أوروبا

شريف مكاوي

يواجه قطاع الطيران في فرنسا موجة جديدة من القلق مع تصاعد تداعيات أزمة الطاقة، وسط تحذيرات من أن الأشهر المقبلة قد تحمل اضطرابات أوسع وتأثيرات مباشرة على حركة النقل الجوي وأسعار التذاكر.

وأكد رئيس اتحاد المطارات الفرنسية والفرنكوفونية الشريكة، توما جوان، أن قطاع الطيران قد يتمكن من تجاوز موسم الصيف الحالي، لكنه لن يخرج سالماً من تداعيات أزمة الطاقة التي وصفها بأنها “أزمة بنيوية” مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شركات الطيران والمطارات تخشى من انعكاسات الأزمة خلال فصل الخريف، في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بتكاليف الوقود والتشغيل، إلى جانب التوترات الاقتصادية التي تضرب الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مطالب متصاعدة من العاملين في قطاع الطيران بإلغاء قرار الحكومة الفرنسية القاضي بزيادة الضريبة على تذاكر السفر الجوي ثلاثة أضعاف، وهي الخطوة التي يرى القطاع أنها ستضاعف الضغوط على شركات الطيران والمسافرين معاً.

ورغم المخاوف المتزايدة، حاولت الحكومة الفرنسية تهدئة الأجواء، حيث أكد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن بلاده لا تتوقع نقصاً في إمدادات الكيروسين خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن ذلك لم يبدد المخاوف بشأن الأشهر التالية.

وتعكس الأزمة الحالية حجم التحديات التي تواجه قطاع الطيران الأوروبي، خاصة مع استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما يهدد بارتفاع تكاليف السفر وإلغاء المزيد من الرحلات خلال النصف الثاني من العام.

شريف مكاوي

أكد القائم بأعمال سفارة روسيا في مصر السيد يوري ماتفييف أن ذكرى الانتصار على النازية في التاسع من مايو ستظل “يوماً مقدساً” في وجدان الشعب الروسي، مشدداً على أن تضحيات الجيش الأحمر وشعوب الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية تمثل جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة الإنسانية.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة “يوم النصر”، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا لا تزال تستحضر بطولات الآباء والأجداد الذين واجهوا “الشر المطلق” وحققوا النصر عام 1945، معتبراً أن تلك الذكرى تمنح بلاده القوة لمواجهة التحديات الراهنة

.
وانتقد ماتفييف ما وصفه بمحاولات “تزوير التاريخ” والتقليل من حجم التضحيات السوفييتية، متهماً قوى في أوروبا وأوكرانيا بإحياء أفكار “النازية الجديدة” و”عبادة العرق الأسمى”، إلى جانب تبني سياسات تنطوي على ازدراء لدول الجنوب العالمي.

وأكد أن موسكو ترى نفسها اليوم في مواجهة مع قوى تسعى إلى إضعاف روسيا وعرقلة مسارها التنموي، مشيراً إلى أن بلاده “لا تدافع فقط عن مصالحها الوطنية، بل تناضل أيضاً من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً”.

كما أعرب عن تقديره لمواقف الدول الصديقة، ومن بينها مصر، مؤكداً أن الشعب المصري يدرك بحكم خبرته التاريخية “النزعات الاستعمارية الغربية”، بحسب تعبيره.

وتأتي تصريحات القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة في وقت تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية في إعادة تشكيل خريطة التوازنات الدولية، وسط تصاعد الخطاب السياسي المرتبط بذاكرة الحرب العالمية الثانية واستخدامها في الصراع الجيوسياسي الحالي.

شريف مكاوي

مع تصاعد المخاوف من أزمة عالمية في إمدادات وقود الطائرات بسبب التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، بدأ الاتحاد الأوروبي التحرك سريعًا لوضع خطط طوارئ لتأمين حركة الطيران خلال موسم العطلات الصيفية، وسط تحذيرات من ارتفاع التكاليف واحتمالات إلغاء المزيد من الرحلات الجوية.

وكشفت تقارير أوروبية أن بروكسل تدرس السماح مؤقتًا باستخدام وقود الطائرات الأميركي “جيت إيه”، رغم أنه غير معتمد حاليًا داخل أوروبا لأسباب فنية تتعلق بدرجات التجمّد أثناء الرحلات الطويلة، في خطوة تعكس حجم القلق من اضطرابات الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات بعد القفزة الحادة في أسعار الكيروسين عالميًا، خاصة أن نحو 20% من الوقود المستخدم أوروبيًا كان يمر عبر مضيق هرمز قبل تفاقم الأزمة، ما دفع عدة شركات طيران – خصوصًا منخفضة التكلفة – إلى تقليص أو إلغاء بعض الرحلات لتخفيف النفقات.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات لترشيد استهلاك الوقود داخل المطارات الأوروبية، عبر إعادة تنظيم مواعيد الإقلاع والهبوط، وإدارة حمولة الطائرات بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب إنشاء “مرصد أوروبي للوقود” لمراقبة المخزون والإمدادات بشكل لحظي.

وفي حال استمرار الأزمة، قد تلجأ الدول الأوروبية إلى الإفراج عن مخزونات الطوارئ النفطية وتبادل وقود الطائرات بين الدول الأعضاء، ضمن خطة تنسيق جماعية تهدف لمنع حدوث شلل في قطاع الطيران خلال ذروة السفر الصيفي.

ويرى خبراء أن الأزمة الحالية قد تدفع أوروبا وشركات الطيران العالمية إلى تسريع الاستثمار في وقود الطيران المستدام والبدائل غير الأحفورية، ليس فقط لأسباب بيئية، ولكن أيضًا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مناطق التوتر الجيوسياسي.

شريف مكاوي

في تطور صادم يعكس عمق الأزمة التي تضرب قطاع الطيران الأوروبي، أعلنت لوفتهانزا إلغاء نحو 20 ألف رحلة قصيرة المدى داخل القارة، في خطوة اضطرارية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، ما ينذر بصيف استثنائي مليء بالاضطرابات.

الأزمة لا تقف عند حدود شركة واحدة، بل تمتد لتشمل كبرى شركات الطيران في أوروبا، حيث قلّصت ريان إير رحلاتها بنسبة تصل إلى 50%، فيما لجأت شركات أخرى إلى تعليق خطوط كاملة نتيجة الخسائر المتزايدة.

 وقود الطائرات يشعل الأزمة

السبب الرئيسي وراء هذه القرارات هو الارتفاع غير المسبوق في أسعار الكيروسين، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين نقل النفط عالميًا. هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على تكلفة تشغيل الرحلات، ما دفع الشركات لإعادة تقييم جداولها.

🇮🇹إيطاليا في قلب العاصفة

تبدو إيطاليا الأكثر تأثرًا، مع بوادر نقص في إمدادات الوقود ببعض المطارات، ما يهدد بتأخيرات وإلغاءات محتملة خلال ذروة الموسم السياحي. وبينما لا تزال المطارات الكبرى تعمل بشكل طبيعي، فإن المؤشرات تثير القلق بشأن الأسابيع المقبلة.

تحذيرات دولية

من جانبه، حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من أن الأزمة قد تتفاقم مع نهاية مايو، مع توقعات بزيادة الإلغاءات إذا استمرت أزمة الوقود دون حلول.

 صيف صعب في الأفق

في ظل هذه التطورات، يواجه قطاع الطيران الأوروبي اختبارًا صعبًا، حيث تتقاطع أزمة الطاقة مع تعافي القطاع من تداعيات الجائحة، ما قد يؤدي إلى:
ارتفاع أسعار التذاكر
تقليص عدد الرحلات
إعادة تشكيل خريطة السفر الجوي

ان ما يحدث الآن ليس مجرد أزمة عابرة، بل تحول حقيقي قد يعيد رسم مستقبل الطيران في أوروبا، ويضع المسافرين أمام صيف غير مسبوق من التحديات.

في ظل التطورات الأخيرة بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث تظل الأنظمة العسكرية غير مستقرة على الرغم من الدعم الشعبي الظاهري، يُصبح من الضروري تقييم استراتيجيات الاتحاد الأوروبي وإعادة توجيهها. ففي حين أن هناك جهوداً من دول أوروبية بشكل منفرد لتعزيز التعاون مع إفريقيا على أسس جديدة أكثر عدالة، إلا أن النقاد يحذرون من أن هذا الاقتراب الجديد لا يتعدى الشكل دون الجوهر، كما يتضح من الفجوة بين الخطاب والعمل في سياسة فرنسا في منطقة الساحل. إضافة إلى ذلك، قد لا تكون هذه الجهود كافية للاستجابة للتغيرات الجيوسياسية التي تجري حالياً في الساحل وغرب إفريقيا.

لقد أصبحت روسيا أول دولة تعترف بتحالف الساحل الذي يضم كلاً من مالي والنيجر وبوركينا فاسو بعد اجتماع وزراء خارجية البلدان الثلاثة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو أوائل إبريل 2025. ولا يخفى أن مثل هذا التعاون يمكّن الكرملين من تحقيق أهدافه المتمثلة في إزاحة النفوذ الغربي في إفريقيا، وتأكيد نفسه كقوة عظمى متجددة، وخلق فرص لتهديد الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.

ويحاول هذا المقال مناقشة استراتيجية إعادة التموضع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في إفريقيا، والتي تسعى إلى تحقيق توازن بين الحزم والمرونة، والتركيز على المصالح المتبادلة، وتجنب تكرار أخطاء الماضي، مع الأخذ في الاعتبار التحولات الجيوسياسية المتغيرة في المنطقة. ولعل ذلك يرتبط بمقاربتين أساسيتين تتعلق أولاهما بمبادرات أوروبية جديدة، أما الثانية فتركز على سياسات بعض الدول الأوروبية التي تتخذها بشكل منفرد. بالإضافة إلى ما تمثله “الترامبية الجديدة” من فرص وتحديات.

هل المبادرات الأوربية.. كافية؟

في سياق التحديات المتزايدة التي تواجهها منطقة الساحل، تبرز أهمية تقييم مبادرات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة؛ إذ لايزال الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً لإفريقيا، وقد أطلق العديد من المبادرات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ومع ذلك، يظل السؤال المطروح: هل هذه المبادرات كافية لمواجهة التحديات المعقدة في المنطقة؟

على سبيل المثال، تمثل مبادرة “البوابة العالمية GGI” استراتيجية طموحة للاتحاد الأوروبي؛ تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العالمية والتنمية المستدامة. وتسعى هذه المبادرة من خلال تمويل قدره 300 مليار يورو، منها 150 ملياراً مخصصة لإفريقيا، إلى منافسة مبادرة “الحزام والطريق” الصينية. بيد أن المبادرة الأوروبية تتميز بتقديم منح بدلاً من القروض؛ الأمر الذي يمكن أن يوفر ميزة تنافسية من خلال تجنب تراكم الديون التي أثارت قلق العديد من الدول الإفريقية. كما أنها تلتزم  بالمعايير الدولية البيئية والاجتماعية لضمان الاستدامة، إضافة إلى نهج “فريق أوروبا” الذي يسعى للاستفادة من الخبرات والموارد الجماعية للجهات الأوروبية.

وعلى الرغم من ذلك، تواجه المبادرة تحديات وانتقادات، حيث يرى البعض أنها مجرد إعادة تغليف للأموال المخصصة بالفعل؛ مما يقلل من تأثيرها الإضافي. كما أنها تواجه منافسة شرسة من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، التي تتمتع بنفوذ واسع في إفريقيا؛ وهو ما يجعل نجاحها يتطلب تنفيذاً فعالاً وتنسيقاً جيداً بين الجهات الأوروبية والدول الإفريقية الشريكة.

من جهة أخرى تُعد الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي إطاراً استراتيجياً للتعاون متعدد الأطراف؛ يهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة، وفي نفس الوقت مواجهة التحديات المشتركة. وتشمل هذه الشراكة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وهيئات الشباب. وتتميز هذه الشراكة بالشمولية، حيث تجمع بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة؛ مما يعزز التنسيق والتعاون. كما أنها توفر إطاراً استراتيجياً للتعاون في مجالات مثل السلام والأمن، والحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.

إلا أن هذه الشراكة تعاني من البيروقراطية والتعقيد؛ مما يعوق التنفيذ الفعال، كما أن التمويل غير الكافي يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها. ويرى البعض أن أسلوب الاتحاد الأوروبي في التعامل مع إفريقيا ككتلة واحدة يتجاهل الخصوصيات الوطنية للدول الإفريقية؛ مما يؤدي إلى اتفاقيات غير قابلة للتنفيذ بشكل كامل، كما شهدت الشراكة تراجعاً في تأثيرها في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات الجيوسياسية العالمية.

في ضوء هذه التحديات، هناك حاجة إلى إعادة تقييم شاملة للشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي؛ إذ يصبح من المأمول أن تهدف هذه العملية إلى جعل الشراكة أكثر فعالية وشمولية واستجابة للاحتياجات والأولويات المتغيرة في كلتا القارتين.

مدى استدامة الحلول الأحادية

من المفارقات غير الخافية أن إيطاليا واصلت التعاون مع السلطات القائمة في النيجر، مدفوعةً بمنهج عملي ومصالحها الوطنية. وقد تجسد ذلك في استمرار بعثة الدعم والتدريب العسكري الثنائية (MISIN)؛ مما يجعلها الدولة الغربية الوحيدة، باستثناء روسيا، التي تمتلك حضوراً عسكرياً في النيجر. ولعل هذه الخطوة تعكس أهمية النيجر كمعبر حيوي للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بالإضافة إلى مساعي روما لمعالجة التحديات الأمنية الأوسع، مثل تهريب السلع وتفاقم العنف الجهادي. ومع ذلك، يثير هذا المسعى الإيطالي المستقل قلقاً بشأن تقويض التوجهات الأوسع للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على ربط المساعدات بالتقدم الديمقراطي والحكم الرشيد. كما يتناقض هذا النهج البراغماتي مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويقترب من سياسات روسيا والصين التي تتجاهل هذه الشروط؛ ومن ثم تواجه حكومة جورجيا ميلوني انتقادات لتحديها الإجماع الأوروبي الذي فرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر؛ مما يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي في دعم الديمقراطية.

وعلى نحو مفارق، قد يخدم هذا التباين مصالح الاتحاد الأوروبي. فمن خلال إيطاليا، يحتفظ الاتحاد بوجود رمزي في المنطقة. بيد أن الصعوبات المالية تدفع رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى البحث عن دعم متعدد الأطراف لخطة “ماتّي” الطموحة من أجل إفريقيا، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز دور إيطاليا في إفريقيا عبر مشاريع اقتصادية وأمنية. وقد لاقت هذه الخطة، التي تتبنى مقاربة مغايرة، ترحيباً حذراً من القادة الأفارقة في القمة الإيطالية الإفريقية الأخيرة في روما. كما تتقاطع أهدافها مع مبادرة “البوابة العالمية” للاتحاد الأوروبي؛ مما يشير إلى إمكانية دمجها لتقليل المخاطر المرتبطة بالعمل الأحادي وتخفيف الأعباء المالية.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أيضاً مشاركة المجر. فقد عمّقت بودابست علاقاتها الثنائية مع تشاد، ولا سيما منذ عام 2023، مع التركيز بشكل خاص على التعاون في القطاعين العسكري والزراعي. ففي نوفمبر 2023، وافقت الحكومة المجرية على إرسال بعثة عسكرية قوامها 200 جندي إلى تشاد؛ بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب والدعم الإنساني.

نظراً للعلاقة الوثيقة بين بودابست وموسكو، وعلى النقيض من ذلك، العلاقات المتوترة بين الرئيس المجري فيكتور أوربان وقيادة مفوضية الاتحاد الأوروبي، يتحدث بعض المراقبين عن “مشهد دبلوماسي معقد” ستُنفذ فيه المهمة. إضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تواجه المجر معارضة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويزداد هذا التعقيد بعد إنهاء الاتفاقية العسكرية بين نجامينا وباريس وانسحاب القوات الفرنسية. وقد روّجت دول أوروبية أخرى مؤخراً لطريق جديد للتعاون العادل والمفيد للطرفين، القائم على المساواة. ففي عام 2023، اعتمدت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية خطة بعنوان “صياغة المستقبل مع إفريقيا”، تدعو إلى “شراكة قائمة على الاحترام والمعاملة بالمثل” و”بناء حوار منفتح وصادق”.

ولا شك أن هذا التباين في المواقف الأوروبية تجاه دول الساحل يثير تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بقيمه الأساسية، ويقوض مصداقيته كجهة فاعلة موحدة في السياسة الخارجية. فمن خلال تجاهل الانقلاب العسكري في النيجر والحفاظ على التعاون الثنائي؛ فإن إيطاليا تتحدى أجندة الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأدانت الانقلاب.

مع ذلك، قد يكون لهذا النهج الأحادي بعض الجوانب الإيجابية. فمن خلال الحفاظ على قنوات الاتصال مع الأنظمة العسكرية، يمكن للدول الأوروبية أن تحافظ على نفوذها في المنطقة وتعمل على تخفيف حدة الأزمة. كما أن هذا الأسلوب قد يسمح للدول الأوروبية بالاستجابة بشكل أكثر مرونة للاحتياجات الخاصة بكل دولة في منطقة الساحل.

ولكن يبقى السؤال: هل يمكن للأسلوب الأحادي أن يكون حلاً مستداماً للتحديات المعقدة التي تواجه منطقة الساحل؟ وهل يمكن للدول الأوروبية أن توازن بين مصالحها الخاصة والتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية؟ هذه الأسئلة تتطلب المزيد من النقاش والتحليل لضمان أن تكون استراتيجية أوروبا في منطقة الساحل فعالة ومستدامة وقائمة على القيم المشتركة.

فرصة “الترامبية الجديدة”:

يُمثل صعود تيار الترامبية الجديدة بنزعته المحافظة فرصةً سانحة لتعزيز العلاقات الأوروبية الإفريقية. ومع احتمال تراجع تركيز الولايات المتحدة على التعددية ومساعدات التنمية، يُمكن لأوروبا أن تُعزز مكانتها كشريكٍ موثوقٍ به للدول الإفريقية، ولا سيما من خلال التركيز على التجارة والاستثمار والمصالح الأمنية المشتركة. وقد يشمل ذلك الاستفادة من المبادرات القائمة التي سبق ذكرها، مثل “البوابة العالمية”، لتقديم بديلٍ مُقنعٍ للاستثمار الصيني، مع إبراز التزام أوروبا بالقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة، على عكس السياسات المُحتملة لإدارة ترامب الجديدة. ومع ذلك، تتطلب هذه الفرصة أيضاً دراسةً دقيقةً للتوترات الأطلسية المُحتملة، وبذل جهدٍ استباقي لضمان توافق أي مشاركة أوروبية مع الأولويات الإفريقية، وتحقيق شراكاتٍ طويلة الأمد وعادلة.

قال مصدر أمني بشرق ليبيا، أن القوات المسيطرة على شرق ليبيا رحلت 4 آلاف من المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لترحيلهم إلى مصر سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية بين البلدين.

https://www.youtube.com/watch?v=3RdXZtSKUq0

وقال المصدر الأمني الليبي إن القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومهربين، مشيرا إلى أنه جرى ترحيلهم جميعا، وذكرت صحف محلية ليبية، أن القوة الأمنية المشتركة في منطقة أمساعد، بدأت في إعادة المئات من المهاجرين المصريين غير الشرعيين إلى بلادهم.

ونقلت قناة “ليبيا الحدث” عن مصادر أن “العمل جار على ترحيل المزيد من المهاجرين ممن تم تحريرهم من قبضة مهربي البشر، خلال الحملة الأمنية التي شهدتها منطقة أمساعد، وأضافت أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات أفريقية أخرى.

https://twitter.com/Lyobserver/status/1664349612310773763?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1664349612310773763%7Ctwgr%5E4081c6cc6b1db54f1be147295244f48e5a4f6c14%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Flibya%2F2023%2F06%

وأشارت إلى أنه عندما جرى ترحيلهم نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود ثم ساروا لمسافة كيلومترين في اتجاه مصر، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر عملية ترحيل المهاجرين وسيرهم نحو الحدود.

وتقول وكالات الهجرة إن ليبيا بها نحو نصف مليون مهاجر، يأمل كثيرون منهم في العبور إلى أوروبا بالقوارب، بينما يستقر آخرون في ليبيا بحثا عن عمل في البلد الغني بالنفط، وتقول إيطاليا، وهي وجهة معظم تلك القوارب، إن عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من ليبيا ارتفع بشكل حاد هذا العام، وتعد ليبيا أحد مراكز تهريب المهاجرين إلى دول أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وتشهد العديد من العمليات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.

تقرير- وجدي عبد العزيز

بعد مطالبات عديدة من المصريين العاملين بالخارج بتسهيل اجراءات استيراد سياراتهم صدرت أمس اللائحة التنفيذية لقانون  161 لسنة 2022 الخاص بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وبذلك أصبح يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين سددها للإفراج الجمركي عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، على أن يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار، ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

وتحظر اللائحة استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وذكر السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون على نحو سريع يرجع إلى أنه يحظى بترحيب كبير وانتظار من قبل المصريين في الخارج، كما أنه يحقق في الوقت ذاته مصلحة الدولة في إدخال حصيلة دولارية إليها، وسيتم بدء العمل به اليوم ولمدة 4 أشهر أى حتى 15 مارس المقبل، وخلال هذه المهلة يستطيع المصري بالخارج أن يدخل على المنصة الإلكترونية المقرر إطلاقها خلال ساعات قليلة لإدخال بيانات السيارة التي يرغب في استيرادها وتحويل الأموال المطلوبة منه ثم الحصول على الموافقة الاستيرادية والتي تبلغ فترة تنفيذها عام كامل، مشددًا أن المنصة الإلكترونية التي سيسجل عليها المصريون بالخارج هي عبارة عن موقع إلكتروني يتسنى إنشاء حساب عليه وسيكون هذا الحساب مؤمنًا بالكامل ضد أي اختراقات ولن يتم استخدام البيانات التى يتم وضعها عليه لأى غرض آخر.

وعن إمكانية استفادة مزدوجي الجنسية من القانون، فقد ذكر أن المسموح له استيراد سيارته وفق القانون هو المصري الذى لا يزال محتفظًا بجنسيته، وتابع أن المصري المقيم في أي دولة يمكنه استيراد السيارة من الدولة التي يقيم فيها أو دولة أخرى وذلك في حالة تطبيق الدولة المصرية نفس المعاملة الجمركية على واردات البلدين، لكن الخليج وأوروبا لا ينطبق عليهما هذا الشرط في ضوء معاملة الخليج بمعاملة جمركية تختلف عن معاملة الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، ومن ثم فلزامًا أن يقوم المصري المقيم بإحدى دول الخليج باستيراد السيارة من نفس المنطقة التي يقيم فيها، في حين أن المصري الذي يقيم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا يمكنه استيراد سيارة من أي دولة أوروبية أخرى، ويتسنى كذلك للمصري المقيم في بريطانيا استيراد سيارة من أي دولة أوروبية للتماشى مع المواصفات المصرية كون أن مقود السيارات البريطانية على الجانب الأيمن، وذلك للاستفادة من الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا مع مصر لمعاملة وارادتها نفس معاملة وارادات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الأسرة الواحدة يمكنها جلب أكثر من سيارة للأب والأم والأبناء فوق سن 16 عام من خلال حساب واحد باسم الوالد على أن يكون إجمالي المبالغ المطلوب تحويلها موجودة بالحساب المصرفي بالخارج قبل 3 أشهر، وهذا الشرط موضوع لمنع عمليات التحايل للاستفادة من هذه التسهيلات.

فيما أختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول القانون ولائحته التنفيذية وخاصة في جروبات المهتمين بالسيارات فعلي سبيل المثال ألمح المهندس محمد شتا مؤسس جروب “خليها تصدي” إلى أن اختلاف سعر وقيمة الوديعة في حالة الإقامة في دولة ليس لها اتفاقية تجارة حرة واتفاقية زيرو جمرك مع مصر (مثل الخليج و أمريكا و كوريا و اليابان و الصين و أستراليا إلخ) وكمان سعر وقيمة الوديعة في حالة الإقامة في دولة فيها اتفاقية تجارة حرة مثل ألمانيا أو إنجلترا و باقي الدول الأوروبية، وقال للأسف هتلاقوا فرق كبير جدا بين ودائع المصريين المقيمين داخل أوروبا و المصريين المقيمين خارج أوروبا و بيصل الفرق في بعض الحالات إلي خمسة أضعاف.

واعتبر مجدي محجوب أحد المشاركين في حملة “خليها تصدي زيرو جمارك” أنه بالعقل والمنطق يعتبر قانون اعفاء السيارات للمغتربين خاصة الموجودين في دول الخليج “فنكوش” وضحك على الذقون وذكر مثالاً على ذلك بأن سيارة سكودا كوديال 1400 CC تربو أعلى فئة موديل 2023 مبلغ 155 الف درهم فى الإمارات يعنى تساوى 992 الف جنيه  في مصر، والوديعة فى القانون الجديد المحددة لها 23785 دولار يعنى تساوى بالمصرى 579.640 جنيه، يبقى سعر السيارة 992.000 + 579.640 الوديعة بالمصرى = 1.571.640 جنية (مليون وخمسمائة وواحد سبعون الف وستمائة واربعون جنيها) فى حين أن سعر السيارة نفس الموديل والفئة فى مصر 1.250.000 جنية يعنى  ارخص بفرق حوالى مبلغ 321 الف جنيه.

وأشار حافظ فوزي  أحد المعلقين علي القانون في “الفيس بوك” إلى أن بعض وكلاء السيارات في دول الخليج بدأوا في حملة من أجل شراء سياراتهم وتوصيلها لمصر مستفيدين بالقانون لإعفاء المصريين بالخارج من الجمارك، ونزلوا بعرض اشتري السيارة التي تحتاجها واستلمها في مصر، وستكون تكلفة الشحن عليهم.

وأكد هشام عيسى أحد المعلقين علي القانون في “الفيس بوك”على ذلك بقوله “الكلام ده صحيح والفايده المؤكده منه أنك لن تدفع الضريبه المضافة وهذا معمول به فى كل الخليج حيث تشترى سياره تصدير يعنى تتصدر لمصر ولن ترخص فى دولة الشراء.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يومي 17 و 18 فبراير ، حيث يركز القادة على الأولويات المشتركة للمستقبل المشترك للجانبين.

ستعقد القمة تحت عنوان “أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030”.

عقدت الدورة الأولى للقمة الأفريقية الأوروبية في القاهرة عام 2000 ، والتي شهدت إنشاء آليات الشراكة بين الجانبين من خلال “خطة عمل القاهرة”.

يعتبر الاتحاد الأوروبي من أبرز الشركاء الدوليين الذين حرص الاتحاد الأفريقي دائمًا على تعزيز العلاقات معهم ، خاصة فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين ، فضلًا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية القيام بذلك. مواجهة التحديات المشتركة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة ، بسام راضي ، أن السيسي ينوي التركيز خلال القمة على مختلف القضايا التي تهم الدول الأفريقية ، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي والتأكيد على ضرورة تقديم دعم فعال لهذه الدول. الدول في سعيها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 (SDGs) من خلال نقل التكنولوجيا إليها ، وتعزيز الاستثمار الأجنبي ، وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أيضا أن يراجع الرئيس استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة القادم للأطراف حول تغير المناخ (COP 27) في نوفمبر ، وجهود الدولة في هذا السياق لتحقيق نتائج متوازنة وقابلة للتحقيق.

كما تسعى مصر للدفع نحو بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية أثناء جائحة فيروس كورونا مع تسهيل الوصول والتوزيع العادل للتكنولوجيات المختلفة المتعلقة بالوباء ، لا سيما فيما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

يتضمن برنامج زيارة الرئيس لبلجيكا عقد محادثات قمة مع ملك بلجيكا فيليب ليوبولد ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كمشاورات وتنسيق متبادلين في عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أيضا أن يعقد السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع الأعمال البلجيكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

علاوة على ذلك ، سيجتمع الرئيس – على هامش القمة – مع قادة الاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء الدول والحكومات من أجل مناقشة تعزيز أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.