أزمة السودان

سحر رجب

لم تعد الحرب في السودان تُقاس فقط بعدد المدن التي يسيطر عليها الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، ولا بحجم المعارك الدائرة في الخرطوم ودارفور وكردفان، بل أصبحت هناك جبهة أكثر تأثيرًا وأقل ظهورًا تتحكم في مسار الصراع، وهي “جبهة الذهب”.

فمنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، تحوّل الذهب السوداني من مورد اقتصادي استراتيجي إلى شريان رئيسي لتمويل العمليات العسكرية، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتراجع الإيرادات العامة، واتساع اقتصاد الحرب والتهريب عبر الحدود.

وبات المعدن الأصفر أحد أهم مفاتيح النفوذ العسكري والسياسي داخل السودان، حيث تتداخل المناجم، وشبكات التهريب، والحدود المفتوحة، مع المصالح الإقليمية والدولية، لتشكّل معادلة معقدة يصعب فصل الاقتصاد فيها عن الحرب.

ويعد السودان من أبرز منتجي الذهب عالمياً، حيث حقق إنتاجاً قياسياً بلغ 70 طناً في 2025، ويحتل مركزاً ضمن الأربعة الكبار في أفريقيا. يرتكز الإنتاج في ولايات نهر النيل، البحر الأحمر، والشمالية، بالإضافة إلى جبل عامر في دارفور، ويعتمد بشكل كبير على التعدين الأهلي

الذهب.. الاقتصاد البديل للحرب في السودان

مع تعطل قطاعات الدولة التقليدية وتراجع الصادرات الرسمية، أصبح الذهب المورد الأسرع والأكثر مرونة لتمويل أطراف النزاع، نظرًا لسهولة استخراجه ونقله وبيعه خارج النظام المصرفي الرسمي.

وتكمن خطورة الذهب السوداني ليس فقط في قيمته المالية، بل في جغرافيته أيضًا، إذ انقسمت خارطة الإنتاج والسيطرة بالتوازي مع الانقسام العسكري داخل البلاد.

مناطق الجيش السوداني

يسيطر الجيش على مناطق إنتاج وتصدير مهمة في: البحر الأحمر، ونهر النيل، والولاية الشمالية، وأجزاء من جنوب كردفان، والنيل الأبيض.

مناطق قوات الدعم السريع،

بينما تهيمن قوات الدعم السريع على أبرز مناطق الذهب في دارفور، وعلى رأسها: جبل عامر في شمال دارفور، ومناجم سنقو في جنوب دارفور، ومسارات تهريب تمتد إلى تشاد وليبيا وجنوب السودان.

وبين هذين المعسكرين، نشأ اقتصاد موازٍ عابر للحدود، لا يخضع لرقابة البنك المركزي ولا لمؤسسات الدولة، يعتمد على التعدين الأهلي والوسطاء وشركات الواجهة وشبكات التهريب القبلية والإقليمية.

أرقام تكشف حجم الذهب السوداني

وفق بيانات رسمية من مناطق سيطرة الجيش، بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية:

34.5 طنًا في 2023

64 طنًا في 2024

70 طنًا في 2025

ليصل الإجمالي إلى نحو 168.5 طنًا.

لكن هذه الأرقام لا تشمل: مناطق سيطرة الدعم السريع

التعدين الأهلي غير المسجل، والذهب المهرب خارج القنوات الرسمية.

وتشير تقديرات منظمة “سويس أيد” إلى أن ما بين 50% و70% من الذهب السوداني يتم تهريبه سنويًا، بينما خرج ما لا يقل عن 400 طن من السودان بين عامي 2012 و2024 عبر شبكات غير رسمية.

التعدين الأهلي.. قلب اقتصاد الذهب

ورغم وجود قوانين وأسواق مرخصة وشركات امتياز، فإن العمود الفقري الحقيقي لقطاع الذهب في السودان هو التعدين الأهلي.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن التعدين التقليدي والصغير أنتج أكثر من 53 طنًا من الذهب في عام 2024، أي ما يعادل نحو 83% من إجمالي الإنتاج الرسمي المعلن، بينما بقي إنتاج الشركات الصناعية الكبرى محدودًا نسبيًا.

ويعمل ملايين السودانيين في التعدين الأهلي داخل أكثر من 266 موقعًا موزعة على 12 ولاية، في ظل ضعف الرقابة الأمنية والمالية، ما يجعل القطاع بيئة خصبة للتهريب وغسل الأموال وتمويل الحرب.

جبل عامر.. المنجم الذي غيّر ميزان القوة

يُعد “جبل عامر” في شمال دارفور أبرز رمز لاقتصاد الحرب في السودان، بعدما تحول من منطقة تعدين أهلية إلى مركز نفوذ استراتيجي لقوات الدعم السريع.

ومنذ سيطرة الدعم السريع على المنطقة عام 2017، أصبح الذهب عنصرًا أساسيًا في تمويل القوة العسكرية والاقتصادية للقوات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة “الجنيد” في يونيو 2023، متهمة إياها بالاستفادة من عائدات الذهب في تمويل قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الشركة وشبكاتها المرتبطة بعائلة دقلو تنشط في عدة قطاعات، أبرزها الذهب.

ولا تكمن أهمية جبل عامر في حجم إنتاجه فقط، بل في موقعه داخل شبكة طرق تهريب إقليمية تمتد عبر تشاد وليبيا ومناطق صحراوية مفتوحة، حيث يصعب تتبع مصدر الذهب أو وجهته النهائية.

الإمارات والذهب السوداني.. جدل مستمر

وتاييد الجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن الوجهات الإقليمية للذهب السوداني، خاصة مع اتهامات متبادلة حول دور الأسواق الخارجية في استقبال الذهب القادم من مناطق النزاع.

وفي تصريحات إعلامية، قال المسؤول الإماراتي علي راشد النعيمي إن الذهب الذي يصل إلى الإمارات “يأتي من الجيش السوداني”، نافياً أي تورط إماراتي في “نهب الذهب السوداني”، ومشيرًا إلى وجود أطراف تستفيد من استمرار الحرب.

لكن غياب آليات تتبع شفافة للذهب السوداني يزيد من تعقيد المشهد، خاصة مع انتقال المعدن عبر عدة دول وأسواق قبل دخوله مراكز التكرير والتجارة الدولية.

صمت المؤسسات يثير التساؤلات

وخلال تحقيقات صحفية أُرسلت استفسارات إلى جهات سودانية وإقليمية مرتبطة بقطاع الذهب، من بينها:بنك السودان المركزي، ووزارة المالية السودانية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، وبورصة دبي للذهب.

وتضمنت الأسئلة آليات التحقق من منشأ الذهب، وسياسات التصدير، والإجراءات المتخذة لمنع استخدام العائدات في تمويل الحرب.

لكن عدم تلقي أي ردود رسمية حتى الآن يطرح تساؤلات كبيرة حول مستوى الشفافية والرقابة، ويزيد من المخاوف بشأن استمرار تدفق الأموال إلى أطراف النزاع.

الذهب يطيل أمد الحرب السودانية

ويرى محللون أن أخطر ما في اقتصاد الذهب السوداني هو أنه يمنح أطراف الحرب قدرة على الاستمرار بعيدًا عن مؤسسات الدولة والاقتصاد الرسمي.

فطالما بقيت المناجم ومسارات التهريب تعمل، ستظل الحرب قادرة على تمويل نفسها، حتى مع تراجع الدعم الخارجي أو الضغوط السياسية.

كما أن غياب نظام دولي فعّال لتتبع الذهب القادم من مناطق النزاعات يجعل الأسواق العالمية جزءًا غير مباشر من اقتصاد الحرب، سواء عبر الشراء أو التكرير أو إعادة التصدير.

السودان بين الثروة والفوضى

يمتلك السودان واحدًا من أكبر احتياطات الذهب في أفريقيا، لكن هذه الثروة تحولت في ظل الحرب إلى عامل إضافي لتعميق الانقسام والصراع.

وبدلاً من أن يكون الذهب أداة لإنعاش الاقتصاد، أصبح وقودًا لمعركة مفتوحة تتداخل فيها المصالح العسكرية والقبلية والإقليمية والدولية.

ومع استمرار الحرب، تبدو “خريطة الذهب” أكثر تأثيرًا من خرائط السيطرة العسكرية نفسها، لأن من يسيطر على الذهب، يملك القدرة على شراء السلاح، وتأمين الولاءات، وإطالة أمد الصراع.

سحر رجب

في تصعيد جديد للحرب الدائرة في السودان، قُتل 15 مدنيًا وأصيب 9 آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، إثر قصف بطائرة مسيّرة استهدف مركبة نقل مدنية على طريق يربط بين ولايتي جنوب وغرب كردفان، وسط إدانات واسعة وتصاعد المخاوف من تزايد استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وبحسب مصادر محلية، كانت المركبة تقل عشرات الركاب من قرية “خُمي” بولاية جنوب كردفان إلى مدينة أبوزبد بولاية غرب كردفان، عندما تعرضت لهجوم جوي نُسب إلى طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني.

تصاعد الهجمات الجوية في السودان

الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف الضربات الجوية التي تشهدها مناطق دارفور وكردفان، والتي تسببت خلال الأشهر الأخيرة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع.

ووصفت جهات سياسية ومدنية سودانية الهجوم بأنه “امتداد لعمليات استهداف المدنيين”، محذرة من اتساع رقعة العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال تحالف “تأسيس” إن الهجوم يمثل “سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين والبنى المدنية”، معتبراً أن استمرار هذه العمليات يهدد بمزيد من الفوضى والانهيار الأمني.

سلسلة هجمات دامية في دارفور وكردفان

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من حوادث مشابهة أثارت جدلاً واسعاً داخل السودان وخارجه، من بينها قصف استهدف حفل زفاف بمدينة كتم في ولاية شمال دارفور خلال أبريل الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

كما تعرض مستشفى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور لقصف في مارس الماضي، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وفق تقارير محلية وأممية.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700 مدني قُتلوا منذ بداية العام الجاري نتيجة ضربات نفذتها طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من السودان.

كارثة إنسانية تتفاقم

وتسببت الهجمات المتكررة في تعطيل الحياة اليومية داخل ولايات دارفور وكردفان، حيث يواجه السكان أوضاعاً إنسانية صعبة مع تراجع الخدمات الأساسية ونقص الغذاء والدواء.

لماذا تتصاعد الضربات ضد المدنيين في السودان؟

تكشف حادثة قصف المركبة المدنية في كردفان عن مرحلة أكثر خطورة في الحرب السودانية، حيث لم تعد المواجهات مقتصرة على الاشتباكات العسكرية المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل تحولت تدريجيًا إلى حرب استنزاف واسعة تستخدم فيها الطائرات المسيّرة والقصف بعيد المدى، مع ارتفاع متزايد في أعداد الضحايا المدنيين.

أولاً: تحوّل خطير في طبيعة الحرب

منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، اعتمد الطرفان بشكل متزايد على الأسلحة الجوية والطائرات المسيّرة، خصوصًا بعد اتساع رقعة القتال وصعوبة السيطرة البرية الكاملة على الأقاليم الغربية مثل دارفور وكردفان.

الهجوم الأخير يعكس عدة مؤشرات مهمة:

توسع استخدام المسيّرات في مناطق مدنية مفتوحة.

تراجع القدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

انتقال الحرب إلى مرحلة “الضغط المجتمعي” عبر إنهاك السكان المحليين وقطع طرق الحركة والإمداد.

وهذا النوع من الحروب غالبًا ما يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وخلق موجات نزوح جديدة.

ثانياً: كردفان ودارفور أصبحتا مركز الثقل الحقيقي للحرب

رغم الاهتمام الإعلامي بالعاصمة الخرطوم، فإن التطورات الميدانية تشير إلى أن دارفور وكردفان تحولتا إلى الساحة الأخطر في الصراع السوداني لعدة أسباب:

1. الموقع الجغرافي الاستراتيجي

كردفان تمثل نقطة ربط بين غرب السودان ووسطه، كما أنها ممر حيوي للإمدادات والتحركات العسكرية.

2. التداخل القبلي والمسلح

المنطقة تضم مجموعات قبلية ومسلحة متعددة، ما يجعل أي تصعيد عسكري قابلًا للتحول إلى صراع أهلي واسع.

3. الموارد الاقتصادية

الإقليم يحتوي على موارد مهمة مثل النفط والذهب والمراعي، وهو ما يزيد من حدة التنافس العسكري عليه.

ثالثاً: لماذا تتزايد اتهامات استهداف المدنيين؟

هناك عدة عوامل تفسر تكرار الحوادث التي تطال المدنيين:

ضعف المعلومات الاستخباراتية الميدانية.

الاعتماد على الضربات الجوية السريعة.

اختلاط التحركات المدنية بالعسكرية في مناطق النزاع.

استخدام بعض الطرق المدنية لأغراض لوجستية من قبل الجماعات المسلحة.

لكن في المقابل، تتصاعد اتهامات حقوقية وسياسية بأن بعض الهجمات تحمل طابعًا “عقابيًا” ضد مناطق يُشتبه بدعمها لطرف معين في الحرب.

رابعاً: الأمم المتحدة تقترب من توصيف أكثر حدة

تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة بشأن مقتل مئات المدنيين بالطائرات المسيّرة تشير إلى أن المجتمع الدولي بدأ ينظر بقلق أكبر إلى طبيعة العمليات العسكرية في السودان، وفي حال استمرار استهداف المناطق المدنية، قد تتجه منظمات دولية للمطالبة بـ: تحقيقات مستقلة في الهجمات الجوية، وفرض عقوبات إضافية، وتوسيع الضغوط الدولية على أطراف النزاع، وإعادة طرح فكرة الحظر الجوي أو الممرات الإنسانية الآمنة.

خامساً: ما الذي تعنيه هذه التطورات سياسيًا؟

الحادثة تعكس أيضًا فشل المسارات السياسية حتى الآن في احتواء الحرب، إذ لا توجد مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

بل على العكس، يبدو أن: كل طرف يحاول تحسين موقعه العسكري قبل أي مفاوضات.

الحرب تتجه نحو مزيد من “اللامركزية” والفوضى.

التدخلات الإقليمية والدولية أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى المدنيون الحلقة الأضعف، خاصة في المناطق الريفية البعيدة عن التغطية الإعلامية والخدمات الإنسانية.

وحادثة كردفان ليست مجرد هجوم معزول، بل مؤشر على تحول الحرب السودانية إلى صراع طويل عالي الكلفة الإنسانية، تُستخدم فيه أدوات عسكرية متطورة داخل بيئة هشة ومفتوحة.

ومع استمرار الانهيار الأمني والاقتصادي، تتزايد المخاوف من دخول السودان مرحلة أكثر تعقيدًا قد تمتد آثارها إلى دول الجوار ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي بأكملها.

ويعيش السودان منذ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية ضد المناطق المدنية يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.