سلاسل الإمداد

شهد احمد

نفت المملكة العربية السعودية بشكل قاطع ما وصفته بـ”المحاولات المضللة” الرامية إلى تشويه موقفها من التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، مؤكدة أنها لم تمنح أي إذن باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الدولية من اتساع دائرة الصراع.

وأكد مصدر مسؤول بالمملكة أن بعض الأطراف تحاول تقديم صورة غير دقيقة عن الموقف السعودي لأهداف وصفها بـ”المشبوهة”، مشددًا على أن ما يتم تداوله من اتهامات لا يستند إلى أي حقائق، وأن الرياض تتبنى نهجًا قائمًا على التهدئة ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأشار المصدر إلى أن المملكة تدعم الجهود التي تقودها باكستان للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويخفف من حدة التصعيد، بما يعكس الدور السعودي في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل على تجنب المزيد من التوترات العسكرية.

وفي سياق متصل، شددت السعودية على أهمية حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المضيق يمثل أحد أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

وأوضح الواصل، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بشأن مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، أن أي تهديد للملاحة البحرية في المضيق ستكون له تداعيات مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرًا من التأثيرات الإنسانية والاقتصادية لتعطل تدفق السلع والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

ودعا المندوب السعودي إلى تحرك دولي منسق لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية وصون الأمن والسلم الدوليين.

سحر رجب

في كلمة قوية خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية بمقر جامعة الدول العربية، أكد أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة التوترات الإقليمية، مشدداً على أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديداً خطيراً لسلاسل الإمداد العالمية والأمن الاقتصادي الدولي.

وأوضح أبو الغيط أن الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً رفضها بشكل قاطع على المستويين العربي والدولي، لما لها من تداعيات مباشرة على استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الأزمة كشفت الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية في الاقتصاد العالمي، داعياً إلى ضرورة حماية حرية الملاحة البحرية، والعمل على تطوير ممرات تجارية بديلة، وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي لمواجهة الأزمات المستقبلية.

كما شدد الأمين العام على أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لعبور التحديات الراهنة، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص العربي كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وداعماً الجهود الجارية لإطلاق اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على التزام الجامعة العربية بدعم كافة المبادرات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية، وتحقيق الاستقرار والنمو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

سحر رجب

شاركت جامعة الدول العربية في الحوار الوزاري الافتراضي رفيع المستوى الذي نظمته الإسكوا في 30 أبريل 2026، لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة على النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد في المنطقة العربية، بمشاركة وزراء النقل وعدد من المسؤولين الدوليين.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على هشاشة الممرات التجارية الحيوية في المنطقة العربية، حيث أكد المشاركون أن أي اضطراب في “نقاط الاختناق” البحرية قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات الطاقة والتجارة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد عالميًا.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

احتل مضيق هرمز موقعًا محوريًا في المناقشات، باعتباره أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، أي ما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي.

وأكد السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة، أن أهمية المضيق لا تقتصر على نقل النفط، بل تمتد إلى كونه محورًا لوجستيًا يؤثر على كفاءة الشحن البحري وتنظيم تدفقات البضائع وأداء الموانئ.

تداعيات اقتصادية مقلقة

حذّرت الجامعة العربية من تداعيات اقتصادية واسعة للأزمة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، واحتمالات الركود التضخمي، إلى جانب تقلبات أسواق الأسهم، في ظل الترابط الوثيق بين استقرار الممرات البحرية والاقتصاد العالمي.

دعوات لبدائل استراتيجية

وفي مواجهة هذه التحديات، شدد المالكي على ضرورة تطوير بدائل استراتيجية، تشمل:

ممرات النقل البرية والسككية

خطوط أنابيب النفط

تعزيز التكامل اللوجستي العربي

كما أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى عشرات المليارات، إلى جانب تنسيق سياسي ومؤسسي عابر للحدود.

تعزيز التكامل العربي في النقل

ودعت الجامعة العربية إلى تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالنقل البري للبضائع والركاب، لما توفره من تسهيلات لحركة التجارة والتنقل بين الدول العربية، إضافة إلى إحياء مشاريع خطوط الأنابيب كخيار بديل يقلل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.

وتعكس هذه التحركات إدراكًا عربيًا متزايدًا لخطورة الاعتماد على ممرات بحرية محدودة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يدفع نحو إعادة رسم خريطة النقل والطاقة في المنطقة لضمان أمن سلاسل الإمداد واستقرار الاقتصاد.