شريف مكاوي
في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع تعريفات واضحة ومتكاملة لكافة عناصر النظام التأميني، بما يضمن استحقاق الحقوق بشفافية وعدالة.
وحدد القانون مفهوم “المؤمن عليه” باعتباره كل من تنطبق عليه أحكامه حتى استحقاق المزايا التأمينية، بينما عرّف “صاحب العمل” بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر. كما تناول دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولجنة الخبراء في تقييم الاستدامة المالية للنظام.
ولم يغفل القانون الجانب الاقتصادي، حيث ربط بين المعاشات ومعدلات التضخم من خلال اعتماد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وسعر الخصم الاكتواري، بما يعكس مرونة النظام في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأجر الاشتراك، قدم القانون تعريفًا شاملًا يضم مختلف عناصر الدخل من أجور وحوافز وبدلات ومكافآت، مع استثناء بعض البنود مثل بدل الانتقال والسكن، لضبط آلية حساب الاشتراكات بدقة.
كما وسّع القانون من مظلة الحماية، حيث شمل تعريف إصابة العمل الحوادث التي تقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه وفق ضوابط محددة، إضافة إلى تحديد حالات العجز الكلي والجزئي بشكل واضح.
ويؤكد هذا الإطار التشريعي على توجه الدولة نحو بناء نظام تأميني متكامل، يوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، ويعزز من حماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
