وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
شريف مكاوي
تداولت خلال الساعات الأخيرة تقارير ومقترحات متداولة حول ما يُعرف بـ مشروع قانون الأسرة الجديد، والذي يتضمن بنودًا مثيرة للنقاش، من أبرزها منح الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر في حالات محددة، وفق ضوابط قانونية يُجرى بحثها داخل دوائر التشريع المختصة.
ويأتي هذا المقترح في إطار محاولات تطوير منظومة قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين، ويواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على تقليل النزاعات الأسرية وتسريع الفصل في القضايا المتعلقة بالطلاق والفسخ.
تفاصيل المقترح
بحسب ما يتم تداوله، فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى: تنظيم حالات فسخ عقد الزواج وفق ضوابط محددة
منح الزوجة حق طلب الفسخ بعد مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر في حالات معينة، تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، تقليل حالات النزاع المطول داخل المحاكم.
ويؤكد مختصون أن هذه البنود لا تزال في مرحلة الدراسة والمناقشة، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الآن، حيث تخضع لمراجعات قانونية واجتماعية موسعة قبل العرض الرسمي.
ردود فعل متباينة
أثار المقترح حالة من الجدل بين مؤيدين يرون أنه خطوة نحو تعزيز حقوق المرأة وتخفيف التعقيدات القانونية، وبين معارضين يعتبرون أنه قد يؤدي إلى زيادة حالات التفكك الأسري إذا لم يتم تنظيمه بدقة.
كما طالب خبراء بضرورة تحقيق توازن تشريعي يضمن حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مع الحفاظ على الحقوق القانونية لكلا الطرفين.
