وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
شريف مكاوي
في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة بشأن توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين، بما يضمن حماية الموظفين من العقوبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على الانضباط داخل بيئة العمل.
وأكد القانون عدم جواز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، مع حظر الجمع بين الخصم من الأجر وأي عقوبة مالية أخرى إذا تجاوز إجمالي الخصومات أجر خمسة أيام خلال الشهر، في إطار حماية حقوق العاملين ومنع التعسف في تطبيق العقوبات.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار العامل كتابيًا بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع أي جزاء، مع منحه كامل الحق في الدفاع عن نفسه والاستماع إلى أقواله من خلال تحقيق رسمي يُثبت بمحضر يُضاف إلى ملف خدمته.
وحدد التشريع الجديد مدة زمنية واضحة لإجراء التحقيقات، بحيث تبدأ خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، وألا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع السماح بمد الفترة في حال ظهور مستندات أو أدلة جديدة تتعلق بالواقعة.
وفيما يخص المخالفات البسيطة، أجاز القانون إجراء تحقيق شفهي في الحالات التي يقتصر الجزاء فيها على الإنذار أو الخصم بما لا يزيد على أجر يوم واحد، بشرط توثيق ذلك رسميًا في قرار الجزاء.
كما منح القانون للمنظمات النقابية حق انتداب ممثل لحضور التحقيقات، دعمًا لمبادئ الشفافية وضمانًا لتحقيق العدالة داخل بيئة العمل، إلى جانب إلزام جهات العمل بأن تكون قرارات الجزاءات مسببة ومفسرة بشكل واضح.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ العمل في مصر، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال خلق بيئة عمل أكثر توازنًا وعدالة بين جميع الأطراف.
