وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
شريف مكاوي
في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد والعشوائية، أصبح العداد الكودي أحد أبرز الحلول التي جرى التوسع في تطبيقها منذ عام 2024، خاصة داخل الوحدات غير المقننة والمناطق التي لا تتوافر لها مستندات ملكية رسمية.
ويأتي هذا التحول ليضع نهاية لأسلوب «الممارسة» القديم، الذي كان يعتمد على تقديرات غير دقيقة لاستهلاك الكهرباء، وهو ما كان يسبب تفاوتًا في الفواتير وعدم عدالة في المحاسبة بين المستخدمين.
ومع بدء تطبيق التسعيرة الموحدة للعدادات الكودية، تزايدت تساؤلات المواطنين حول إمكانية الاستمرار في هذا النظام، ومدى جدواه مقارنة بالتحول لاحقًا إلى العداد القانوني التقليدي، الذي يتيح الاستفادة من شرائح الاستهلاك المختلفة وتقليل التكلفة الشهرية.
ويُعرف العداد الكودي بأنه عداد كهرباء مسبق الدفع يُركب في الحالات غير القانونية أو غير المستوفاة للأوراق الرسمية، ليضمن تسجيل الاستهلاك بدقة، وتنظيم عملية الدفع، والحفاظ على استمرارية الخدمة دون انقطاع.
ويرى مختصون أن هذا النظام يمثل مرحلة انتقالية مهمة نحو تقنين الأوضاع، بينما يشجع في الوقت نفسه على الإسراع في توفيق الأوضاع القانونية للحصول على عدادات تقليدية أكثر توفيرًا على المدى الطويل.
