وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
شريف مكاوي
في إطار تحركات تشريعية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك استجابة للتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي أثرت بشكل مباشر على منظومة التأمينات خلال السنوات الأخيرة.
ويعكس هذا التحرك توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة بعض الجوانب التنظيمية والمالية داخل النظام التأميني، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة الموارد المالية اللازمة لصرف المعاشات.
وتركز التعديلات الجديدة على تطوير آليات إدارة أموال التأمينات، ورفع كفاءة استثمارها، إلى جانب تحديث أسس احتساب الاشتراكات بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الحالي، وهو ما يسهم في دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين المستفيدين.
وأكدت مصادر مطلعة أن مشروع القانون جاء بعد مراجعات دقيقة ودراسات فنية متخصصة، لضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية للنظام التأميني.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من خطة أشمل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، تستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الحياة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، في ظل تحديات اقتصادية تتطلب حلولًا مرنة ومستدامة.
