة لتجديد البيعة والولاء، واستحضار روح الانتماء، ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة الوطنية.

 خلفية تاريخية

عيد العرش تقليد ملكي وشعبي راسخ منذ سنة 1933، إبان عهد الملك الراحل محمد الخامس، الذي اختار هذا اليوم للتأكيد على وحدة العرش والشعب، خاصة في مواجهة الاستعمار الفرنسي.

وقد استمر الاحتفال به في عهد الملك الحسن الثاني، ثم جدد الملك محمد السادس هذا التقليد بأسلوب عصري يعكس التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

 مظاهر الاحتفال الرسمية والشعبية

 الخطاب الملكي

من أبرز محاور الاحتفال، حيث يُلقي الملك خطابًا إلى الأمة يستعرض فيه الإنجازات، ويُعلن فيه عن المشاريع والإصلاحات المستقبلية.

يُعتبر الخطاب لحظة وطنية تُتابع باهتمام داخلي ودولي.

 مراسيم البيعة

تُقام مراسم تجديد البيعة في القصر الملكي، حيث يُقدم الولاة والعمال وكبار الشخصيات الولاء للملك، في مشهد يعكس تجذر هذا التقليد في التاريخ المغربي.

الاحتفالات الشعبية

في مختلف المدن المغربية ، تُنظم عروض فنية، سهرات موسيقية، مهرجانات، وألعاب نارية، والمدارس والمؤسسات تزين فضاءاتها بالأعلام وصور الملك، ويشعر المواطن بروح وطنية قوية عالية جدا.

 الدلالات الوطنية والسياسية

رمز الاستمرارية: العرش في المغرب ليس فقط مؤسسة حكم، بل رمز لوحدة الأمة وارتباط الماضي بالحاضر.

ترسيخ الشرعية: عيد العرش يعكس العلاقة الخاصة بين الملك وشعبه، المبنية على البيعة الشرعية.

تقييم المرحلة: الخطاب الملكي في عيد العرش غالبًا ما يكون منصة لتقييم الإنجازات وتحديد التحديات القادمة، مما يعطيه بُعدًا استراتيجيًا.

عيد العرش.. آفاق وتجديد

في نسخة هذا العام (2025)، يأتي العيد في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، حيث يواصل المغرب تنفيذ مشاريع كبرى مثل:

تسريع الانتقال الطاقي والرقمي.

تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.

توسيع الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية.

ويُنتظر أن يكون خطاب الملك محمد السادس مناسبة للإعلان عن توجهات جديدة تتماشى مع طموحات الجيل الجديد.

ونخلص من ذلك أن عيد العرش ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تعبير عميق عن تلاحم العرش والشعب، وعن تجدد المشروع الوطني في ظل القيادة الملكية، ففي كل سنة، يجد فيه المغاربة فرصة للتأمل في الماضي، واستشراف مستقبل يسوده الاستقرار، التقدم، والوحدة.

سحر رجب

في تطور بالغ الدلالة، الرئيس الفرنسي يعلن رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”

ذكر بيان للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.
من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية.
ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

الرباط وجه أفريقيا

أكد الدكتور محمد سالم الشرقاوي، المدير المُكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومقرها الرباط أن القدس “كانت وما تزال وستبقى مركزا حضاريا للإنسانية يجمع أتباع الديانات السماوية”.

جاء ذلك خلال كلمة الشرقاوي اليوم على مائدة ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء في موضوع “وكالة بيت مال القدس الشريف: 25 سنة من العطاء في خدمة القدس والمقدسيين”، بحضور سفير دولة فلسطين في الرباط جمال الشوبكي، وعدد من ممثلي الهيئات المغربية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشاد الشرقاوي بمبادرة وكالة المغرب العربي للأنباء بإتاحة الفرصة لبيت مال القدس الشريف لتسليط الضوء على حصيلة إنجازاتها في القدس في 25 سنة الماضية، تزامنا مع تخليد العيد الفضي لهذه المؤسسة.
وقال بهذه المناسبة “نحنُ على عهدنا المكين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي يشرف على عمل الوكالة التي تأسست عام 1998 بمبادرة من المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، للحفاظ على المعلم الديني العظيم ودعم سكان القدس الشريف في صمودهم”.

وأوضح الشرقاوي أن الإخلال بالتوازن الطبيعي والاقتصادي والديمغرافي والبيئي للمدينة المقدسة ينم عن تقدير خاطئ يؤدي إلى تعقيد الوضع المعيشي لدى الفلسطينيين، ويقوض فرص الحياة الكريمة لأجيالهم، مما يخلق حالة من الرفض، تدفع بالشباب، أحيانا، إلى ركوب المخاطر، لذلك، فقد أجمعت التقارير الدولية على أن المخططات المطروحة لمحاصرة المدينة والتضييق على سكانها العرب وجعلهم أقلية داخل مدينتهم، لا تُفيد أبدا لتصحيح الوضع القائم على أساس أقل الخسائر، بل تفرض واقعا يصعب على فلسطينيي المدينة، عربا ومسلمين، تقبله.

وتطرق الشرقاوي لتجربة الوكالة وحضورها الميداني في القدس، وقال: نحنُ لم نأل جهدا للتواصل مع الهيئات والمؤسسات، في كل المناسبات المتاحة، ومن خلال أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، لطلب تقديم الدعم الذي يمكن الوكالة من تنفيذ مشاريعها المبرمجة في القدس.
وأوضح الشرقاوي أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2000 و 2022 من تنفيذ 200 مشروعا كبيرا، منها من انطلقت في سنة 2008 وما تزال مستمرة إلى اليوم، وعشرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، استفادت منها كافة فئات المجتمع المقدسي، وتوزعت على جميع أحياء القدس وبلغت كلفة المشاريع المنجزة ما مجموعه 64 مليون دولار.
وأشار إلى أنه رغم محدودية التمويل، تمكنت الوكالة من الحفاظ على وتيرة سنوية منتظمة في الإنجاز بميزانية تتفاوت بين 3.5 مليون دولار إلى 5 مليون دولار في بعض السنوات، في ظل ما وصفه بـ”ظروف العمل الصعبة، التي تفرضها خصوصية المدينة، وطبيعة تضاريسها السياسية والاجتماعية المعقدة”.

وأضاف أن مساهمات الدول توقفت في سنة 2011، إذ لم تتوصل الوكالة منذ ذلك الحين بأية مساهمة من أية دولة كانت، لتبقى المملكة المغربية هي الممول الوحيد لهذه المؤسسة بـ 100 في المائة في صنف تبرعات الدول، و حوالي 70 في المائة في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.