وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
شريف مكاوي
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات متباينة بين خبراء ومصرفيين حول الاتجاه القادم للسياسة النقدية خلال عام 2026.
ويرى عدد من المحللين أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، في محاولة لتحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار السلع الأساسية.
في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى احتمال البدء في خفض تدريجي للفائدة إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع، بما يساهم في تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإقراض داخل السوق المحلي.
ويؤكد خبراء أن قرار البنك المركزي المصري سيظل مرهونًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وحركة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء.
كما يشدد مصرفيون على أن المرحلة الحالية تتطلب سياسة نقدية مرنة، قادرة على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المتوقع أن يحظى القرار المرتقب بمتابعة واسعة من الأسواق، نظرًا لتأثيره المباشر على الادخار، والقروض، وحركة الاستثمار داخل الاقتصاد المصري.
