مالي

بقلم لوليتا سي، أ ب

وصل اليوم الجنرال سي كيو بروان رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى بوتسوانا، ومن المقرر أن يبحث مع نظرائه الأفارقة مسألة  الانسحاب القسري للقوات الأمريكية من القواعد في النيجر وتشاد وإمكانية نقل بعض القوات إلى دول أخرى في غرب إفريقيا من القضايا خلال أجتمع أكبر ضابط عسكري أمريكي مع نظرائه هذا الأسبوع في مؤتمر لرؤساء الدفاع.

وحاليا تواجه الولايات المتحدة نقطة انعطاف حرجة في أفريقيا. وعلى نحو متزايد، تقوم السلطات العسكرية التي أطاحت بالحكومات الديمقراطية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بإعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب، وتلجأ بدلاً من ذلك إلى المرتزقة المرتبطين بروسيا للحصول على المساعدة الأمنية.

وفي حديثه للصحفيين أثناء سفره إلى جابورون، قال براون إنه بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها البالغ قوامها 1000 جندي من النيجر، بما في ذلك من قاعدة مهمة لمكافحة الإرهاب وقاعدة الطائرات بدون طيار هناك، فإن دول غرب إفريقيا الأخرى ترغب في العمل مع الولايات المتحدة وقد تكون منفتحة على توسيع نطاقها. الوجود الأمريكي.

وقال إن المؤتمر سيتيح له فرصة التحدث مع عدد من نظرائه الأفارقة والاستماع إلى أهدافهم وهمومهم.

وقال براون: “هناك دول أخرى في المنطقة لدينا بالفعل إما وجود صغير أو لدينا علاقات معها”. “جزء من هذا هو النظر في كيفية مواصلة البناء على تلك العلاقات التي قد توفر فرصًا لنا لعرض بعض القدرات التي كانت لدينا في النيجر في بعض تلك المواقع.”

وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء حوار مع تلك الدول لمعرفة نوع وحجم الوجود العسكري الأمريكي الذي تريده، مضيفًا: “لهذا السبب يعد هذا المؤتمر مهمًا”.

ويقول براون ومسؤولون دفاعيون آخرون إن المؤتمر يمثل فرصة للإظهار للزعماء الأفارقة أن الولايات المتحدة يمكنها الاستماع إلى الحلول المحلية وقبولها. وقال أحد مسؤولي الدفاع إن الولايات المتحدة يجب أن تتكيف مع الحلول التي حددها الأفارقة وألا تفرض المثل الغربية الخارجية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العلاقات العسكرية، إن اجتماع بوتسوانا يمثل فرصة لتعزيز العلاقات العسكرية في جميع أنحاء القارة.

ويثير خفض القوات في القواعد الرئيسية في منطقة الساحل الإفريقي تساؤلات حول كيفية محاربة موجة العنف المتزايدة من قبل الجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وقال مسؤول الدفاع إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء انتشار النشاط المتطرف من مجموعات متعددة إلى ساحل غرب أفريقيا على وجه الخصوص.

وأمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر القوات الأمريكية بالخروج من البلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في البلاد في يوليو الماضي على يد جنود متمردين. كما طُلب من القوات الفرنسية المغادرة حيث لجأ المجلس العسكري إلى مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر للحصول على المساعدة الأمنية.

وصنفت واشنطن الانقلاب العسكري رسميًا على أنه انقلاب في أكتوبر، مما أدى إلى إصدار قوانين أمريكية تقيد الدعم والمساعدات العسكرية. ولهذا الكسر تداعيات واسعة النطاق على الولايات المتحدة لأنه أجبر القوات على التخلي عن قاعدة الطائرات بدون طيار الحيوية في أغاديز والتي كانت تستخدم لمهام مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن سحب القوات الأمريكية وجميع المعدات من النيجر اكتمل بنسبة 30% تقريبًا، وسيتم الانتهاء منه في 15 سبتمبر كما هو مطلوب.

وقال المسؤول إن وتيرة الانسحاب سوف تتأرجح بين المد والجزر، حيث تغادر القوات بناءً على موعد سحب أنظمة أسلحتها ومعداتها. ولا يزال هناك حاليا ما يقرب من 600 جندي.

وبعد ذلك بوقت قصير، أمرت تشاد القوات الأمريكية بالخروج من قاعدة أدجي كوسي الجوية بالقرب من نجامينا. تم نقل حوالي 75 من القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي إلى أوروبا، ويبقى حوالي 20 جنديًا في البلاد إلى جانب قوات الأمن البحرية المخصصة للسفارة الأمريكية.

وقد وصفت الولايات المتحدة خفض القوات في تشاد بأنه مؤقت ويمكن إعادة النظر فيه الآن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية هناك. وقال براون إن الولايات المتحدة ستعمل مع قيادة السفارة في تشاد لإلقاء نظرة على الشكل الذي سيكون عليه الوجود الأمريكي هناك في المستقبل.

وقد أعربت بعض الدول الأفريقية عن إحباطها من الولايات المتحدة بسبب فرضها قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يراها الكثيرون نفاقًا، نظرًا لعلاقات واشنطن الوثيقة مع بعض القادة المستبدين في أماكن أخرى.

وفي الوقت نفسه، تعرض روسيا المساعدة الأمنية دون التدخل في السياسة، مما يجعلها شريكاً جذاباً للطغمات العسكرية التي استولت على السلطة في أماكن مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة.

وقال مفيمبا ديزوليلي، مدير برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، إن العنصر الأساسي في أي مناقشات أمريكية مع القادة الأفارقة هو إدراك أن أمريكا يجب أن معايرة ما تطلبه وتتوقعه من تلك الحكومات وجيوشها.

وقال ديزوليلي: “لا ينبغي لصانعي السياسات الأمنية والدفاعية في الولايات المتحدة أن يقتربوا من أفريقيا معتقدين أنه في أعماق كل ضابط عسكري أفريقي يوجد ضابط أمريكي ينتظر الخروج”. “هذا ليس واقعيا. كل ضابط أفريقي هو ضابط يحاول بذل قصارى جهده في ظل الظروف التي تم التعامل معها.

وقال إن الولايات المتحدة ليست مستعدة دائمًا للتعامل مع بعض الدول الإفريقية بسبب عقبات مختلفة مثل قانون ليهي الذي يحظر تقديم مساعدات عسكرية معينة للقوات الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان، وقيود الإنفاق التي يفرضها الكونجرس والتي تحد من المساعدات للدول التي تم إسقاط قيادتها في عام 2016. انقلاب.

وفي الوقت نفسه، قال ديزوليلي إن دولًا أخرى مثل روسيا والصين ستقدم أي مساعدات ومعدات عسكرية تستطيع الدول الأفريقية شراءها.

يعتبر أغنى رجل عرفته البشرية (إمبراطور الذهب والملح) والذي تعدى مرحله الثراء الفاحش، وماذا فعل عندما قرر زياره مكه المكرمه؟ والمفاجأة الكبرى من أين جاء؟

الجميع سمع عن عائلة الروتشيلد وثرائها الفاحش، ونسمع عن رجال الأعمال الأثرياء أمثال بيل جيتس ونسمع عن ملوك فاحشي الثراء أمثال سلطان بروناي، لكن لو جمعنا جميع ثرواتهم حاليا لن تصل إلى نصف ثروة أغنى رجل عرفه التاريخ …

أنه الامبراطور المسلم ”مانسا موسى” امبراطور مالي، المولود عام 1280 الذي يعتبر أغنى أغنياء العالم على مر العصور، وفقاً لقائمة (أغنى 25 شخص عبر التاريخ) التي أعدها ونشرها موقع Celebrity Net Worth website .
أعلم أن نظرات الاستغراب تسيطر على وجهك فكيف بدولة تعدت خط الفقر أن يخرج منها أغنى رجل بالتاريخ ؟؟ ..

في عام 1303 تنازل ”أبو بكر كانجا” حكم امبراطورية مالي وقرر الذهاب للمحيط لإستكشاف امريكا ، وترك الحكم لاخيه مانسا موسى، وكانت المملكة تنتج كميات ضخمه جدا من الذهب للعالم، وكان شعب مالي يعيش في رخاء غير عادي.

كان مانسا موسى صاحب فكر إقتصادي سابق عصره بمئات السنين ، حيث قرر أن لا يكتفي بالذهب فقط لتصديره بل أصبح يصدر الملح الذي كان نادرا جدا ذلك الوقت ، فكانت مملكة مالي تصدر الملح والذهب في نفس الوقت لجميع المملكات في العالم ووصلت إلى آوروبا شمالًا وحتى بلاد الصين شرقا وكانت ثروة المملكه كبيرة جدا وثروة مانسا تحديدا ضخمه للغايه ، وكلمازادت ثروته زاد رخاء شعبه وكان من أكثر الملوك عطاءً على مر التاريخ فيعتبر هذا الملك محبوبا جدا في شعبه إلى اليوم ، فقد كان رجل دين وحكمة وكان سياسيا ماهرا.

وتقول بعض الروايات أن مانسا كانت لديه خزانه بعمق 50 متر تحت الارض مليئة بأطنان من الذهب وكانت تعتبر كإحتياط في الحالات الطارئه فقط ..

وفي عهده أصبحت عاصمته تمبكتو محط القوافل التجارية عبر الصحراء بالشمال.

عمل موسى على نشر الإسلام في كافة أنحاء إمبراطوريته ، وسافر إلى مكة لقضاء فريضة الحج في بعثة تضم آلاف الناس ومئات الجمال المحملة بالذهب والهدايا واستقبله المماليك في القاهرة بحفاوة بالغة .

وكان طول رحلته يوزع على كل بلاد يمر بها ذهبا واستمر في منح عطاياه وهداياه حتى وصل إلى مكة المكرمة وأدى فريضة الحج وقد انخفض سعر الذهب بالعالم اثر رحلة الحج تلك لكثرة ما وزع من ذهب على طول الرحلة حتى دخل اقتصاد العالم أجمع في حالة تضخم سريع ( ارتفاع أسعار ) لعشرين سنة تالية بسبب ذهب تلك الرحلة.

وتمتلك مالي اليوم أكبر إحتياطي من الذهب بالاضافة للماس واليورانيوم ، لكن الشعب المالي يعتبر من أفقر شعوب العالم ، والسبب استمرار فرنسا في سرقة خيراته.

فالذهب للمستعمر الفرنسي والفقر والتخلف من نصيب الماليين ، رغم تظاهر فرنسا انها منحت الاستقلال له لكنها سلمته لحكومة عميلة لتواصل احتلاله في الخفاء بطرق اكثر تطورا وخبثا ، بينما بدات روسيا وامريكا في مزاحمة فرنسا لسرقت ثروات هذا الشعب المسلم المستضعف .

وتمتلك فرنسا رابع احتياطي عالمي من الذهب يقدر بـ 2436 طن بما قيمته 111.8 مليار دولار وهي لا تمتلك منجم واحد على أراضيها ، بينما لا تمتلك مالي أي احتياطي من الذهب رغم انه يوجد بها 860 منجم من الذهب و تنتج سنويا الذهب 50 طن .

وجدي عبد العزيز

جاء قرار الحكومة الفرنسية بتعليق مساعداتها التنموية والمتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لدولة بوركينا فاسو ليزيد من شعبية النقيب إبراهيم تراوري البالغ من العمر 35 عاما والذي تمكن من أحكام قبضته على بوركينا فاسو خلال العام الماضي، ويأتي ذلك على خليفة تأييده لإنقلاب النيجر المعادي للسيطرة والنفوذ الفرنسي على منطقة غرب أفريقيا ودول الساحل جنوبي الصحراء الكبرى،ورفضه التدخل العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم رئيس النيجر المحتجز حاليا في القصر الرئاسي.

وكانت كلمات تراوري النارية المعادية للإستعمار والنفوذ الفرنسي المستبب في نهب ثروات البلاد الأفريقية خلال افتتاح القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرج في نهاية الشهر الماضي سببا آخر في خطف أنظار وعقول وقلوب الكثيرين من الشباب الأفارقة الذين اعتبروه امتدادا لقادة حركة الاستقلال الأفريقي مثل الرئيس جمال عبد الناصر والغاني كوامي نكروما وغيرهما من القادة الذين طالبوا باستقلال وتحرير أفريقيا من نير الإستعمار الأوروبي في ستينيات القرن الماضي، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على إبراهيم تراوري هذا القائد الأفريقي الشاب الذي يطيح بالنفوذ الفرنسي في القارة ويستكمل مسيرة الأباء المؤسسين للوحدة الأفريقية.

الأمل في التغيير

ولد تراوري عام 1988، أي أنه يبلغ من العمر 35 عاما، ما يجعله أصغر زعيم دولة في أفريقيا، ويضعه في مصاف قائدَي الانقلاب الآخريَن في أفريقيا حاليا، الزعيم الغيني الكارزمي الكولونيل مامادي دومبويا الذي ولد عام 1981، وزعيم مالي الكولونيل أسيمي غويتا المولود في عام 1983.

ويمثل تراوري جيلا جديدا من القادة الانقلابيين في أفريقيا، فهو على خلاف العديد من القادة الأفارقة الانقلابيين لم يُظهر أي رغبة في الاستمرار في السلطة بعد انقلابه، حيث أعلن أنه سيقوم فقط بتسيير المرحلة الانتقالية إلى حين تسليم السلطة، وقد اشتملت خارطة الطريق التي أطلقها على إجراء حوار وطني بعد انقلابه وأكد على ألا يُسمح له بالترشح، بل إنه كان يقول لوزرائه صراحة إنه يعلم أنه أصغرهم سنا، لكن الظروف حتمت هذا الموقف، ووفق الخطة فمن المفترض أن يقوم إبراهيم بتسليم السلطة في يوليو 2024، وكان قد رفض قبول راتب رئيس الدولة واكتفى براتبه في الجيش.

واستطاع تراوري بسبب عوامل شخصية وأخرى موضوعية أن يكسب الشارع من اليوم الأول لانقلابه وفق ما ظهر من أخبار متتالية، إذ أوضح تأييدا لفكرة أصبحت ذات قبول كبير في البلاد، وهي الوحدة الأفريقية وربط اسمه بها، وبجانب الشارع حصل تراوري على تأييد الأحزاب السياسية في البلاد، التي تراوحت مواقف أغلبها بين تأييده صراحة وبين الموافقة في صمت على تحركاته، أو عدم معارضته على أقل تقدير.

وكان النقيب تراوري قد اكتسب خبرته العسكرية الأولى من خلال محاربة الجهاديين في مالي، حيث كان يخدم ضمن قوة الأمم المتحدة هناك، ويقال إنه “أبدى شجاعة” في مواجهة “هجوم معقد” شنه المسلحون عام 2018 في منطقة تمبوكتو التي تشتهر بمبانيها ومساجدها التاريخية.

لكن النقيب تراوري ليس جنرال حرب يحمل أوسمة عسكرية، لكنه فقط ضابط برتبة نقيب درس في أكاديمية عسكرية محلية والتحق بالجيش في عام 2009، وتلقى تدريبات في سلاح المدفعية بالمغرب، واختار المجال العسكري بعد أن أكمل دراسته في مجال الجولوجيا بمدينة بوبو-ديولاسو، ثاني أكبر مدن بوركينا فاسو، ووصفته بعض التقارير بأنه كان تلميذا “خجولا ومتحفظا إلى حد ما”، ولكن في الوقت نفسه”ذكيا للغاية”.

والآن، يجد النقيب إبراهيم تراوري نفسه في مركز اهتمام دولي، ولا سيما بعد أن ذهب البعض إلى حد تشبيهه بزعيم بوركينا فاسو الثوري توماس سانكارا الذي حكم البلاد خلال الفترة من 1983 حتى 1987واغتيل في مكتبه بتشجيع فرنسي، وتأمل الجماهير في بوركينا فاسو أن يكون تراوري منقذا لبلادهم بعد عقود من سوء الحكم، ويعتبر الكثيرين أن تولى إبراهيم تراوري زعامة البلاد، مثل توماس سانكارا، بعد انقلاب عسكري مثله، وهو كان نقيب بالجيش مثله، ويبلغ من العمر 34 عاما مثله أيضا، وكان من أشد منتقدي السياسة الفرنسية الإستعمارية في القارة الأفريقية ودعا أيضا مثله لتوحيد دول القارة لمواجهة النفوذ الاستعماري وحل قضايا القارة الدائمة مثل تراكم الديون والفقر والأمراض، لذلك فقد استقبل تراوري استقبالا شعبيا هائلا عند عودته من روسيا.

إنهاء الهيمنة الفرنسية

اتخذ تراوري خلال العام الذي حكم فيه خطوات جريئة للفكاك من “الهيمنة الغربية” والإقتراب أكثر من روسيا، كان أهمها طرد القوات الفرنسية من بلاده، بعد أن قررت بوركينا فاسو من جانب واحد وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية الذي وقعته مع فرنسا بعد حصولها علي الاستقلال عام 1961حين كانت البلاد تحمل اسم “فولتا العليا” وهو اتفاق كان يسمح لفرنسا بعد نهاية حقبة استعمار البلد بالإبقاء علي قواتها العسكرية للدولة الناشئة، وأعطت وزارة الخارجية البوركينية الفرنسيين مهلة شهر للانسحاب، والخطوة التالية كانت حظر إذاعة فرنسا الدولية ، وقدم مقترحا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء محطة طاقة نووية في بوركينا فاسو لسد الإحتياجات الكهربائية، ودعم علنا فكرة إنشاء عالم متعدد الأقطاب، هذا فضلا عن تقوية  علاقات بلاده مع إيران وإعادة فتح السفارة البوركينابية في طهران، والإعلان الرسمي عن دعم الصين والإلتزام بمبدأ “الصين الواحدة”.

وتشترك هذه السياسات جميعا في كونها “مناهضة للغرب” بشكل عام، ويمكن فهمها ضمن إطار واحد هو السعي لوحدة أفريقية في مواجهة الهيمنة الغربية، وهو الأمر الذي ربطه تراوري باسمه منذ الأسابيع الأولى لحكمه، فمنذ صعوده إلى سُدة الحكم، وأصبح مصطلح “الولايات المتحدة الأفريقية” رائجا في شوارع بوركينا فاسو، حيث دعم قادة الانقلاب الجديد بقوة فكرة إنشاء “اتحاد فيدرالي للدول الأفريقية”، خاصة أن الجمهور ذا الهوى الوحدوي الأفريقي يعتبر من الدعائم الرئيسية لشعبية تراوري في بوركينا فاسو.

وقد بدأ تراوري في اتخاذ خطوات واضحة لتحقيق هذا الحلم، بداية من زيارات رئيس الوزراء كيليم دي تامبيلا لمالي وطلبه من السلطات المالية الإسراع في البدء بمشروع الوحدة الأفريقية، إذ بات الاتحاد مع مالي وغينيا مبدئيا حلما تُتخذ خطوات بوركينابية جدية فيه، حيث ترى واجادوغو أن أفريقيا المقسمة هشة وسهلة الاستغلال ولا سبيل لمواجهة تحدياتها إلا من خلال اتحادها.

ومن ناجية أخرى كانت القوات الفرنسية مستقرة في قواعدها بالبلاد ولكنها فشلت على مدار السنوات السابقة في القضاء على الجماعات المسلحة التي تسببت هجماتها في نزوح مليونَيْ بوركينابي، وقد وصلت مشاعر الكراهية تجاه باريس داخل بوركينا فاسو إلى ذروتها مع هذا الفشل العسكري، فقد شكَّلت فرنسا في نظر الشعب البوركينابي مجرد دولة استعمارية استغلَّت أفريقيا وأفقرتها لعقود طويلة، مع محافظتها على نفوذها داخل القارة رغم انسحابها العسكري منها بعيد سنوات الاستعمار. ليس هذا وحسب، بل انتشرت في بوركينا فاسو نظريات تقول إن فرنسا هي أصلا مَن تصنع الإرهاب وتدعمه في الساحل كي تحافظ على نفوذها هناك، كما لم ينس الجيل البوركينابي الحالي دعم باريس للدكتاتور “بليز كومباوري” الذي حكم البلاد بعد انقلاب دموي على زعيمها الثوري اليساري “توماس سانكارا” في عام 1987 حتى أطاح به الشعب في عام 2014.

وجدي عبد العزيز

شهدت النيجر الأسبوع الماضي إنقلابا كلاسيكيا على الرئيس محمد بازوم الذي حكم البلاد من أبريل 2021، حيث قامت قوات الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس بالقصر، وأعلنت تشكيل مجلس انتقالي برئاسة عبد الرحمن تشياني قائد قوات الحرس، وعطلت العمل بالدستور واغلقت حدود البلاد وحذرت من التدخل الخارجي بكل أشكاله، فيما خرجت مظاهرات مؤيدة للإنقلابيين وأحرقت مقر الحزب الحاكم ومظاهرات ضخمة أمام مقر السفارة الفرنسية مطالبة بوقف التدخل والهيمنة الفرنسية وترحب بالتعاون مع روسيا، ويعد ذلك الإنقلاب في حالة استمراره رغم الضغوط والإدانات الإقليمية والدولية مؤشراً جديدا على تقلص النفوذ الفرنسي في مستعمراتها السابقة في غربي ووسط أفريقيا، بعد انقلابي مالي وبوركينا فاسو الدولتين المجاورتين للنيجر، حيث تشهد تلك المنطقة اضطرابات دائمة بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية للسكان رغم امتلاك هذه الدول لموارد طبيعة هامة ونادرة تستنزفها القوى الإستعمارية بالتعاون مع النخب الحاكمة، وأيضا بسبب تزايد نفوذ وهجمات الجماعات الإسلامية المسلحة التابعة لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، كما يعطي هذا الإنقلاب فرصة لزيادة الوجود الروسي بدعوى حفظ الأمن ومجابهة الجماعات الإسلامية وإمداد الحكام الجدد بالسلاح والتدريب والتأمين عبر قوات فاجنر المنتشرة في دول الجوار.

أهمية النيجر

تقع النيجر غربي القارة الأفريقية. تحدها شمالا الجزائر وليبيا، وشرقا تشاد، وجنوبا نيجيريا وبنين، وغربا بوركينا فاسو ومالي. لذلك، فهي دولة حبيسة بين 7 بلدان، ويبلغ إجمالي مساحة النيجر نحو 1.3 مليون كم مربع، الأمر الذي يجعلها أكبر دولة في منطقة غربي أفريقيا من حيث المساحة، ويتركز نحو 80% من سكانها في أقصى الجنوب والغرب للبلاد، في العاصمة نيامي، وهي أكبر مدن النيجر، ويصل عدد سكان النيجر  إلى 26 مليون نسمة، الأغلبية الساحقة منهم مسلمون، وتتميز النيجر بوجود موارد طبيعية كثيرة فيها، منها اليورانيوم، والألماس، والذهب، والفحم، وتحتل النيجر المركز الرابع عالميا في إنتاج اليورانيوم، فالنيجر تضيء فرنسا باليورانيوم، إذ تغطي 40% من الاحتياجات الفرنسية من هذه المادة الحيوية، وتساعد محطاتها النووية على توليد 70% من الكهرباء، ورغم ذلك تعنبر النيجر واحدة من أفقر دول العالم، ويعيش حوالي 43% من سكانها في حالة من الفقر المُدقع.

أسباب الإنقلاب

رغم انتشار خبر اعتقال الرئيس بازوم، والانقلاب عليه؛ فإن قادة التمرد من قوات الحرس الرئاسي لم تذكر الأسباب الداعية إلى الانقلاب على الرئيس بصورة واضحة، غير أن هناك بعض التفاعلات التي يمكن أن تكشف عن سبعة أسباب للإنقلاب وهي: أولا، أن السبب المباشر للإنقلاب يرجع إلى اعتزام الرئيس إقالة الجنرال عبدالرحمن تشياني من منصبه كرئيس للحرس الرئاسي، والذي يتولاه منذ 2011 حتى الآن، مما أثار غضب الجنرال تشياني ورجاله الأكثر ولاءً له، ودفعهم للقيام بالتمرد على الرئيس بازوم.

وثانيا، التشكيك في أحقية محمد بازوم بمنصب الرئيس حيث إن عملية صعود الرئيس محمد بازوم إلى كرسي الرئاسة في النيجر محل نظر وتشكيك لدى العديد من النُّخَب السياسية في النيجر، وخاصةً النُّخَب السياسية المنتسبة إلى المعارضة؛ وذلك لكون طريقة انتخابه وترشيحه خلفًا للرئيس السابق محمدو يوسفو تمت من خلال عملية الهندسة الانتخابية، والديمقراطية المدارة؛ حيث لعب نظام الرئيس محمدو يوسفو دورًا كبيرًا في تسهيل عملية إيصال بازوم للسلطة؛ رغم كونه من أقلية إثنية في النيجر، كما أن الرئيس بازوم ينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان العربية القادمة من ليبيا، ولا يمثل العرب إلا نحو 0,4% من نسبة السكان في النيجر، وهو ما يجعل البعض ينظر إليه على أنه أجنبي وليس من أصول إفريقية، ولا يستحق منصب الرئيس.

وثالثا، اتهام الرئيس بازوم بعمالته لفرنسا والغرب، حيث إنه مع تصاعد مشاعر العداء للوجود الفرنسي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وبخلاف النظم الحاكمة في مالي وغينيا وبوركينا مع فرنسا والغرب، يتم التسويق لدعاية تصف الرئيس بازوم بأنه عميل لفرنسا في المنطقة, خاصة في ظل وجود نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر, مع تقديم فرنسا دعمًا عسكريا وسياسيا للرئيس بازوم، حيث يمكن استغلال ذلك في محاولة لإسقاط صورة بازوم شعبيا وإقليميا، وتشجيع الجنود للانقلاب عليه.

رابعا، احتمالية وجود فصائل وقيادات عسكرية مصممة على عزل بازوم، حيث إن محاولة الانقلاب الجارية على الرئيس بازوم تعد المحاولة الثالثة منذ توليه السلطة في أبريل 2021، وقد جاءت أولى هذه المحاولات في 31 مارس 2021 قبل يومين من أدائه اليمين الدستورية؛ حيث تم إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي في محاولة للانقلاب، لمنع تسلم الرئيس بازوم السلطة، لكنه تم القبض على المتمردين، وثاني تلك المحاولات الانقلابية ما حدث في مارس 2022؛ حيث تم القبض على وزير داخلية النيجر الأسبق عثمان سيسي بتهمة محاولة الانقلاب الفاشل على الرئيس بازوم، والذي كان حينها في زيارة لتركيا.

خامسا، احتمالية وجود دعم إقليمي لمحاولة الانقلاب على بازوم، فالمتابع للوضع في غرب إفريقيا يدرك وجود خلاف قوي بين الرئيس محمد بازوم، وقادة النظم العسكرية الثلاثة في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وخاصة غينيا؛ حيث لعبت النيجر دورا كبيرا في دعم الإيكواس لفرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم في مالي وغينيا، وهو ما سبّب حالةً من العداء بين تلك النظم ونظام الرئيس بازوم.

سادسا، شبهة وجود مصلحة روسية في محاولة الانقلاب على بازوم، حيث إن الرئيس بازوم يعد من أكبر حلفاء فرنسا في غرب إفريقيا، ويحتفظ بقوات فرنسية على أراضي بلاده بدعوى مكافحة الإرهاب، وهو ما يتعارض مع المطامع الروسية في استعادة نفوذها في القارة الإفريقية.

سابعا، وهي التبرير الذي استخدم في إعلان الإنقلاب تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إعلان هذا السبب في بيان الانقلاب الذي أُذيع عبر التلفزيون الوطني، في إشارة إلى استمرار العمليات الإرهابية في النيجر، مع إخفاق الرئيس في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال الفترة الماضية منذ توليه السلطة.

ضغوط إقليمية ودولية

أسفرت محاولة الانقلاب العسكري الجارية عن العديد الضغوط الإقليمية والدولية حتى الآن، ويمكن الإشارة إليها فيما يلي: موقف الاتحاد الإفريقي، يتمثل موقفه في قيام موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالتنديد بشدة بمثل هذه التصرفات التي يقوم بها الجنود، واصفًا إياهم بأنهم يتصرفون بخيانة تامة لواجبهم الجمهوري، ومطالبًا إياهم بالكفّ الفوري عن هذا المشروع غير المقبول.

ومن حانبها أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) المحاولة الانقلابية، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس بازوم، وحذَّرت من تحميل جميع المتورطين المسؤولية عن سلامته، كما أعلن رئيس نيجيريا “بولا أحمد تينوبو” الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية الدورية للإيكواس أن قيادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لن تقبل أيّ عمل يُعيق الأداء السلس للسلطة الشرعية في النيجر، واعطت قادة الإنقلاب مهلة لمدة أسبوع لإعادة الشرعية الدستورية، وهددت بتوقيع عقوبات قاسية على النيجير. فيما أدانت العديد من دول الجوار محاولة الانقلاب، داعية إلى ضبط النفس والتمسك بالمسار السلمي والديمقراطي، وعلى رأس تلك الدول الجزائر ونيجيريا.

وعلى المستوى الدولي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أي محاولة لتولّي الحكم بالقوة، ودعا إلى احترام الدستور النيجري، وقام كذلك بإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس بازوم ليطمئن على سلامته الشخصية، كما أعرب عن دعمه الكامل وتضامنه مع شخصه.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل عن إدانته لأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر، مؤكدًا على قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري هناك، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تنديدها بما يحصل في النيجر.

وفيما يتعلق بموقف فرنسا القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، والحليف القوي للرئيس بازوم؛ فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن إدانة بلاده بشدة لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر حليفها الرئيسي في منطقة الساحل، كما أنها تراقب الوضع وتطوراته عن كثب، واعلنت استعدادها للتدخل العسكري بهدف استعادة السلطة الشرعية في النيجر، كما طالبت واشنطن بإطلاق سراح الرئيس بازوم، وأكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان رسمي أن بلاده تدين بشدة أي محاولة لاعتقال أو إعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديموقراطيًّا في النيجر، والتي يُديرها الرئيس بازوم. مضيفًا أنهم يطالبون بالإفراج عن الرئيس بازوم، والتوقف عن أيّ عنف، مشددًا على أن النيجر هي شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية.

سيناريوهات المستقبل

وبعد مرور ستة أيام على الإنقلاب يمكننا أن نتوقع ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المحاولة الإنقلابية في النيجر، أولها، تجاهل الضغوط الإقليمية والدولية اعتمادا على التأييد الشعبي للإنقلابيين وبالتالي نجاح الإنقلاب، وإكمال باقي خطواته، والدخول في المسار المعتاد للمراحل الانتقالية التي تلي الانقلابات العسكرية في إفريقيا، من وضع خارطة طريق، وكتابة أو تعديل الدستور، والوعد بإجراء انتخابات عامة جديدة.

السيناريو الثاني أن يتمسك الرئيس بازوم بالسلطة، ورفضه الإجراءات التي تمت؛ وذلك لكونه لم يوقع على قرار استقالة من منصبه، وهو ما يعني أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد بصورة قانونية، ويمكن إفشال الانقلاب في حالة تقديم دعم خارجي دولي وإقليمي للرئيس والتمسك بتطبيق العقوبات الشديدة على قادة الإنقلاب.

السيناريو الثالث يمكن أن يحدث ولكنه غير مرجح وهو أن تبدأ فرنسا في تحريك قواتها المتواجدة في النيجر والدخول في مواجهة عسكرية مع قادة الإنقلاب بدعم وتأييد من بعض دول الجوار للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والحيوية وبدعوى استعادة النظام الديمقراطي في البلاد وانهاء عصر الانقلابات العسكرية في أفريقيا بالقوة.

أعلنت واشنطن  سلسلة عقوبات اقتصادية تستهدف رئيس جماعة فاجنر الروسية شبه العسكرية في مالي إيفان ماسلوف ، الذي تتهمه بالسعي للحصول على معدات عسكرية هناك لاستخدامها في الصراع الأوكراني.

هذه العقوبات “ضد أهم مسئول عن مجموعة فاغنر في مالي تهدف إلى وضع حد لعمليات الدعم الأساسية للنشاط العالمي للجماعة” ، برر وكيل وزارة الخزانة المكلف بالإرهاب والاستخبارات المالية. ، بريان نيلسون ، اقتبس في البيان.

تتضمن هذه العقوبات مصادرة جميع أصول إيفان ماسلوف في الولايات المتحدة ، المالية والعقارية ، بالإضافة إلى الشركات التي لها صلة مباشرة برأس المال مع السيد ماسلوف ، وحظر الشركات أو الشركات الأمريكية الموجودة على الأراضي الأمريكية من تنفيذ أدنى حد. التعامل مع السيد Maslov أو الشركات التي يسيطر عليها.

وأضاف نيلسون أن “وجود مجموعة فاجنر في القارة الأفريقية هو قوة مزعزعة للاستقرار لأي دولة تسمح بانتشارها على أراضيها”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات مجموعة فاغنر أو بعض أعضائها بسبب أفعالها في مالي. وهكذا أعلن الاتحاد الأوروبي في نهاية فبراير سلسلة من العقوبات التي تستهدف عشرات الأشخاص ، بمن فيهم السيد ماسلوف ، بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان” المنسوبة إلى الشركة شبه العسكرية على الفور.

تعتبر فاغنر ، وهي جماعة شبه عسكرية تأسست عام 2014 ، من قبل الولايات المتحدة منظمة إرهابية دولية. وتتهم الولايات المتحدة ، التي تحاول منذ عدة سنوات إحباط النفوذ الروسي في إفريقيا ، مجموعة فاغنر “بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وابتزاز الموارد الطبيعية في إفريقيا”.

أثبتت المجموعة نفسها كلاعب رئيسي في الصراع في أوكرانيا ، لا سيما في المعركة حول مدينة بخموط ، كما شوهد مرتزقتها في سوريا أو ليبيا ومؤخراً في جمهورية إفريقيا الوسطى ، وبالتالي في مالي. .

وصلت إلى مالي دفعة جديدة من الطائرات الحربية الروسية من طراز “ألباتروس أل-39 أس” وعدد من مسيرات “بيرقدار” التركية، حسبما أعلن قائد القوات الجوية المالية مشيرا إلى تسلّم بلاده نحو 20 طائرة و12 مسيرة في حفل حضره رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا ودبلوماسيون روس وأتراك، وسبق أن تسلمت هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا وتواجه تمردا جهاديا منذ 2012 وأزمات سياسية وإنسانية، معدات عسكرية مماثلة في 2022.

وسبق أن تسلمت مالي معدات عسكرية مماثلة في يناير ومارس وأغسطس من العام الماضي، وتضمنت عملية التسليم الأحدث المزيد من طائرات “ألباتروس أل-39 أس” التشيكية التصميم والمخصصة لأغراض التدريب لكن بالإمكان أيضا استخدامها طائرة هجومية. أما المسيّرات التركية من طراز “بيرقدار” فهي قادرة على القيام بمهمات استطلاع ومراقبة.

ويأتي ذلك بعد أن نفذ الضباط الموجودون في السلطة حاليا انقلابهم عام 2020، انهارت العلاقات مع فرنسا بسرعة ودخلت روسيا لملء الفراغ، كما أشارت مصادر متعددة إلى أن المجلس العسكري بدأ في جلب قوات مرتزقة من مجموعة “فاغنر” الروسية اعتبارا من أواخر 2021.

لقي 14 جنديا ماليا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح خلال اشتباكات مع مسلحين في وسط البلاد، وفقا لحصيلة جديدة نشرها الجيش المالي.

وأوضح بيان صادر عن هيئة الأركان العامة المسلحة المالية، أن جيش البلاد تمكن من تدمير سيارة للمسلحين، وألقى القبض على أحد الجرحى.

وأكد البيان مقتل 31 مسلحا، في الاشتباكات التي دارت بين إقليمي موبتي وسيغو، بعد عدة هجمات استخدمت فيها قنابل يدوية الصنع واستهدفت الجيش، وكانت حصيلة سابقة سجلت مقتل 12 جنديا على الأقل.

ويعقب الإعلان عن الحصيلة الجديدة، تقديم تقرير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الثلاثاء، تحدث فيه عن “تقدم الجماعات المسلحة في شرق مالي، بعد مغادرة القوات الدولية”.

وأبرز التقرير الأممي أن الجماعات المسلحة “سيطرت على مناطق حدودية واسعة مع النيجر”، مضيفا أن الوضع الأمني بالساحل عرف “تدهورا، من يونيو إلى ديسمبر 2022”.

وصل إلى القاهرة اليوم السفير “بابكر ديالو” سفير مالي الجديد لدى مصر، قادما من تركيا لتسلم مهام منصبه الجديد خلفا للسفير السابق “مامادو مانجارا” السفير السابق الذي غادر أواخر ديسمبر 2021 بعد إنهاء عمله. كان كبار المسئولين بإدارة المراسم بوزارة الخارجية وأعضاء سفارة مالي لدى مصر في استقبال “ديالو” بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة، وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى الاستقبال: “سيقدم سفير مالي الجديد أوراق اعتماده لكبار المسئولين المصريين خلال الأيام القادمة تمهيدا لبدء مهام عمله بشكل رسمي لدعم علاقات التعاون بين مصر ومالي”.