وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب
مقالات مشابهة
شريف مكاوي
في ظل تطبيق قانون العمل الجديد، تصاعدت التساؤلات بين العاملين وأصحاب الأعمال حول آليات احتساب مكافأة نهاية الخدمة، خاصة مع اختلاف حالات إنهاء العقود وتعدد البنود المنظمة للاستحقاق، ما جعل فهم هذه الحقوق ضرورة أساسية لضمان عدم ضياع أي مستحقات مالية.
وينص القانون على أن مكافأة إنهاء العقد محدد المدة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة، بشرط أن تتجاوز مدة العمل خمس سنوات في حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل. كما يقر النظام العام لمكافأة نهاية الخدمة بصرف أجر شهر عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، مع إمكانية تحديد آلية الصرف وفق عقد العمل أو لوائح المنشأة أو العرف السائد.
وفي خطوة تهدف لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، منح القانون العاملين المتدرجين مكافآت تصاعدية تصل تدريجيًا إلى الحد الأدنى للأجر، بينما نص على حقوق العاملين بعد سن الستين بصرف نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات بعد الستين، ثم أجر شهر كامل عن كل سنة بعدها، وفق آخر راتب تقاضاه العامل.
كما تناول القانون حالات الإنهاء لأسباب اقتصادية، حيث يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ويرتفع إلى أجر شهر ونصف عن كل سنة لاحقة، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق توازن بين حماية العامل واستقرار المؤسسات في الأزمات.
وبين هذه التفاصيل الدقيقة، يبقى السؤال الأهم مطروحًا: هل يضمن القانون الجديد حصول كل عامل على كامل حقوقه دون نزاع؟
