مصطفي عمارة
عادت قضيه الإتجار فى الأعضاء البشريه إلى واجهة الأحداث بعد أن تمكنت الأجهزه الأمنية من إلقاء القبض على عصابه تقوم بإصطياد ضحاياها عبر الفيس بوك خاصه من محافظات الصعيد الباحثين عن فرص عمل لأيقاع بهم وإقناعهم ببيع أحد أعضائهم مقابل 70 الف جنيه للكلية، و120 الف جنيه للكبد، فيما يتحصل السمسارعلى مبالغ تتراوح بين 25-100 الف جنيه للحالة الواحدة من المرضى.
وكشفت التحقيقات أن تلك العصابة يقف ورائهم أطباء لهم عيادات كبيرة فى أحياء راقية عندما تمكنت الأجهزه الأمنيه من القبض على أحد أعضائها من مافيا تجارة الأعضاء البشريه فى القاهرة والمحافظات عام 2016 واصلت قضية الجنايات إلى أن العصابة الجديدة لجأت إلى أساليب جديدة عبر الإنترنت للأيقاع بضحاياها ورغم العقوبات المشددة على عمليه زراعة الأعضاء البشرية.
الآن هذه العملية استمرت حيث يتم التفاوض مع الراغبين لبيع أاعضائهم على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال ثلاث صفحات تحمل اسم متبرعين كلى بمقابل مادى وإقناعهم بأن بيع أعضائهم البشرية لن يؤثر على حالتهم الصحية، وذلك بعد حصولهم على اقرارات موثوقه بمكاتب توثيق الشهر العقارى تتضمن موافقتهم على التبرع بأعضائهم دون مقابل.
من جانبه قال الدكتورمحمد عز العرب مؤسس وحده الأورام بالمعهد القومى للكبد أنه لابد من تفعيل قانون زراعة الأعضاء للحد من تلك الظاهرة، وتطبيق العقوبات المشددة على عملية بيع وشراء الأعضاءالبشرية .
واوضحت الدكتورة غاده حلمى المتخصصة فى أبحاث الإتجار بالبشر أن القانون المصرى سن عقوبات مشددة لمن يقوم بالإتجار فى الأعضاء البشري’ تتراوح العقوبة بين السجن المشدد وغرامة 500 الف جنيه والسجن المؤبد والغرامه مليون جنيه.
بالإضافة إلى العقوبات الإداريه التى توقع على المستشفيات والأطباء كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامه لا تقل عن 500 الف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه لكل من ينقل عضو بما يندرج تحت بند تجارة الأعضاء البشرية إلا أن الأمر يحتاج إلى تفعيل هذا القانون وفرض رقابة على من يقومون بتنفيذه
