إسراء بهيج
في خطوة تشريعية جديدة قد تُحدث جدلًا واسعًا داخل المجتمع المصري، كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح مشروع القانون الجديد الذي يفرض عقوبات تصل إلى الحبس على الزوج والمأذون في حال عدم إخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة واحدة من أبرز الإشكاليات الاجتماعية، وهي حالات الطلاق الشفهي التي تتم دون علم الزوجة، مؤكدًا أن المأذون سيكون ملزمًا بإبلاغ الزوجة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من وقوع الطلاق.
وأشار إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة النقاش والحوار المجتمعي، وقد يخضع للتعديل أو حذف بعض مواده قبل إقراره بشكل نهائي، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق الزوجة وضمان الشفافية في إجراءات الطلاق والرجعة.
كما أكد أن الطلاق ما زال يقع بإرادة الزوج المنفردة وفقًا للقانون، لكن مع ضرورة وضع ضوابط تنظيمية تمنع الإضرار بالمرأة أو إخفاء حقوقها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
