التجارة الدولية

شهد احمد

نفت المملكة العربية السعودية بشكل قاطع ما وصفته بـ”المحاولات المضللة” الرامية إلى تشويه موقفها من التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، مؤكدة أنها لم تمنح أي إذن باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الدولية من اتساع دائرة الصراع.

وأكد مصدر مسؤول بالمملكة أن بعض الأطراف تحاول تقديم صورة غير دقيقة عن الموقف السعودي لأهداف وصفها بـ”المشبوهة”، مشددًا على أن ما يتم تداوله من اتهامات لا يستند إلى أي حقائق، وأن الرياض تتبنى نهجًا قائمًا على التهدئة ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأشار المصدر إلى أن المملكة تدعم الجهود التي تقودها باكستان للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويخفف من حدة التصعيد، بما يعكس الدور السعودي في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل على تجنب المزيد من التوترات العسكرية.

وفي سياق متصل، شددت السعودية على أهمية حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المضيق يمثل أحد أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وأوضح الواصل، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بشأن مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، أن أي تهديد للملاحة البحرية في المضيق ستكون له تداعيات مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرًا من التأثيرات الإنسانية والاقتصادية لتعطل تدفق السلع والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

ودعا المندوب السعودي إلى تحرك دولي منسق لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية وصون الأمن والسلم الدوليين.

شهد احمد 

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج اجتماعه الذي عقده أمس الخميس مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مؤكدًا أن اللقاء سار “على خير ما يرام” وتناول عدة ملفات مهمة، أبرزها العلاقات التجارية بين البلدين وملف التعريفات الجمركية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إنه أنهى اجتماعًا مع “الرئيس البرازيلي النشط للغاية”، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت إيجابية وتركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين واشنطن وبرازيليا.

وأضاف أن ممثلي الجانبين سيواصلون عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث عدد من العناصر الأساسية، مع احتمالية تحديد لقاءات إضافية خلال الأشهر القادمة بحسب الحاجة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعٍ جديدة لتحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل، وسط اهتمام متزايد بإعادة ضبط ملفات الرسوم الجمركية والتبادل التجاري بين الجانبين.

شريف مكاوي

تستعد الهند لإطلاق فصل جديد في علاقتها الاستراتيجية مع القارة السمراء، عبر استضافة الدورة الرابعة من قمة منتدى الهند–أفريقيا 2026 خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري، في حدث يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز التجمعات السياسية والاقتصادية لدول الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة.

وتنعقد القمة تحت شعار “روح الشراكة الهندية–الأفريقية: شراكة استراتيجية من أجل الابتكار والمرونة والتحول الشامل”، بمشاركة قادة وممثلي جميع الدول الأفريقية، وسط توقعات بأن تمهد القمة لتحولات واسعة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار والتنمية المستدامة.

وتؤكد الهند من خلال هذه القمة أنها تسعى لترسيخ مكانتها كشريك تنموي رئيسي للقارة الأفريقية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والفضاء، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية منخفضة التكلفة.

وتحظى مصر بمكانة محورية داخل هذه الشراكة، حيث وصفتها الهند بأنها “بوابة أفريقيا”، في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وبناء القدرات، وهو ما يعزز التعاون الهندي–الأفريقي على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية.

وخلال العقد الأخير، شهدت العلاقات بين الهند وأفريقيا طفرة كبيرة، حيث أصبحت الهند ثالث أكبر شريك تجاري للقارة، بحجم تبادل تجاري بلغ 82 مليار دولار خلال عام 2024–2025، مدفوعًا بقطاعات الأدوية والسيارات والكيماويات ومنتجات البترول والأسمدة.

كما عززت الهند حضورها في أفريقيا عبر توسيع بعثاتها الدبلوماسية إلى 46 بعثة، إلى جانب استثمارات تراكمية تجاوزت 80 مليار دولار في مجالات التعدين والطاقة والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلاً عن تقديم أكثر من 10 مليارات دولار في خطوط ائتمان لـ41 دولة أفريقية.

وفي ملف التنمية البشرية، استقبلت الجامعات والمؤسسات التعليمية الهندية أكثر من 42 ألف طالب أفريقي، بينما تلقى نحو 37 ألف متدرب برامج تدريبية ضمن مبادرات التعاون الفني والاقتصادي الهندي، ما يعكس توجه نيودلهي نحو بناء شراكة طويلة الأمد قائمة على نقل المعرفة والخبرات.

ومن المتوقع أن تركز القمة الجديدة على ملفات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والأمن الغذائي، والتصنيع الزراعي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وصناعة الدواء والمعادن الحيوية.

كما تسلط القمة الضوء على التقدم الهندي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة بعد نجاح مهمات فضائية بارزة مثل تشاندرايان-3 وأديتيا-إل1، بالإضافة إلى توسعها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبنية التحتية الرقمية العامة.

ويرى مراقبون أن الدورة الرابعة من قمة الهند–أفريقيا تمثل نقطة تحول في مسار التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية وسعي دول الجنوب العالمي إلى بناء نظام اقتصادي أكثر توازنًا وشمولًا بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.

وتؤكد نيودلهي من خلال هذه القمة أن علاقتها بأفريقيا لم تعد تقتصر على التعاون التجاري فقط، بل أصبحت شراكة استراتيجية شاملة تستهدف بناء مستقبل مشترك قائم على الابتكار والتنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.