شريف مكاوي

في خطوة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في حياة ملايين المواطنين، يستعد مجلس الشيوخ المصري لعقد جلسة حاسمة غدًا لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسط ترقب واسع من نحو 12 مليون صاحب معاش ومستفيد.

زيادات غير مسبوقة في المعاشات

أبرز ما تحمله التعديلات هو رفع الزيادة السنوية للمعاشات لتصل إلى 20% كنسبة ثابتة، بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به حاليًا، في محاولة لمواجهة موجات الغلاء وتحسين مستوى المعيشة.

مكافآت على سنوات العمل الإضافية

التعديلات المقترحة تمنح تعويضًا ماليًا إضافيًا لمن تجاوزوا سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، ما يُعد حافزًا جديدًا للاستمرار في العمل لفترات أطول.

منح ومكافآت في المناسبات

ولأول مرة، تشمل المقترحات صرف منح مالية لأصحاب المعاشات من أرباح استثمار أموال التأمينات، خاصة خلال الأعياد والمناسبات القومية، في خطوة تعزز البعد الاجتماعي للقانون.

 طريقة جديدة لحساب المعاش

كما تتجه التعديلات إلى تغيير طريقة احتساب المعاش، بحيث يتم الاعتماد على متوسط الأجر خلال آخر 5 سنوات بدلًا من كامل مدة الاشتراك، وهو ما قد يرفع قيمة المعاشات بشكل ملحوظ.

 تسهيلات في المعاش المبكر

التعديلات تستهدف أيضًا إزالة القيود التي تعرقل المعاش المبكر، بما يحقق توازنًا أفضل بين سوق العمل وحقوق العاملين.

 استقلال أكبر لأموال التأمينات

ومن بين النقاط الجوهرية، تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات عبر تطوير هيكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع توسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها.

خطوة نحو عدالة اجتماعية أم عبء مالي جديد؟

بين آمال المواطنين في تحسين دخولهم، وتساؤلات الخبراء حول قدرة الدولة على تحمل التكلفة، تبقى هذه التعديلات واحدة من أهم القضايا المنتظرة على الساحة التشريعية.
فهل تشهد الأيام المقبلة انفراجة حقيقية لأصحاب المعاشات؟ أم أن التحديات الاقتصادية ستفرض حسابات مختلفة؟

سحر رجب

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على طلب النائب العام الوارد للمجلس لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ؛ للتحقيق معه في واقعة اللاعب أحمد رفعت.
جاء ذلك عقب استعراض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم /الأحد/، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، حيث أكد التقرير أن رفع الحصانة جاء بطلب من النائب نفسه.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب هو الذي طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ بطلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق، مؤكدا أن ما حدث يُعد سابقة تاريخية.

وثمن رئيس المجلس، تصرف النائب أحمد دياب والذي صدر منه وبنفسه طواعية لتبرئة ساحته، ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا:” إنه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأن الصالح العام فوق كل اعتبار”.

أبدت المعارضة الصومالية قلقها من عدم نزاهة الانتخابات المقبلة، مطالبةً بضمانات جديدة لضمان سير الانتخابات التشريعية والرئاسية

مطالب المعارضة جاءت  في ختام مؤتمر تشاوري لمدة ثلاثة أيام، عقده “اتحاد مرشحي الرئاسة”، في العاصمة مقديشو، وشارك فيه رئيس الوزراء الانتقالي، ولجان الانتخابات، ومنظمات وممثلون من المجتمع المدني

وقال اتحاد مرشحي الرئاسة المكون الأبرز في المعارضة، في بيانه الختامي اطلعت “قلقون بشأن نزاهة الانتخابات، وندعو رئيس الوزراء إلى توسيع المشاورات، ونؤكد حرصنا على إجراء انتخابات سلمية حرة وشفافة”.

وطالب البيان بأن تجري انتخابات مجلس الشعب في مناطق آمنة، وأن تلعب الولايات دورا  في تسهيل إجرائها والكف عن تأثيرها، حيث تتهمها المعارضة بالمحاباة في اختيار ورفض المرشحين.

كما دعا البيان إلى ضرورة تمكين شيوخ العشائر الصومالية، من اختيار المصوتين لمجلس الشعب، حيث تنص اللوائح على انتخاب كل مقعد في المجلس بـ١٠١ من ناخبي العشيرة صاحبة المقعد، دون تدخل رؤساء الولايات.

وإلى جانب المطالب السابقة، أكد مرشحو الرئاسة في البيان على ضرورة مراقبة المسار الانتخابي دوليا ومحليا، من قبل المجتمع الدولي ومنظمات العمل الأهلي.

ويأتي بيان المرشحين قبيل اجتماع مرتقب لقادة الصومال في العاصمة مقديشو الخميس المقبل، لمناقشة سير الانتخابات، التي انطلقت جزئيا قبل أيام.

وعقب انتظار دام 9 أشهر، انطلقت أواخر الشهر الماضي، انتخابات مجلس الشيوخ “الغرفة السفلى” داخل الولايات الصومالية الخمس ،فيما تُنتظر انتخابات مجلس الشعب.

ويتكون البرلمان الصومالي من غرفتين، هما مجلس الشيوخ الغرفة العليا وتتكون من ٥٤ عضوا يمثلون الولايات، ومجلس الشعب الغرفة السفلى وتتكون من ٢٧٥ عضوا يمثلون العشائر